| پژوهشگر و عضو كميته علمي «بنياد پژوهش و توسعه فرهنگ وقف» پيشينه وقف در عمان پيدايش سنت وقف در عمان به سال سوم هجري قمري برميگردد؛ هنگامي كه «مازن بن غضوبه» كه از اولين مسلمانان اهل عمان بود، پس از گرويدن به اسلام و انواع موقوفات در عمان اوقاف در عمان به سه بخش اصلي تقسيم ميشود: وقف مساجد و رقبات آن، اوقاف خيريه و وقف بر اولاد. مساجد و رقبات وقفي آن وسيعترين زمينهاي زراعي و غير زراعي (به تعبير محلي زمينهاي سبز و سفيد) براي تعمير و مخارج مساجد وقف شدهاند. امروزه طبق آييننامه دولتي، هر مسجدي بايد جهت تأمين مخارج رقبه وقفي داشته باشد؛ و قانون اجازه نميدهد مسجد جديدي بدون عوايد وقف شود. متولي هر مسجد (كه به نام وكيل مشهور است) توسط واقف يا اهالي محله انتخاب ميشود و موظف است بيلان درآمد و مخارج را به وزارت اوقاف گزارش دهد. مساجد وقفي دولتي مجموعهاي از مساجد وقفي و رقبات آنها وجود دارد كه زيرنظر مستقيم دربار سلطنتي عمان است. جديدترين آنها «جامع السلطان قابوس» كه بزرگترين مسجد عمان ميباشد. مسجد وكيل، مسجد خور، مسجد سداب و مسجد اغبري از مساجد ديگر عمان هستند كه مسجد اخير 24 رقبه مزروعي در ولايت بوشر دارد. سلطان عمان چهار ساختمان تجاري در بهترين منطقه مسقط به عنوان رقبات وقفي اين مساجد اختصاص داده است. در اكثر شهرهاي عمان مساجد جديدي زيرنظر دلت ساخته شده و داراي رقبات وقفي با عوايد ميباشند (13). وقف خيري علاوه بر مساجد، موقوفات عمان تنوع فراواني از نظر مصارف در زمينه امور خيريه دارد كه اين موارد را ميتوان نام برد: موقوفات براي مدارس تعليم قرآن، آرامگاهها و كفن و دفن فوتشدگان، حمامهاي وقفي، موقوفات براي فقراي روز عرفه، موقوفات براي قلعهها و برجها و حصارهاي دور شهر، موقوفات براي حوادث و ديه قتل غير عمده، آسيابهاي وقفي، سالنهاي مخصوص مراسم جشن يا فاتحه (مشهور به سبله)، موقوفات براي اصلاح و تعمير جاده و راه، موقوفات روشنايي كوچهها و اماكن عمومي، و اجاقهاي وقفي (مشهور به مرجل) جهت آشپزي در مراسم عمومي. نيز وقف براي كتاب، ايتام، نابينايان، روشنايي مساجد، اطعام، وقف قبيله، تنور و اجاق، و بازارها از ديگر موقوفات كشور عمان است. اكثر رقبات وقفي با عوايد براي اين نوع موقوفات، نخلستانهاي خرما ميباشد(14). وقف قناتها (افلاج) و نخلستانها در اكثر شهرها و روستاهاي عمان، قناتهايي وجود دارد كه بسياري از آنها وقفي ميباشند، و براي لايروبي و اصلاح آنها زمينهاي مزروعي و نخلستان به عنوان رقبه، وقف شده است. هر قنات آب داراي وكيلي است كه نقش «ميراب» را دارد. وكيل قنات كليه عوايد و مصارف را در دفتري ثبت ميكند و اسناد موقوفه را نسل به نسل نگه ميدارد(15). وقف براي قرآن و مدارس تعليم آن يكي از بخشهاي مهم اوقاف عمان، وقف براي تعليم و خواندن قرآن، و مدارس وقفي تعليم آن ميباشد. تحولات اداري اوقاف در عمان اولين تشكيلات اداري اوقاف عمان در دوره سلطان سعيد بن تيمور به نام «اداره اوقاف» با مديريت هلال بن محمد البوسعيدي، در سال 1950 م / 1328 ش تأسيس گرديد، ولي گسترش چنداني نداشت. با روي كار آمدن سلطان قابوس بن سعيد در سال 1970 م / 1348 ش تحولات اداري شروع و اولين فرمان سلطنتي با شماره 26 / 75 در سال 1975 م صادر شد؛ كه به موجب آن «وزارت اوقاف» براي اولين بار در عمان تأسيس شد(16). وزارت اوقاف و امور ديني با صدور قانون جديد اوقاف و گسترش تشكيلات اداري وزارت، همه ايالتهاي عمان داراي اداره محلي وقف شد. امروزه وزارتخانه اوقاف داراي تشكيلات متعددي همچون اداره مساجد، اداره وقف خيري و اولادي و اداره بودجه و حسابداري ميباشد. كميتههاي محلي مردمي وزارت اوقاف طبق دستورالعمل وزير اوقاف با شماره 91 / 1999 در هر ايالت و شهري جهت پيگيري متوليان، افزايش نظارت بر موقوفات، و كمك به آن «كميتههاي محلي مردمي اوقاف» تأسيس كرده است. وظيفه اين كميتهها كمك به موقوفهها، ترويج وقف، نگهداري از اموال وقفي و زكات، تحقيق و بررسي درباره موقوفات و ثبت آنها در وزارتخانه، معرفي متوليان وقفي، شناسايي مصارف ضروري عوايد وقف و كارهاي ديگر ميباشد. مديريت مردمي يكي از سنتهاي مديريت وقف، كه وزارت اوقاف به آن مشروعيت داده و آن را پشتيباني ميكند، داشتن متولي يا «وكيل وقف» است. از روزگار قديم تاكنون زمينهاي وقفي مزروعي (مشهور به اموال سبز) يا زمينهاي وقفي غير مزروعي (مشهور به زمينهاي سفيد) توسط اشخاصي اداره ميشود كه توسط واقف تعيين شده و به نام وكيل خوانده ميشوند. وزارت اوقاف پس از احراز توليت وكالت آنان را تأييد و به آنها وكالت رسمي براي اداره موقوفه ميدهد؛ به شرطي كه هر سال بيلان درآمد و هزينه موقوفه را به وزارت ارائه دهند. ماده 19 قانون اوقاف تصريح ميكند: با عدم اخلال در شروط واقف، وزير اوقاف ولايت عام بر تمام اوقاف دارد، و حق اعتراض و يا عزل وكيل (متولي)، در صورت انجام اعمالي برخلاف مصلحت موقوفه، را دارد، مگر اين كه واقف اين حق را به خود اختصاص داده باشد، كه تغيير آن نياز به رأي دادگاه دارد. تحولات قانوني وقف در عمان تا قبل از تحولات اداري، اوقاف در عمان طبق فقه اباضي و زيرنظر امام اباضيان و يا متوليان و وكيلان وقف اداره ميشد، و با اين كه پنج دهه (2000 - 1952 م) بخش بزرگي از موقوفات عمان زيرنظر دولت بوده، ولي قانون مستقلي نداشت، و وزارت اوقاف طبق احكام شرعي عملي ميكرد. شخصيت حقوقي وقف در قانون عمان در نظامهاي حقوقي حاكم بر وقف در كشورهاي حوزه خليج فارس و بيشتر كشورهاي اسلامي به دليل نبود مواد قانوني صريح، مسأله «شخصيت حقوقي» نهاد وقف ناشناخته است؛ به جز قانون اوقاف عمان (ماده 2 مسؤوليت متولي با عنايت به قوانين وقف در كشورهاي اسلامي درمييابيم كه اين قوانين مسؤوليت متولي در اداره اموال موقوفه را در اغلب كشورها بيان نميكند مگر در بعضي كشورها مانند يمن (مواد 83 و 84 قانون اوقاف). در حالي كه قانونگذار عماني براساس ماده 20 قانون اوقاف مسؤوليت متولي را در صورت اهمال يا تقصير صرفا «مسؤوليت مدني» تعريف كرده، ولي هيچ گونه توضيحي در ميزان اهمال و نوع آن بيان نكرده است. تحولات اقتصادي در وقف تحولات اداري و قانوني اوقاف در عمان اقدامي اساسي بود و نقش مهمي در ابعاد اقتصادي اوقاف ايجاد كرد. اين تحولات نه تنها در حوزه تقسيم عوايد، بلكه در بخش افزايش عوايد و به كارگيري روشهاي نوين سرمايهگذاري تأثيرگذار بوده است. براي شناخت اين بخش لازم است كمي به تحولات اقتصادي كشورهاي حوزه خليج فارس در دورههاي قبل و بعد از كشف نفت بنگريم. اوقاف در دوره قبل از كشف نفت مطالعات به عمل آمده نشان ميدهد كه مسجدها، گورستانها و مدرسههاي ديني، در كشورهاي حوزه خليج فارس از جمله عمان در دوره قبل از نفت 80% اوقاف را به خود اختصاص ميداده است. نيز بخش اعظم اعيان موقوفه با توجه به طبيعت صحرايي و يا كشاورزي منطقه شكل گرفته است؛ مانند موقوفات براي در راهماندگان (ابن السبيل)، نخلستانها، آبرسانيها و قناتها؛ مثلا در عمان وقف افلاج (قناتها) كه نشانگر توجه واقفان به نيازهاي مردم است فراوان ميباشد. نيز با توجه به فقر، وقف اطعام زياد بوده است. مديريت موقوفات، مردمي بوده و درآمدها و توزيع آن با روش سنتي انجام ميگرفته است. اوقاف در دوره بعد از كشف نفت با كشف نفت و تحول اقتصادي در خليج و عمان و افزايش درآمدها، و به دنبال آن تحولات اجتماعي و اقتصادي، اوقاف نيز تحول پيدا نمود. بدين گونه كه نخست نقش دولت در ارائه خدمات افزايش و نقش شهروندان تعمير، استبدال و فروش موقوفات همان گونه كه اشاره شد، بسياري از زمينهاي مزروعي و باغات نخل خرما در عمان جهت مساجد يا امور خيريه وقف شده است. اما امروزه نياز به سرمايهگذاري نوين بعضي از آنها، يا تبديل به كارهاي با عايدي بهتر هست، كه با اجازه شرعي مفتي كل عمان تبديل مصارف قديم موقوفات امكانپذير بوده و تعمير و بازسازي موقوفات بايد از عوايد آن باشد. قانون اوقاف عمان، در صورت عدم داشتن درآمد كافي در مساجد، به متولي اجازه ميدهد كه براي كارهاي بازسازي «قرض» بگيرد و بعدا از عايدات آينده، بدهياش را پرداخت كند. (ماده 23) سرمايه گذاري اموال موقوفه علاوه بر احكام شرعي صادره از مفتي كل عمان، قانون اوقاف صادره در سال 2000 م در ماده 34 تصريح ميكند وزارت اوقاف با رعايت شرطهاي واقف، متولي سرمايهگذاري اموال موقوفه ميباشد، به شرط اين كه منافع و مصلحت موقوفه تأمين گردد. نيز در ماده 36 تصريح ميكند: وزارت حق دارد كه زمينهاي وقفي را جهت بهرهوري و سرمايهگذاري به غير واگذار نمايد، به شرط آن كه بيش از پانزده سال در اختيار او نباشد، و سپس زمين و اعيان روي آن طبق قانون به موقوفه برگردد(23). سرمايه گذاري زمينهاي وقفي برنامه سرمايهگذاري اموال وقفي از اواخر دهه هفتاد ميلادي توسط وزارت اوقاف عمان شروع شد. در آن سال اداره اوقاف با اختصاص درصدي از موقوفات، زمينهاي مناسبي جهت احداث ساختمانهاي مسكوني و تجاري براي اوقاف خريداري نموده، و پس از بهرهوري عوايد سهم اوقافي آن، با همان نسبت به مصرف وقف هزينه كرد. با موفقيت اولين تجربه ساختمانسازي، تا سال 1993 م / 1372 ش اداره سرمايهگذاري اوقاف مبلغ صندوقهاي وقفي طبق ماده 35 قانون اوقاف، وزير موظف است جهت افزايش عايدات اموال وقفي، «صندوقهاي وقفي» تأسيس كند. هدف اين صندوقها احياي سنت وقف از راه سرمايهگذاري جديد، افزايش نقش توسعه وقف، عرضه و اصلاح ساختارهاي اداري جديد براي اموال وقف، مشاركت هرچه بيشتر مردم از راه سهام وقفي و توسعه امكانات اداري - مالي وقف است. هر صندوق وقفي «هيأت امنا»يي متشكل از هفت الي نه عضو دارد كه توسط وزير اوقاف انتخاب ميشوند. عوايد صندوقها در زمينه خدمت به قرآن، مساجد، مدارس، ترويج اسلام و امور خيريه مصرف ميشود. بيت المال مسلمين قابل توجه اين كه وزارت اوقاف هنوز بخش اعظمي از درآمد زكات مسلمين را صرف «بيتالمال» ميكند(25). مديريت عوايد وقفي علاوه بر مصرف عوايد موقوفات بر مصارف تعيين شده مانند مساجد يا امور خيريه، وزارت اوقاف عمان سه نوع هزينه و مصرف را تعيين ميكند: اوقاف شيعيان عمان در پايان براي تكميل مطلب لازم است اشارهاي به اوقاف شيعيان در عمان شود. شيعيان عمان كه سابقه طولاني در آن كشور دارند از سه گروه اصلي تشكيل ميشوند: قبيله لواتيه، بحارنه، قبيله عجم. گروه اول ساكنان اصلي و مشهور به «قبيله لواتيه» يا «لواتي» هستند كه امروزه در حدود 30000 نفر ميباشند. اكثر آنان در پايتخت يعني مسقط و حومه زندگي ميكنند، و فعاليتهاي اقتصادي سطح بالايي دارند. نيز كابينه دولت شامل چند وزير از شيعيان لواتيه است. اين قبيله يك شيخ و رييس دارد كه توسط سلطان عمان انتخاب ميشود (كه امروزه آقاي عبدالحسين باقر سليمان اللواتي شيخ قبيله است). شيخ قبيله شوراي نه نفرهاي تشكيل ميدهد كه به مشورت و رسيدگي به كليه امور شيعيان از جمله اوقاف، ميپردازد. پي نوشت: 1- الموسوعة العربية العالمية، ج 16، مدخل عمان، رياض 1999. منبع:ميراث جاويدان برچسبها: |