| پيشگفتار مسألهي قوانين مربوط به وقف از اهميت زيادي برخوردار است. بويژه در شرايط كنوني كه اقدامات در زمينهي وقف شاهد تحول و گسترش تلاشها و گرايشهايي جهت احياي سنت حسنهي وقف و تقويت نقش اجتماعي آن است و اين اقدامات به نوبهي خود پشتوانهاي براي افزايش تلاشها با هدف توسعه و پيشرفت جامع ميباشد. چارچوب قانوني قانون شمارهي 48 مصوب سال 1946 م دربارهي وقف؛ روش قانونگذاري يكي از نكات مهمي كه در اينجا بايد مورد عنايت و توجه قرار گيرد اين است كه متون قانوني مربوط به وقف در قانون اوقاف مصر (1946 م) از احكام شرع اسلام استخراج شده و بر اساس اين نگرش تنظيم شده كه فقه اسلامي يك مجموعهي متكامل است و لذا در اين قوانين تقيد به يكي از مذاهب اسلامي مورد نظر نبوده بلكه از احكام همهي مذاهب اسلامي استفاده شده و از هر مذهب آنچه كه مصالح و منافع مورد نظر را تأمين مينموده و با شرايط و اوضاع جامعه تناسب داشته و با اهداف مورد نظر سازگاري بيشتري داشته برگرفته شده است. تعريف وقف معناي لغوي وقف «حبس و منع» است. و اما در اصطلاح فقهي تعريفات متعددي براي وقف بيان شده كه كه علت آن برميگردد به زوايا و اركان و شروط و آثاري كه هر يك از فقها بر وقف مترتب ميداند. عدم تعريف وقف در قانون مصر در قانون اوقاف مصر (قانون شمارهي 48 سال 1946 م) وقف تعريف نشده و اين بر اساس همان روشي است كه غالبا تعريفات را در قانونگذاري وارد نميكند و وارد كردن تعريفات در قانون را نادرست تلقي ميكند. انواع وقف وقف از ديدگاه برخورداران از منافع آن به دو نوع تقسيم ميشود كه عبارتند از: قانون مصر در اين كشور قانون وقف خانوادگي به وسيلهي قانون شمارهي 180 سال 1952 م لغو گرديد و اين قانون تمام اوقاف خانوادگي را باطل كرد و آنها را موقوفات عام قرار داد و پس از اعلام اين قانون ايجاد اوقاف خانوادگي ممنوع گرديد و فقط موقوفات عام در كشور مصر باقي ماند. وقف دائم و وقف موقت وقف از نظر مدت آن به دو نوع تقسيم ميشود: قانون مصر در مادهي پنجم قانون شمارهي 48 سال 1946 چنين آمده است: ايجاد وقف آيا قبول در صحت وقف شرط است؟ رأي راجح عموم فقها (ي اهل سنت) بر اين است كه وقف اساسا عقد نيست بلكه يك نوع تصرف قانوني يك طرفه است كه فقط با ارادهي وقف كننده ايجاد و محقق ميشود و لذا وقف تنها با اجراي صيغهي وقف از طرف وقف كننده ايجاد ميشود و نيازي به قبول كردن موقوف عليه نيست، تا انشاي عقد و يا صحت و اكمال آن و يا استحقاق در آن تحقق يابد. قبول وقف از نظر قانون در قانون مصر نيز قبول كرد به عنوان شرطي براي صحت و ثبوت وقف و يا استحقاق در آن ذكر نشده و در اين قانون فقط يك حالت استثنا شده كه در آن قبول وقف، شرط استحقاق موقوف عليهم است. و آن در حالتي است كه وقف بر گروهي باشد كه نمايندهي قانوني داشته باشند مانند برخي از گروههاي رسمي، و در اين صورت بايد نمايندهي قانوني آن وقف را قبول نمايد و اگر قبول نكرد وقف در صورت امكان به گروهي منتقل ميشود كه استحقاق آن را داشته باشد و اگر چنين گروهي يافت نشد، وقف پايان يافته تلقي ميگردد (مادهي 9) البته هدف قانونگذار از اين استثنا اين بوده كه از فريب كاري و سوء استفادهي برخي اشخاص نسبت به اين وقف و تلاش براي نفوذ و دخالت در امور گروهي كه وقف بر آن ميشود جلوگيري نمايد. آيا در صحت وقف ثبت قانوني شرط است؟ اساسا صحت وقف فقط منوط به اين است كه از وقف كننده لفظ يا عمل يا اشارهاي صادر شود كه بر ايجاد وقف دلالت داشته باشد و لذا وقف با سخن و يا عمل صورت ميگيرد و فقها نوشتن وقف يا گواه رسمي گرفتن را به عنوان شرط صحت آن ذكر نكردهاند. قانون مصر مادهي اول و دوم قانون اوقاف مصر صدور گواهي رسمي از طرف مالك در سازمان مربوطه را شرط صحت وقف و امكان بازگرداندن آن و تغيير دادن در مصرف درآمدهاي آن و شروط وقف و تغيير آن دانسته است و اين شرط به اين معني است كه ايجاد وقف بايد در محضر رسمي در برابر مسؤول دفترخانه و قاضي داراي صلاحيت، ثبت و مكتوب شود و بايد وقف در دفاتر دفترخانهي مربوطه نيز ثبت شود و بدين ترتيب ميبينيم كه قانون مصر ثبت رسمي را جزو شروط صحت وقف دانسته است ولي اين حكم شامل وقف مسجد نميشود و وقف مسجد همچنان در مصر تابع احكام فقه است كه فقها آن را با شاهده گرفتن و بدون آن صحيح دانستهاند. واقف اهليت واقف بدون شك وقف از مصاديق احسان و كار خير است و مانند بقيهي خيرات بايد انجام دهندهي آن اهليت لازم را داشته باشد تا عمل او صحيح باشد و اهليت او جز با وجود سه شرط امكان پذير نيست: وقف غير مسلمان اصل در مذاهب اسلامي بر اين است كه وقف غير مسلمان صحيح و لازم است اگرچه فقها در برخي جزئيات آن اختلاف كردهاند. قانون مصر مادهي هفتم قانون 1946 م مصر ميگويد كه وقف غير مسلمان صحيح است در صورتي كه در حهتي كه در دين خودش و در اسلام حرام است نباشد. شروط واقف مقصود از شرط واقف چيزي است كه واقف در وقفنامه مينويسد و با ارادهي خود آن را اعلام ميكند و روش و برنامهاي كه از نظر ولايت و تصرف در مال خود پس از وقف آن در نظر ميگيرد و نحوهي بهرهبرداري و توزيع عايدات وقف و موارد مصرف براي بهرهبرداري از آن ميباشد همچنين شرط واقف در مورد موقت يا دائم بودن وقف نيز مطرح است. قانون مصر قانون مصر (شمارهي 48 سال 1946 م) شرايط وقف كنندگان را به دو دسته تقسيم كرده كه برخي از آنها صحيح و معتبر و برخي باطل و غير معتبر است. اموال وقف شده اموال وقف شده چيزي است كه احكام وقف بر آن جاري ميشود، چه منقول باشد و چه غيرمنقول و آن را محل وقف نيز ميگويند. و هر چيزي نميتواند موقوفه باشد و فقها براي مال وقف شده شروطي نهادهاند كه اهم آنها عبارتند از: قانون مصر طبق مادهي هشتم قانون اوقاف مصر وقف مال منقول مطلقا مجاز است و اين قانون برگرفته از حكم فقها و با هدف تسهيل كار واقفين ميباشد به طوري كه حتي سهام شركتهاي سهامي را ميتوان وقف نمود البته به شرط اينكه شركتي كه سهامش وقف ميشود معاملاتش از نظر شرع جايز و مباح باشد. موقوف عليه موقوف عليه بر كسي اطلاق ميشود كه استحقاق وقف دارد و وقف و منافع آن براي اوست چه در حال از منافع قانون مصر در مادهي هفتم قانون اوقاف مصر آمده است كه وقف غير مسلمان صحيح است مادام كه در جهتي نباشد كه در دين او و دين اسلام حرام شده باشد. و اين قانون با نظرات فقها موافق است و اين روش و جهت اساسي قانون است و گروهي از فقها گفتهاند كه اين قانون حق و صحيح است زيرا معصيت بودن عملي بازميگردد به اعتقاد وقف كننده و اينكه چه چيزي در دين او معصيت است يا به نظام علمي كشور. بنابراين اگر غير مسلمان بر معبد يا كليساي خود وقف كند صحيح است. همچنين وقف غير مسلمان بر مساجد و غير آن از آنچه كه در شريعت اسلام عمل خير است، صحيح تلقي ميشود. بازگشت از وقف فقها دربارهي لزوم وقف و اينكه آيا وقف از تصرفات لازمي است كه رجوع و بازگشت در آن ممكن نيست، و يا اينكه از تصرفات جايز است و بازگشت از آن ممكن است، بحث كردهاند. و دربارهي اين مسأله به دو شكل نظر دادهاند: بازگشت وقف از نظر قانون قانون مصر قانون مصر به وقف كننده اجازه ميدهد كه مال وقف شده را دوباره به ملكيت خود در آورد. مادهي يازدهم اين قانون ميگويد: نظارت و ادارهي اوقاف و سرپرستي آنها وقف داراي نظام و سيستم اداري ويژهاي است كه فقهاي اسلام از عصرهاي گذشته تا كنون به آن اهتمام داشتهاند، و براي حفظ اهداف و مقاصد واقفان منافع موقوف عليه از وقف، جلوگيري از سوء استفادههاي نامشروع و غير شرعي از موقوفات و يا از بين بردن آنها مسألهي نظارت و سرپرستي اوقاف را مورد بحث و توجه قرار دادهاند. و قوهي قضائيه در كشورهاي مختلف نيز از احكام سرپرستي اوقاف قانون مصر ضوابط مربوط به متولي موقوفات در مصر شاهد تغييراتي بوده و در هر دوره شكل و نظام خاصي داشته است. پايان وقف مقصود از پايان وقف برداشته شدن حكم آن و خروج مال از وقفيت و در نتيجه آزاد شدن بهرهبرداري از آن است. قانون مصر موارد پايان وقف عام در مادههاي 16 و 18 قانون اوقاف مصر بدين ترتيب آمده است: برچسبها: |