| مقدمه تأكيد بر جنبه استقلال وقف، با سياستهاي مداخله جويانه دولتها كه غالباً اوقاف عامه را همچون اموال دولتي، و گاه مانند اموال خصوصي دولتمردان ميشمرند، در تضاد است، و از اين رو تبيين اين جنبه، از ضرورت برخوردار است، البته اين بحث براي دولتهاي مقيد به رعايت احكام اسلامي نيز از آن رو كه مرزهاي دخالت مشروع آنها را مشخص ميكند، مفيد و مهم است. 2ـ مهمترين و معتبرترين مستند «استقلال وقف«، قاعده «الوقوف علي حسب ما يقفها اهلها»است كه از قواعد مسلم در فقه شيعه شمرده ميشود. بر اساس اين قاعده، هيچ كس حق ندارد، برخلاف نظر واقف، دخالتي در وقف داشته باشد: «واجب است كه در هر وقف ـ با توجه به اينكه الوقوف جمع محلّي به الف و لام است ـ بر طبق آنچه كه در هنگام وقف كردن از سوي واقف تعيين شده، از نظر شروط، خصوصيات، تصرفاتي كه در آن انجام ميشود، و كسي كه نظارت و توليت را بر عهده دارد، عمل شود»(1) قاعده الوقوف، عيناً متخذ از روايتي از امام عسگري است كه توسط مشايخ ثلاثه نقل شده (2) و داراي سند معتبر است. 3ـ وقف، احساني است كه بر اساس انگيزههاي خيرخواهانه شخص انجام ميگيرد، و چون مبتني بر تكليف ديني، و يا الزام قانوني نيست، لذا صرفاً با تقويت حسّ خيرخواهانه و جلب اعتماد مردم، قابل توسعه است. از اين رو «استقلال وقف«، و تعهّد دولت به صيانت از آن، بيشترين سهم را در گسترش وقف دارد. لذا در دولتهاي غير ديني نيز براي حفظ اين اعتماد، رضايت به دخالت در وقف داده نميشود. دكتر سيد جعفر شهيدي ـ به واسطه ـ نقل ميكند: در دانشگاه سوربن فرانسه بخشي است كه در آن هيأت بطلميوس و فلسفه ارسطو تدريس ميشود و كشيشي تدريس آن را برعهده دارد و دو سه تن در درس او حاضر ميشوند، كسي از مسئول دانشگاه پرسيده بود: سود اين درسي كه علم اساس آن را بر هم زده چيست؟ او گفته بود: ما هم متوجه اين نكته هستيم، ليكن هزينه اين كلاس از موقوفه تأمين ميشود، اگر ما آن را به هم بزنيم، واقفهايي كه ميخواهند موقوفه آنان پايدار باشد، ديگر بدين كار رغبت نخواهند كرد. (3) 4ـ در فقه شيعه، مواردي براي جواز دخالت دولت اسلامي در موقوفات وجود دارد، اين موارد، در مقاله مورد بررسي قرار گرفته است. در فقه عامه، وقف جنبه حكومتي بيشتري دارد و چون دولتهاي مشروع در نزد عامه، چنين حقي را در نظارت بر اوقاف براي خود قائل بودند، لذا همين اختيارات، به متون فقهي آنان نيز سرايت كرده است. گفته شده كه براي اولين بار در زمان هشام بن عبدالملك، قاضي مصر، به تأسيس ادارهاي براي نظارت بر اوقاف اقدام كرد. و هم اينك در همه كشورهاي اسلامي، وزارت اوقاف، بر همه موقوفات، نظارت دارد.(4) در عين حال، بسياري از علماي عامه به نسبت به دخالت دولتهاي خود در اوقاف اعتراض داشتهاند. به نظر عدهاي از آنان، نظارت بر اوقاف، از شؤون قضاوت است و سلطان، حق دخالت در آن را ندارد. (5) ماوردي هم هر چند حكومت اسلامي را براي نظارت بر اوقاف عامه، ذي حق ميداند، ولي چنين كاري را از اختيارات ويژه عاليترين مقام قضائي ميشمارد كه در «ولايه المظالم»انجام ميشود. (6) ابوزهره توضيح ميدهد كه فقهاي ما، در نظارت، فرض را بر اصاله الصحه در كار متوليان قرار داده و تا دليل بر خلاف وجود نداشته باشد، به آنان اعتماد ميكنند، او ميافزايد: آنان نگرانند كه مبادا وسواس در كار متوليان داشتن و با ترديد آنها را زير نظر گرفتن، به كنارهگيري شخصيتهاي موجّه از قبول اين مسئوليت بيانجامد و اوقاف از اين حيث متضرر شوند. (7) 5ـ مقاله حاضر، يك بررسي اجمالي و گذرا در موضوع استقلال وقف است كه در سه گفتار تنظيم شده است. ابتداء استقلال وقف بر مبناي احكام فقهي بررسي شده، و سپس قلمرو اختيارات دولت اسلامي در زمينه وقف مطرح گرديده، و در پايان، موضوع نظارت دولت، از زاويه حقوق و قوانين جمهوري اسلامي ايران، تبيين شده است. استقلال وقف در فقه اسلامي 1ـ انشاء وقف، از سوي واقف انجام ميشود و كاملاً شخصي است. در اين مرحله، واقف نيازي به اذن و اجازه و كسب موافقت از هيچ مرجع و مقامي ندارد و اراده او مستقلاً و مستقيماً نافذ است. وقف كردن، نه از قبيل تصرف در اموال عمومي مانند انفال است كه نيازمند اذن حاكم باشد، و نه از قبيل دخالت در امور ديگران مانند امر به معروف و نهي از منكر با ضرب و شتم است كه مجوّز ولايي بخواهد، و نه از قبيل دخالت در شؤون خاص حكومت مانند قضاوت و اجراي حدود است كه اختصاص به ولي امر داشته باشد. وقتي كه شخص از شرايط عامه اهليت تصرف مثل بلوغ، عقل و اختيار برخوردار باشد، و مال موقوفه نيز قابليت وقف داشته باشد، بدون هيچ مانعي ميتوان به انشاء وقف مبادرت كرد. اينكه «چه چيزي«، و «براي چه كساني«، و «با چه شرايطي»وقف شود، به تشخيص و تصميم خود واقف محوّل شده است، و با رعايت برخي از ضوابط كه در شرع بيان شده است، هيچ كس بر او محدوديتي اِعمال نميكند. برخي فقها مانند شهيد ثاني، به اين نكته تصريح كردهاند كه وقف نيازي به اذن حاكم ندارد: الوقف لا يتوقف علي اذن الحاكم و يتوقف علي اذن المالك.(8) البته در فقه اهل سنت، برخي فتاوي وجود دارد كه «لزوم وقف«، مشروط به «حكم حاكم»دانسته شده است، در غير اين صورت، واقف ميتواند با تصرف در وقف، آن را به ملكيت خود برگرداند. اين فتوي از ابوحنيفه نقل شده كه وقف با حكم حاكم، لازم ميگردد،(9) ولي اين نظريه در فقه اهل بيت، بي سابقه است. 2ـ از نظر عدهاي از فقها، وقف يكي از «عقود»است، و لذا پس از انشاء آن از سوي واقف، نيازمند «قبول»است. قبول در وقف خاص، از طرف موقوف عليه صورت ميگيرد، و در اوقاف عامه، عدهاي از فقها به عدم نياز به قبول نظر داده، و حتي «قبول حاكم»را هم شرط ندانستهاند: «و لا يشترط قبول الحاكم فيها»(10) و فقهايي مانند صاحب جواهر كه وقف را در همه موارد آن، عقد دانستهاند، «قبول متولي»را كافي دانسته و حتي تصريح كردهاند كه خود واقف ميتواند اين كار را انجام دهد. (11) پس در اين مرحله نيز، ضرورتي براي دخالت هيچ مرجعي، وجود ندارد و خود واقف يا موقوف عليهم ميتواند، انشاء وقف را كامل گردانند. فقهاي متأخر به طور كلي، وقف بر جهات عامه و عناوين كليه را بي نياز از قبول دانستهاند. امام خميني در اين باره ميگويد: الاقوي عدم اعتبار القبول في الوقف علي الجهات العامه كالمساجد و المقابر و كذا الوقف علي العناوين الكليه كالوقف علي الفقرا. (12) عدم دخالت حاكم در قبول از آن روست كه قبول در عقد بايد از طرف كسي كه طرف عقد قرار ميگيرد مثل مشتري در بيع و مستأجر در اجاره، انشاء شود، و در مواردي كه مدرسه يا بيمارستاني وقف ميشود، و يا مالي براي فقرا وقف ميگردد، «حاكم»طرف عقد نيست، و حتي بر مبناي نيابت عامه نيز چنين شأني براي او به اثبات نرسيده است. (13) 3ـ «قبض«، يكي از شرايط صحت عقد است كه بايد با اذن واقف انجام شود. از اين رو بر انشاء وقف، بدون تحويل آن، اثري مترتب نميشود. در وقف خاص مثل وقف بر فرزندان، خود موقوف عليهم، قبض ميكنند، و در وقف عام، اين كار توسط متولي وقف كه از سوي واقف تعيين ميشود، انجام ميگيرد. علامه حلي در قواعد، محقق حلي در شرايع، شهيد در دروس، محقق كركي در جامع المقاصد، شهيد ثاني در مسالك، سبزواري در كفاية الاحكام، فيض كاشاني در مفاتيح، و بسياري از اعلام فقه، در وقف بر مصالح، قبض را از شؤون ناظر دانستهاند. ناظر از سوي واقف، براي رسيدگي به امور وقف تعيين ميگردد، و در اصطلاح فقها، همان متولي وقف است. از اين رو براي قبض، ضرورتي به دخالت حاكم نيست، مگر آنكه چنين ناظري وجود نداشته باشد: فان كان لتلك المصلحة العامه كالقناطر و المساجد ناظر شرعي من قبل الواقف فانه يقبض بدون اذن الحاكم لانه مقدّم عليه.(14) 4ـ بسياري از موقوفات، به لحاظ نگهداري، جمعآوري عوائد و به مصرف رساندن آنها در موارد مقرّر، نيازمند «متولي»است. متولي، كه مديريت وقف را بر عهده دارد، از سوي واقف تعيين ميشود. زيرا اساساً اداره وقف، از شؤون خود واقف است: الاصل في حق النظر أن يكون للواقف، لانه اصله و احقّ من يقوم بامضائه و صرفه في اهله. (15) واقف ميتواند توليت وقف را براي خود قرار داده و يا به ديگري تفويض كند. او هيچ الزامي براي اينكه چه كسي را به نظارت و توليت بگمارد، ندارد و هر كس را كه وي معين كند، بدون آنكه نيازي به تأييد صلاحيتش از سوي حاكم باشد، و يا اعتبار توليتش به تنفيذ حاكم مشروط باشد، «متولي»موقوفه است. از اين مسأله به عنوان حكمي كه مورد تسالم فقهاست ياد شده و از تعبير «لا خلاف«، «عندنا«، «عند علمائنا«، «قولاً واحداً»و كلمات مشابه آن كه گوياي وفاق فقهاست، درباره آن استفاده شده است. (16)وقف، از اين نظر مستقل بوده و در مديريت آن، هيچ نهادي نميتواند امر و الزامي داشته باشد. اختيارات متولي و كيفيت اداره وقف، توسط واقف مشخص ميگردد از اين نظر واقف كاملاً آزاد است. 5ـ دشوارترين مرحلهاي كه براي وقف اتفاق ميافتد، فروش و تبديل آن است. اگر چه فروش وقف جايز نيست و متولّي نيز چنين اختياري ندارد، ولي در شرايط استثنائي، گاه فروش وقف، ضرورت پيدا ميكند. در اين موقعيت، تأمين نظر واقف، و حفظ منافع موقوف عليهم و مصالح آنان، بايد رعايت شود. فقها تحت عنوان بيع وقف، مفصّلترين و دقيقترين مباحث را مطرح كردهاند. آنان درباره اينكه متولي بيع چه كسي خواهد بود به بحث پرداخته و اين نظرات را مطرح كردهاند: 1ـ ناظر خاص، سپس موقوف عليهم، سپس حاكم؛ (شهيد ثاني) 2ـ ناظر خاص، سپس حاكم؛ (اردبيلي) 3ـ موقوف عليهم؛ (نراقي) 4ـ موقوف عليهم به ضميمه حاكم؛ (شيخ انصاري) 5ـ حاكم؛ (امام خميني) بررسي ادلّه هر يك از اين اقوال و جمعبندي آنها، خارج از حوصله اين مقاله است، ولي نكته مهم اين است كه در فروش و تبديل وقف نيز حتي الامكان استقلال وقف حفظ شده و بايد نظر واقف رعايت شود. قابل توجه است كه: الف) فروش وقف از سوي حاكم و يا ديگران، محدود به جايي است كه وقف به طور كلي ويران شده، و يا استفاده از عين آن، امكانپذير نباشد. از اين رو اگر وقف حتي داراي منافع اندكي هم باشد، فروش آن، حتي با فرض جايگزين شدن منافع زياد، جايز نيست.(17) لذا تغيير و تبديل وقف، صرفاً بر اساس ضرورتهاي خاص جايز است و از اين نظر تفاوتي بين حاكم و ديگران وجود ندارد، و هر كس كه متولي بيع ميشود، بايد اين ضوابط را رعايت كند. ب) حاكم نيز مانند هر متولي ديگر بر بيع، موظف است نظر واقف را رعايت كند، يعني پس از فروش، مجدداً به خريد مماثل آن اقدام نمايد و آنچه را كه مورد نظر واقف بوده، در تهيه مماثل اِعمال كند. او حق ندارد بر مبناي مصلحتي كه خود تشخيص ميدهد، تغييري در وقف بوجود آورد. حاكم همان مصلحت مورد نظر واقف را، عملي ميسازد: و حفظ تلك المصلحة باشتراء المماثل، فعلي الوالي حفظ تلك المصالح علي نحو ما كانت، لا العمل علي طبق المصحلة و لو لم تكن المصلحة الخاصه، فالمتبع كيفية الجعل. (18) ج) واقف ميتواند در هنگام وقف، موارد خاص تغيير و تبديل وقف را پيشبيني نموده و نسبت به كيفيّت آن، تعيين تكليف نمايد، در اين صورت، بايد طبق نظر او عمل شود. امام خميني، پس از فتوي به جواز بيع وقف توسط حاكم در صورت خرابي آن، اين قيد را افزودهاند: هذا في الاوقاف التي لم يتعرض الواقف فيها لحال عروض العوارض امّا فيما تعرض فالحكم تابع لجعله. (19) بر اين اساس، دخالت حاكم نيز مشروط بوده، و واقف ميتواند در اين مرحله نيز با پيشبينيهاي خود، آينده وقف را معيّن نمايد. قابل توجه است كه حضرت امام خميني، از نادر فقهايي است كه در بحثهاي استدلالي خود، متصدي بيع وقف را ـ در چارچوب فوق ـ حاكم دانسته است،(20) ولي ايشان در كتب فتوايي خود، بر اين اساس، «فتوي»نداده، و مانند فقهاي ديگر، با وجود متولي منصوص، حاكم را مجاز به مداخله ندانستهاند. ايشان تا پايان عمر، بر همان فتواي تحرير الوسيله، پايبند بودند كه دخالت حاكم مربوط به مواردي است كه از طرف واقف، متولي منصوص وجود نداشته باشد: و المتولي للبيع في الصور المذكورة و للتبديل و لشراء عين اخري، هو الحاكم ـ او المنصوب من قبله ـ ان لم يكن متول منصوب من قبل الواقف. (21) بر اساس مراحل پنجگاه فوق، ميتوان استنتاج كرد كه در فقه اسلامي، وقف بر اساس اراده واقف شكل ميگيرد، و بر اساس اراده او اداره ميشود، از اين رو وقف نهادي مستقل است. استقلال وقف در حكومت اسلامي اوقاف بدون متولي دخالت حاكم در چنين مواردي، از باب «حسبه»است. و فقها، بر اساس مباني مختلف، اين دخالت را مجاز ميدانند. ملااحمد نراقي كه به تفصيل موضوع ولايت فقيه را مورد بررسي قرار داده است، به طور كلي دخالت فقها در هر مورد را بر اساس يكي از اين دو ملاك ميداند: الف) همه اختيارات رهبري كه براي امام معصوم به اثبات رسيده است. ب) همه امور ضروري و لازم ـ عقلاً، شرعاً و يا عرفاً ـ كه شخص خاصي براي انجام آن تعيين نشده است. نراقي، تصرف حاكم در اوقاف را ـ در موارد عدم متولي ـ بر اساس ملاك دوم، قابل توجيه ميداند و مشابه آن، دخالت حاكم در مورد وصيتي است كه وصيّ ندارد. (22) سيد محمد آل بحرالعلوم نيز كه از مبناي ولايت فقيه، جانبداري مي كند، در عِداد شؤون فقيه ميگويد: يكي از آنها ولايت بر اوقاف عامهاي است كه از سوي واقف، متولي براي آن مشخص نشده است. (23) قابل ذكر است كه قيد اوقاف عامه در كلمات اصحاب از آن روست كه در نزد آنان، در وقف خاص، در صورت عدم تعيين متولي از سوي واقف، توليت در اختيار موقوف عليهم است و حاكم نميتواند دخالتي داشته باشد. شهيد در لمعه مينويسد: و يجوز ان يجعل النظر لنفسه و لغيره، فان اطلق فالنظر في الوقف العام الي الحاكم و في غيره الي الموقوف عليهم. (24) بر اين اساس، نظارت و ولايت حاكم در مورد اوقاف عامه، ولايتي در طول ولايت متولي و متأخر از آن است، ولايت حاكم، مشروط به عدم متولي از طرف واقف است. اوقاف داراي متولي الف) مبناي حسبه الولاية الخاصه اقوي من الولاية العامه، مثال ذلك ولاية الولي علي الصغير فانها مقدمة علي ولاية القاضي و الحاكم، فمع وجود الولي الخاص لا ينفذ بيع الحاكم مال الصغير و لا تزويجه، و مثل ذلك وليّ الوقف فانه مقدم علي من لهم الولاية العامه.(25) فقها از گذشته بر اين نكته تأكيد كردهاند كه وقتي متولي وجود دارد، جائي براي ولايت حاكم نيست. مثلاً اگر بنا باشد زمين يا ساختمان وقفي، به اجاره به ديگري واگذار شود، بايد اين كار توسط متولي انجام شود و در صورت «عدم متولي«، حاكم نسبت به آن اختيار خواهد داشت.(26) در باب وصيت نيز، مسأله از همين قرار است كه عمل به وصيت، بايد توسط وصي كه از طرف موصي تعيين شده، انجام شود، و حتي اگر اوصيا متعدد باشند و بين آنها اختلاف نظر به وجود آيد، حاكم موظف است كه آنها را به صلح و سازش، وادار نموده تا به وصيت عمل نمايند. و تا وقتي كه اين امكان وجود داشته باشد، حاكم حق دخالت در وصيت را ندارد. به تعبير شهيد ثاني، با وجود وصي، حاكم ولايت ندارد. البته اگر به هيچ وجه نتوان اوصيا را براي عمل به وصيتِ متقاعد نمود، آنگاه چنين وصيتي، در حكم وصيت بدون وصي خواهد بود: و للحاكم الشرعي اجبارهما علي الاجتماع من غير ان يستبدل بهما مع الامكان، اذ لا ولاية له فيما فيه وصي، فان تعذر عليه جمعهما استبدل بهما تنزيلاً لهما بالتعذر منزله المعدوم. (27) ب) مبناي فقدان شخصيت حقيقي ان الوقف علي ذلك علي «المسلمين»و ان صرف في المصلحة الخاصة لهم، لعدم قابلية «الجهة»للوقف عليها و حينئذ فاشتراط نظارته فيها لا تقتضي الولاية علي المسلمين علي وجه يقوم قبضه، ما يوقف لارادة تعميرها و نحوه مقام قبضهم، فضلاً عن ان يكون هو مقدماً علي الحاكم الذي هو الولي العام.(28) ولي اين مبنا، مورد تأييد و قبول فقهاي ديگر قرار نگرفته و بخصوص در دوره معاصر كه «شخصيت حقوقي»وقف مورد تأييد واقع شده،(29) ميتوان گفت كه «وقف بر جهت«، وقف بر شخصيت حقيقي مسلمين نيست، از اين رو نيازي نيست كه با انكار وقف بر جهت، به دنبال يافتن يك شخصيت حقيقي به عنوان جايگزين آن باشيم. لذا اين امكان وجود دارد كه شخصيت حقوقي وقف عام، از استقلال برخوردار بوده، و متولي آن نيز از سوي واقف تعيين گردد. ج) مبناي اطلاق ولايت 1ـ ولايت مطلقه، در قلمرو اختياراتي است كه ائمه به عنوان سلطان و رئيس داشته و به اقتضاي حكومت داري و تدبير جامعه، از آن برخوردار بودهاند، از اين رو، «مسائل غير حكومتي«، مشمول ولايت مطلقه نميباشد. امام خميني در مباحث ولايت فقيه، به اين قيد تصريح كردهاند، ايشان پس از بررسي ادلّه، به اين نتيجه رسيدهاند كه: متحصّل ثبوت الولاية للفقها من قبل المعصومين في جميع ما ثبت لهم الولاية فيه من جهة كونهم سلاطين علي الامه.(30) 2ـ نظارت بر اوقاف عامه يكي از حقوق حكومت، و از شؤون سلطان مسلمين است. و لذا در قلمرو ولايت قرار دارد. محقق اصفهاني از كساني است كه مقدمه دوم را منكر است و اساساً اداره وقف را از شؤون حكومت، و حتي از شؤون «ولايت سياسي»امام معصوم نميداند. او ميگويد امام بر اساس «ولايت معنويِ»خود ميتواند در هر چه كه بخواهد تصرف كند، ولي منصب امامت و حكومتِ امام، اقتضاي چنين اختياري ندارد: لم يقم دليل علي ان الامام بحسب الولاية المجعولة ـ لا الولاية المعنويه ـ ذا ولاية علي الاوقاف العامه، فانا نقول بتلك الولايه فيما كان من شأن رئيس المسلمين التصدي له، حيث لا يقوم بآحاد الرعيّه. (31) استدلال اصفهاني اين است كه امور حكومتي، اموري است كه خارج از حيطه تصميمگيري افراد است، و هر چه را اشخاص، رأساً ميتوانند نسبت به آن اقدام كنند، از شؤون حكومت خارج است، وي بر اين اساس ميگويد: از نظر فقهي مسلّم است كه در اوقاف عامه، شخص واقف، حق تعيين متولي دارد، و اين حق نشان ميدهد كه مسأله اداره موقوفات، در حيطه اختيارات اشخاص است، پس چگونه ميتوان زمامدار را براي ورود به اين حوزه و دخالت در آن، مجاز دانسته و آن را مشمول ولايت دانست؟ ان الوقف العام حيث انه يمكن أن يكون له المتولي الخاص بجعل الواقف و لا يجب ايكال امره الي رئيس المسلمين، فيعلم منه انه ليس بحيث لا بد من اين يكون القائم بامره رئيساً، بل مجرد تمكنّه من صرف منافعه في بعض مصالح المسلمين و حينئذ لا موجب لرجوع امره الي الامام او الي الفقيه. (32) حضرت امام خميني در اين بحث، نظريه اصفهاني را مورد نقد قرار دادهاند، و با اين استدلال كه وقف عام، يكي از «مصالح مسلمين»است و حاكم اسلامي بايد از مصالح مسلمين، حفاظت كند، از آن پاسخ دادهاند، ولي امام خميني هم پذيرفته است كه تا وقتي متولي منصوص از قِبل واقف، وجود دارد و تدبير وقف و تأمين مصالح مسلمين توسط او امكان پذير است، نوبت به دخالت حاكم نميرسد. حضرت امام نيز چون اختيارات حكومت اسلامي را ـ در غير موارد منصوص ـ فراتر از اقتضاءات عُرفي حكومت، نميداند، از اين رو دخالت حكومت در مصلحت عامه را فقط در موارد فقدان متولّي، مشمول اقتضاءات زمامداري ميشمارد: و اما ثبوت الولاية للحاكم، فلأن الاوقاف العامه من المصالح العامه للمسلمين او لطائفة منهم و حفظ مصالحهم من وظايف الوالي... فان صيرورة الوقف من مصالح المسلمين و الحافظ لها هو الوالي، و ليس هذه الامور من تأسيسات الاسلام، بل امر الحكومة و وظايف الوالي و الحاكم مضبوطة في جميع انحاء الحكومات و حفظ مصالح الامه ـ اذا لم يكن لها حافظ ـ انما هو علي الولاة و الحكام. فالمهم هو النظر الي ان حفظ مصالح الامه من شؤون الوالي ام يكون لكل احد التصدي له، فيلزم الهرج و المرج، و مجرد امكان جعل التوليه لاحاد الناس لا يدل علي انه ليس الوقف و شوؤنه ـ مع فقد المتولّي او ترك جعل التولية الخاصه ـ من وظايف الحاكم، كما ان امكان جعل الاب قيماً علي الابن لا يدل علي ان ليس امره مع فقد القيم بيد الوالي. (33) بر اين اساس، دو نظريه محقق اصفهاني و امام خميني، در حالي كه از برخي جهات متفاوتاند، ولي به اين نقاط مشترك ميرسند: 1ـ اختيارات حكومت، به مواردي كه لازمه زمامداري است، اختصاص دارد. 2ـ واقف در قلمرو اموال خود، حق دارد كه با وقف عام، در جهت تأمين مصلحت عامه اقدام كند، هم چنين او حق دارد، شخصاً مديريت اين وقف را متكفل شده و يا به ديگري بسپارد. 3ـ با اقدام واقف به تعيين متولي، دليلي براي دخالت حاكم اسلامي در وقف وجود ندارد، زيرا خللي در اداره كشور و يا خلأيي در تدبير وقف وجود ندارد. يكي از نتايج اين مبنا آن است كه اساساً، «عزل متولّي»و كنار گذاشتن ناظر منصوص، خارج از اختيارات حاكم اسلامي است،(34) و حاكم نميتواند بر اساس صلاحديد خود، متولي منصوص را بركنار و فرد ديگري را از طرف خود، به اداره موقوفه بگمارد. اين كار تنها در صورتي امكان پذير است كه عدم صلاحيت متولّي به دليل خيانت و يا دليل ديگر، شرعاً به اثبات برسد. و اگر فرضاً متولي مرتكب فسق شود، باز هم دليل كافي براي عزل او نيست، زيرا «عدالت»ـ بر حسب نظر فقهاي معاصر ـ از شرايط متولي نيست، بلكه متولي بايد در كار خود از امانت و وثاقت برخوردار باشد، و تا وقتي خلاف آن ثابت نگردد، ولايت او بر وقف، استمرار و ادامه دارد، صاحب عروه در اين باره ميگويد: و ليس للحاكم عزل من شرط توليته في ضمن العقد، مادام باقياً علي الاهليه، و مع خروجه عنها ينعزل او يعزله الحاكم. (35) برخي از فقها هم توضيح دادهاند كه «سهل انگاري»متولي در اداره وقف، به معني از دست دادن صلاحيت توليت، نبوده و موجب عزل نميگردد، بلكه حاكم ميتواند او را به انجام وظايفش الزام نموده و يا از او بخواهد كه وكيل صالح و توانمندي براي اداره وقف انتخاب كند، و يا حاكم فرد اميني را به او ضميمه ميكند. (36) هم چنين حاكم اسلامي، مجاز نيست، تغييري در اختيارات متولي به وجود آورد و برخلاف آنچه كه واقف مقرر نموده بخشي از اختيارات متولي را از او سلب كند. مقام معظم رهبري، در پاسخ به استفتائي كه از اختيار «اداره اوقاف و امور خيريه»براي سلب برخي از اختيارات متولي در وقف عام سؤال شده، فرمودهاند: تا زماني كه متولي منصوب از طرف واقف، از حدود اختيارات توليت وقف خارج نشده، اداره امور وقف همانگونه كه واقف در انشاء وقف براي او مقرر كرده، در اختيار اوست و از نظر شرعي تغيير و تبديل اختيارات او كه در ضمن صيغه وقف توسط واقف مقرر گشته، صحيح نيست.(37) در فقه، درباره نظارت حاكم اسلامي بر موقوفات، نكات ديگري نيز مطرح شده است كه به پارهاي از آنها در اينجا اشاره ميشود: 1ـ وجود متولي و ناظر، براي همه موقوفات، ضرورتي ندارد، واقف ميتواند استفاده از وقف را «مستقيماً»براي همه مردم و يا عدهاي خاص قرار دهد. (38) در اين صورت حاكم نميتواند به دليل اطلاق وقف و عدم تعيين متولي، ادعاي حق نظارت، داشته باشد. به گفته صاحب جواهر: الحاكم و ان كان الناظر مع الاطلاق [اي مع اطلاق الوقف و عدم تعيين الناظر]، الا انه فيما لم يتجّه المالك بوقفه له علي هذا الوجه. (39) 2ـ واقف ميتواند، در وقف خود شرط كند كه حاكم در وقف دخالتي نداشته باشد. اين شرط لازم المراعات بوده و جلوي دخالتهاي بعدي حاكم شرع را ميگيرد. ممكن است انگيزه قرار دادن چنين شرطي آن باشد كه چه بسا حاكمان جابر، با ادعاي مشروعيت، به اوقاف دستاندازي نموده و در آن تصرف كنند، واقف ميخواهد، با اين شرط باز دارنده، جلوي دخالت همه حكومتها را گرفته تا حاكم جائر هم به عنوان اينكه از مشروعيت برخوردار است، توجيهي براي دخالت در وقف نداشته باشد. ميرزاي قمي در پاسخ به يك سؤال، متعرض اين مسأله شده است: سؤال: هرگاه كسي مدرسه و مسجدي در محوطهاي بسازد و توليت آنها را به جهت اولاد خود قرار دهد حتي آنكه تصريح كند كه حكام شرع هم در آن دخيل نشوند و وظيفه از موقوفات خود به جهت امام و مدرس قرار دهد و در ضمن عقد شرط كند كه تعيين امام و مدرس با متولي باشد و... جواب: ظاهر اين است كه به مقتضي عموم قول امام حسن عسگري «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها انشاء الله»كه مشهور و معمول به فقهاست، اين شروط صحيح باشد و تخلف از آنها جايز نباشد و مادامي كه متولي بر سمت عدالت و رشد باقي است، حاكم شرع هم مزاحم او نميتواند شد... (40) بر طبق اين شرط، تا وقتي كه متوليان زندهاند، امور وقف بر عهده آنان قرار دارد و در صورت انقراض، به جاي حاكم، عدول مؤمنين، اين وظيفه را بر عهده ميگيرند. شرط عدم دخالت حاكم، موجب امتناع شرعي آن ميشود، و اين امتناع، به منزله امتناع عقلي است، كه نتيجه آن جايگزين شدن، عدول مؤمنين خواهد بود. البته بر مبناي دليل حسبه، اين شرط موجه است، و بر مبناي نصب فقها براي ولايت عامه، جواز اين شرط، قابل تأمل است. مرحوم سيد محمد كاظم يزدي، ظاهراً با الهام از كلام ميرزا، اين فرع را در عروه آورده است كه: لو شرط الواقف ان لايكون للحاكم مداخلة في امر وقفه اصلاً، صحّ علي الظاهر، و مع انقراض المتولّين يكون الامر بيد الموقوف عليهم او راجعاً الي عدول المؤمنين.(41) 3ـ اختيار حاكم اسلامي براي دخالت در امور موقوفات ـ در موارد خاص آن ـ با اختيارات ديگر حاكم، متفاوت است. زيرا تصدي حاكم در وقف، جنبه «توليت»دارد، در حالي كه در موارد ديگر او داراي «ولايت»است. توليت موقوفه، يك مسئوليت صرفاً اجرائي است كه بايد بر اساس «نظر واقف»و آنچه را كه او پيشبيني و تعيين نموده، انجام شود. از اين رو، تعيين خط مشي وقف و ترسيم مصالح آن، از قلمرو اختيارات متولي خارج است. لذا برخي از فقها، «توليت»را به لحاظ ماهوي، به مقوله «حكم»نزديك دانستهاند ولي «ولايت»را با توجه به اختيارات وسيعتر، شبيه به مقوله «حق»تلقي كردهاند. (42) البته ممكن است واقف، در زمينه كيفيت استفاده از وقف و تشخيص مصالح آن، همه امور را به متولي واگذار كرده باشد كه در اين صورت، متولي از اختيارات بيشتري برخوردار بوده و داراي شأن ولايت بر وقف خواهد بود. به هر حال محدوده دخالت حاكم در وقف، در حدّ همان قلمرويي است كه توسط واقف از قبل مشخص شده است و حاكم نميتواند در چارچوب تعيين شده براي وقف، تغييري پديد آورد، صاحب مفتاح الكرامه در اين باره ميگويد: و النظر الذي صار للحاكم انما هو علي حسب ما وقف الواقف.(43) 4ـ شيخ جعفر كاشف الغطاء، در اثر فقهي معروفش «كشف الغطاء«، در باب وقف اين مسأله را مطرح كرده است كه اگر حاكم، شخصي را براي نظارت بر وقف، نصب كند، ولي عدول مسلمين او را براي اداره وقف نالايق و بي كفايت بدانند، آنان حق دارند كه منصوب حاكم را عزل كنند: ولو نصب مجتهد ناظراً ثم اطلع عدول المسلمين علي عدم قابليته عزلوه. (44) بر اين اساس، كفايت و صلاحيت يك شرط واقعي براي اداره وقف است، و كسي كه از اين صلاحيت واقعي برخوردار نباشد، حق دخالت در مديريت وقف را ندارد. فتواي كاشف الغطاء گوياي اين نكته هم هست، كه با دخالت مجتهد در امور وقف، وظايف و اختيارات عموم مردم پايان نميپذيرد و نميتوان از آنان انتظار داشت كه به دليل دخالت فقيه، درباره نمايندگان او با اغماض و چشمپوشي برخورد كنند، هم چنين نه تنها نظر آنان، قابل تخطئه نيست، بلكه آنها حق عزل و بركناري نماينده مجتهد را هم دارند. نياز به توضيح ندارد كه شيخ جعفر در باب ولايت فقيه، مشرب گستردهاي دارد، او بين آن مبنا، و اين گونه فتاوي، جمع كرده است. استقلال وقف در جمهوري اسلامي ايران در سال 1354 نيز، قانون اوقاف مقرر ميداشت: نظارت كامل بر كليه امور مربوط به توليت و نظارت متوليان در اوقاف عامه، بر عهده سازمان اوقاف قرار دارد. (47) با استقرار نظام جمهوري اسلامي، در سال 1362، مجلس شوراي اسلامي به بررسي و تصويب «قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه»پرداخت، و موضوع نظارت و دخالت دولت در موقوفات، در نظام حقوقي جمهوري اسلامي، مورد توجه قرار گرفت. در مصوّبه مجلس شوراي اسلامي، اختيارات زيادي براي دخالت سازمان، در امور موقوفات در نظر گرفته شده بود، و البته اين اختيارات شامل اوقاف منصوص التوليه نيز ميگرديد. مثلاً در بند دوم از ماده اوّل اين مصوبه، «نظارت بر كليه اعمال متوليان و نظار در موقوفات عامه و خاصه و درآمدها و مصارف آنها»بر عهده سازمان قرار گرفته بود. و ماده چهارم آن، مقرر ميداشت كه «توليت متولي متوقف بر گواهي يكي از شعب تحقيق اوقاف»است. در اين دو ماده عيناً همان اختياراتي كه قبل از انقلاب براي سازمان اوقاف وجود داشت، مجدداً مورد تأكيد قرار گرفته بود. ماده چهارم قانون اوقاف سال 1354 هم مقرر ميداشت كه «توليت متولي بايد به وسيله شعبه تحقيق اوقاف گواهي شود«. هم چنين مجلس شوراي اسلامي، ميگفت كه متولي «موظف»است كه ارشادات اداره اوقاف را رعايت كند. ولي شوراي نگهبان، با هيچ يك از اين موارد، موافقت نكرد و آنها را خلاف شرع دانست. شوري اعلام نمود كه «نظارت بر اعمال متوليان و نظار موقوفات معلوم التوليه، خلاف موازين شرع است«، و لذا اين بند، از ماده اول، حذف گرديد، هم چنين در اثر اعتراض شوراي نگهبان، ماده چهارم نيز، حذف شد. هم چنين، شوري درباره ماده 6 اعلام نمود: «الزام به رعايت راهنمائي و ارشادات ادارات اوقاف در موقوفات منصوص التوليه، خلاف موازين شرعي است»كه اين ماده نيز حذف گرديد. در مصوّبه مجلس، براي سازمان، «حق عزل»وكيل متولي ـ در صورت عجز از انجام وظيفه ـ پيشبيني شده بود كه شوراي نگهبان اعلام نمود: «عدم كفايت وكيل بايد در محاكم قضائي ثابت شود و سازمان نميتواند او را مستقيماً عزل نمايد«.(48) با اعتراض شوراي نگهبان و اصلاح قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف، از آسيبديدن استقلال نهاد وقف، و از سلطه مطلق سازمان اوقاف بر اين نهاد جلوگيري شد. و بدين وسيله در برابر شيوهاي كه از سالها پيش و در اثر دخالتهاي بي مورد سران رژيم طاغوت، رايج گرديده بود، مانع جدّي به وجود آمد. البته در همان زمان، حضرت امام خميني نيز با فتاواي خود، از هرگونه دخل و تصرف در اوقاف، جلوگيري ميكرد و در برابر رويّههاي غلطي كه احياناً وجود داشت و تحت عنوان «مصلحت»در صدد توجيه تغيير در اوقاف بود، مقاومت ميكرد. مثلاً در زمان جنگ تحميلي از ايشان استفتا شد كه «مبلغي از موقوفات از بابت زيارت عتبات عاليات در اختيار حقير است و اداره اوقاف طبق دستور سازمان اوقاف نوشته است كه به حساب جنگ زدگان واريز كنيد، آيا اجازه ميفرمائيد؟»و حضرت امام، در پاسخ خود درخواست سازمان اوقاف را تخطئه نموده و فرموند: «عوايد وقف بايد در همان جهتي كه در وقف تعيين شده به مصرف برسد، و اگر در حال حاضر امكان صرف نيست، صبر كنيد تا در آينده امكان صرف در جهت وقف حاصل شود»(49) هم چنين وقتي از امام سؤال شد كه مكاني وقف امور ايتام است و چهارسال است كه بدون استفاده مانده و در حال از بين رفتن است، اجازه ميدهيد كه چون ساختمان ديگري وجود ندارد، از آن براي رسيدگي به امور فرهنگي فرزندان، همسران، و والدين شهدا استفاده شود؟»امام در پاسخ فرمود: اگر مكان مزبور وقف امور ايتام است، با نظر «متولي»شرعي، ميتوانيد در امور «ايتام»شهدا از آن استفاده كنيد. (50) حضرت امام در پاسخ خود، اجازه استفاده مستقيم از آن مكان بدون نظر متولي را ندادند، و نپذيرفتند كه از آن مكان در جهت غير وقف، براي همسران و والدين شهدا استفاده شود. از مقام معظم رهبري حضرت آيتالله خامنهاي نيز پارهاي استفتاءات وجود دارد كه با صراحت از استقلال وقف حمايت شده، و توجيهاتي كه براي دخل و تصرف در موقوفات از سوي برخي سازمانهاي دولتي ذكر ميشود، تخطئه گرديده است. مثلاً كارشناس سازمان برنامه و بودجه از ايشان سؤال كرده است: در ادوار مختلف موقوفاتي با توجه به شرايط زمان و مكان، توسط مؤمنين انشاء و به مرحله اجرا درآمده است، ليكن در حال حاضر كاربرد برخي از آنها با شرايط و اوضاع و احوال اجتماعي و اقتصادي جامعه هماهنگي نداشته و بعضاً متداول نميباشد، آيا ميتوان با توجه به «شرايط روز«، و در جهت «مصالح دولت»و امت اسلامي، و با ملحوظ نگهداشتن نيت اصلي واقف، و در جهت «هماهنگي»با ساير «برنامههاي مدوّن و جاري دولت«، در كاربرد نظرات واقف تغييراتي به عمل آورد؟ پاسخ مقام معظم رهبري چنين است: «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها. عوايد وقف بايد زير نظر متولّي شرعي، و با نبود متولي خاص، زير نظر حاكم شرعي، در جهت وقف صرف شود، و زمان و مكان و مصالح دولت و ملت، در آن اثر ندارد، و نبايد تغيير داده شود. (51) البته سازمان اوقاف در جمهوري اسلامي نيز، گاه با تهيه پارهاي از آئيننامهها و به اجرا گذاشتن آنها، مورد اعتراض قرار گرفته است. مثلاً در بخشنامه 10/10/1380 سازمان، از اين نوع موارد به چشم ميخورد، كه در ديوان عدالت اداري نيز مطرح گرديده، و بر اساس نظر فقهاي شوراي نگهبان هفت مورد آن خلاف شرع دانسته شده است. (52) از سوي ديگر براي گسترش نظارت سازمان بر موقوفات معلوم التوليه ـ كه از نظر فقهي مورد ايراد است ـ از شيوه ديگري نيز استفاده شده، مثلاً حمايت از موقوفات و استفاده از برخي مزاياي قانوني، موكول به قبول نظارت سازمان گرديده است. در ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم در مورد معافيت از ماليات ميگويد: موقوفات عام كه درآمد آنها طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني و... ميرسد مشروط بر اينكه در آمد و هزينه مزبور، مورد گواهي سازمان حج و امور خيريه باشد، مشمول ماليات نيست. (53) چه اينكه بر اساس ماده 6 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات سازمان، هر موسسه خيريهاي كه به «هر جهت»احتياج به «گواهي»داشته باشد، سازمان نحوه عملكرد آن را مورد بررسي قرار ميدهد، و در صورت «تأييد«، گواهي براي مؤسسهاي صادر ميشود كه در اساسنامه آن پيشبيني شده باشد، با انحلال مؤسسه، اموال مؤسسه، با اجازه نماينده ولي فقيه مصرف شود! يعني به ازاي كوچكترين خدمات، بيشترين امتياز كسب ميشود! نظارت در موارد مظنه تفريط و تعدّي «تحقيق و تفحّص ابتدائي و مطالبه صورت حساب نسبت به موقوفات منصوص التوليه، مغاير شرع است.« مجلس براي رفع اين اشكال شرعي، اين عبارت را به ذيل ماده 13 افزود: «مگر در موقوفات منصوص التوليه در صورتي كه مظنه تعدي و تفريط متولي نباشد« و با اين اصلاحيه، شوراي نگهبان آن را مورد تأييد قرار داد و نظارت بر موقوفات منصوص التوليه نيز ـ به جز مورد استثنا شده ـ پذيرفته شد. البته در اين ماده، از واژه «نظارت»استفاده نشده و به جاي آن تعبير «تحقيق»و «تطبيق»به كار برده شده است. بر اين اساس، نميتوان گفت كه قانونگذار، «نظارت»سازمان را در اين موارد پذيرفته است، و مقصود از آن «نظارت استصوابي»است. (54) ميتوان حدس زد كه شوراي نگهبان اينگونه مراقبت بر اوقاف از سوي سازمان را به اين دليل، با موازين شرع مغاير ندانسته است، كه در چنين نظارتي، هيچ گونه دخالتي در كار متولي منصوص التوليه صورت نميگيرد و محدوديتي براي او ايجاد نميشود. فائده اينگونه تحقيق آن است كه موقوفهاي كه در مظنه تعدي و تفريط قرار دارد، با اين كار، مورد كنترل دقيقتري از سوي متولي قرار ميگيرد و چون متولي خود را در معرض چشمان حساب رسان ميداند، تا حد زيادي از تعدي و تفريط خودداري ميكند، به علاوه اين حساب رسي، سازمان را براي طرح دعوي بر عليه متولي به استناد اسناد مالي، در «محكمه»كمك ميكند بدون آنكه سازمان را براي مداخله مستقيم ذي حق بداند. از اين رو در آئيننامه هيئت وزيران براي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف، كه در مورخه (10/2/1365) به تصويب آنان رسيد، در ماده 18، تصريح شده است كه در مخارج موقوفه «اطلاع»اداره اوقاف لازم است مگر در موقوفات منصوص التوليه در صورتي كه مظنه تعدّي و تفريط متولي نباشد. در آن زمان، قانون، دستِ سازمان را براي نظارت استصوابي، كاملاً ميبست، و هيچگونه مجوّزي در اختيار آن قرار نميداد. پنج سال پس از اين قانون، و در تاريخ 23/7/1369، سازمان حج و اوقاف، به تهيه طرحي اقدام نمود كه در چهار ماده، به تعيين تكليف موقوفات داراي متولي ميپرداخت. سازمان در اين طرح، «تحقيق»درباره موقوفات در مظنه تعدي و تفريط را به «نظارت«، تغيير داد و سپس نظارت را هم به «نظارت استصوابي»تفسير كرد، و در نتيجه سازمان داراي اين اختيار گرديد كه هر موقوفه را كه به «تشخيص خود»در «مظان»تعدي و تفريط بداند، مورد «نظارت استصوابي»قرار داده و از اقدامات مستقيم و مستقل «متولي منصوص»جلوگيري كند. ماده چهار اين طرح، چنين است: «به موجب ماده 14 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان و آئين نامههاي آن، «تحقيق در جمع و خرج عوائد موقوفات و صدور مفاصا حساب و تطبيق مصارف آن با مفاد وقف نامه از وظايف شعب ادارات تحقيق است»لذا شعب مذكور موظفاند همه ساله ضمن اقدام به موقع در اين مورد، اسامي متولياني را كه مشمول مواد 2 و 3 اين طرح نباشند [متولياني كه از سوي مقام معظم رهبري تعيين شدهاند، و متولياني كه در مظان تعدي و تفريط نباشند] به ادارات حج و اوقاف و امور خيريه شهرستان مربوطه اعلام تا آن ادارات بتوانند به موقع در تنظيم معاملات راجع به عين يا منافع اين قبيل موقوفات نظارت كامل نموده، و امور مربوط به موقوفه با نظارت استصوابي، ادارات حج و اوقاف و امور خيريّه محل انجام گيرد»(55) همانگونه كه آشكار است ذيل اين ماده، به طور كلي بيگانه از قانون به مصوب مجلس بوده، و توسعهاي در اختيارات سازمان است، همان اختياراتي كه قبلاً از سوي شوراي نگهبان رد شده بود. به هر حال با تأييد اين «آئين نامه«، اين سؤال فقهي، مطرح گرديد آيا در «مظان تعدي و تفريط بودن»مجوز دخالت در موقوفه منصوص التوليه است؟ تا آنجا كه جستجو در متون فقهي نشان ميدهد، فقها چنين موردي را از مسوّغات نظارت و دخالت حاكم، ذكر نكرده و آن را موجب محدود كردن اختيارات شرعي متولي ندانستهاند. از نظر آنان، دخالت حاكم شرع، مشروط به «اثبات خيانت»متولي به طرق معتبره است، و گمانه زنيها در اين باره اثري ندارد. مثلاً حضرت امام خميني در اين باره ميگويد: در هر مورد كه «خيانت»مولي به وجه شرعي «ثابت»شود، حاكم شرع ميتواند در اداره شؤون وقف دخالت كند. (56) كاشف الغطاء نيز در كشف الغطاء، نظارت حاكم شرع در كار متولي را مشروط به «اختلال»و «افساد»ميداند. او مينويسد: فان عيّن الواقف ناظراً، كان للمعيّن، و المجتهد ناظر عليه اذا اخلّ و أفسد. (57) با توجه به اين مباني فقهي، چگونه ميتوان به جاي «اثبات»خيانت، «مظنه»را كافي دانست؟(58) از سوي ديگر «خيانت»موضوعي است كه در محكمه قابل طرح بوده، و در صورتي كه ادله كافي براي اثبات آن وجود داشته باشد، «متولي«، صلاحيت خود را از دست داده و يا ضمّ امين به آن ميشود، ولي براي «مظنه»چه «ادلّهاي»ميتوان اقامه كرد؟ خيانت توسط «قاضي»در محكمه، مطرح ميشود، ولي «مظنه»توسط كارمند شعبه تحقيق اداره اوقاف! متولي متهم در محكمه حق دفاع دارد و ميتواند با دفاع خويش، تبرئه شود، ولي در شعبه تحقيق سازمان، نه اين حق، لزوماً وجود دارد، و نه اساساً در «مظان تعدي»نبودن قابل اثبات است! در محكمه، اصل بر امين بودن متولي است، و تا خيانت اثبات نشده باشد، نميتوان دخالتي در كار متولي داشت، ولي در سازمان اوقاف، اصل بر نظارتِ استصوابي بر كار متولي و دخالت در شؤون وقف است، مگر آنكه متولي بتواند، استثنائي بودن وضع خود را اثبات كرده و نشان دهد كه «مظنّه تعدّي»در مورد او وجود ندارد! بر اين اساس، سازمان ميتواند از اقدامات بسياري از متوليان جلوگيري نموده، و بدون آنكه دليلي بر خيانت آنها وجود داشته باشد، از اداره وقف توسط آنان، برخلاف نظر واقف، ممانعت كند. براي نويسنده، روشن نيست كه اين ديدگاه مبتني بر يك نظريه خاص فقهي است، و يا مبتني بر اِعمال ولايت فقيه، برخلاف قواعد اوليه است؟ و در صورت دوم، اينگونه اعمال ولايت، با كداميك از مباني ولايت فقيه، سازگار است؟ پي نوشت: 1- ميرزا حسن بجنوردي، القواعد الفقهيه، ج4، ص 231.
برچسبها: |