| تاريخ وقف در جوامع اسلاميوقف سنت حسنهاي است كه از ديرباز به اشكال گوناگون در تاريخ بشر وجود داشته است و اسلام نيز آن را در مسيري روشن، منطقي و هدفدار، مترقي و دقيق مورد استفاده قرار داده است. به هر حال اين نكته ميان فقها و علما مورد اتفاق است كه، وقف نوعي از انواع صدقات است كه شارع مقدس بدان ترغيب فرموده است تا مردم تصديق كنند و بدان وسيله به درگاه خداوند متعال تقرب جويند. مالي از اموال خود را در وجوه بر و خير انفاق نمايند، خواه به جهتي از جهات عامه باشد مانند فقرا و مسافران وامانده و طالب علم و يا بر خويشان و اولاد.
معناي لغوي وقفوقف: مصدر ثلاثي مجرد از باب ضرب، يضرب، در لغت به معناي حبس است. وقف الشيء: حسبه - و به همين معناست در اين جملات: وقف الارض علي المساكين يا وقف الارض للمساكين. تعريف وقف از نظر علماي شافعي1 - مبين مذهب فقه شافعي الامام النووي (676 - 631 ه. ق) در مقام بيان مذهب فقهاي شافعي وقف را چنين تعريف كرده است: وقف عبارت است از حبس مالي كه انتفاع از آن با بقاي عين مال ممكن باشد و تصرف در اصل مال ممنوع و مقطوع گردد و منافع رقبه (وقف) به قصد قربت هزنيه ميشود. (6) تعريف وقف در فقه حنفياختلاف نظر فقهاي حنفيه در مسائلي كه ذيلا اشاره ميشود موجب اختلاف آنان در تعريف وقف شده است. تعريف وقف از نظر ابو حنيفه:الف: امام سرخس (متوفي به سال 490 يا 500 ه. ق) وقف را چنين تعريف كرده است: «حبس المملوك عين التمليك من الغير» (8) اعتراضات وارده بر تعريف مذكور1 - تعريف مذكور نميتواند تعريف لازم باشد چه آن كه در وقف لازم عين موقوفه از تملك وقف خارج ميشود و به تملك خداوند متعال در ميآيد در صورتي كه تعريف مذكور، مفيد آن است كه عين موقوفه در مالكيت واقف باقي است. تعريف وقف در فقه ملكيابن عرفه از علماي مالكي ميگويد: وقف عبارت است از اعطاي منفعت «نه ذات آن» به خلاف هبه كه واهب عين موهوبه را ميبخشد. (9) تعريف وقف در فقه جعفري و حنبليحنابله و شيعهي جعفري در تعريف وقف (تقريبا) اتفاق نظر دارند. نگاه ديگر به آثار وقف در جوامع اسلاميوقف به معناي مصدري آن، به اعتبارات مختلف تقسيم شده است و از جمله تقسيم آن به «وقف انتفاع» و «وقف منفعت» ميباشد. مشروعيت وقفوقف در نزد تمامي مذاهب اسلامي جايز است بعضي تنها وقف را بر مسجد جايز ميدانند كه تقريبا رأي متروكي است برخي مذاهب اسلام به طور كلي وقف، خانه، زمين، و... را شرعا جايز ميدانند و برخي هم گفتهاند وقف تنها در اسلحه و اسب و مركب جايز است و در غير اينها باطل؛ فقهاي شيعه در وقف به كتاب و سنت تكيه دارند. اهداف وقفوقف به لحاظ مصالح عمومي از دير باز موارد استفادهي متنوع و گوناگون داشته و رايجترين موارد مصرف آن عبارت است از: اقسام وقفوقف به اعتبارهاي مختلف به انواع و اقسامي تقسيم ميشود و از آن جمله: اركان وقفبنا بر قول اكثر فقها اركان وقف چهار مورد است. صيغهي وقفتمامي علماي شيعهي اماميه و مذهب اربعه، (18) بر اين مطلب اتفاق نظر دارند كه وقف با لفظ «وقفت» تحقق پيدا ميكند و اين لفظ صراحت در وقف دارد و به هيچ قرينهي لغوي شرعي و عرضي احتياج ندارد. (19) به قول علامهي حلي لفظ صريح در وقف «وقفت» است و لا غير. (20) موقوفموقوف بايد داراي چهار شرط باشد: لذا وقف چيزي كه عين نباشد مانند طلب، يا مال مجهول صحيح نيست. واقفواقف بايد عاقل، بالغ و جائزالتصرف باشد. يعني محجور نباشد. (26) در شروط اهليت واقفصلاحيت شخص براي دارا شدن حقوق و تحمل تكاليف قانوني و اعمال حقوق مذكور، اهليت نام دارد. اهليت وقف كردن در شخص وقتي محقق ميشود كه داراي اهليت تبرع باشد و اين نوع اهليت با وجود چهار صفت تحقق مييابد: وقف مديون غير محجورعليه، در مرض موتكسي كه مديون است ولي حكم حجر او به سبب دين او صادر نشده و در مرض متصل به موت هم هست اگر مالي را در اين حال وقف كند چه حكمي دارد؟ تصرفات مريضمراد از تصرفات، تصرفات مالي مريض است و مقصود از مريض، كسي است كه مبتلا به بيماري باشد و با آن بيماري بميرد. مديون بودن شخص، حق عزماء (ديان و دائنين و طلبكاران) را مطرح ميكند. تصرفات مريض (مريضي كه ثابتالعقل و كامل الادراك است) اگر معلق به موت باشد، مانند تصرفات شخص صحيح، وصيت است و محكوم به احكام وصيت. مسألهي مورد بحث در حال حاضر، تصرفات منجزهي مريض است كه تحت عنوان «منجزات مريض» هم، تصرفاتي مورد نظر است كه متضمن بخشش و امثال آن باشد. مانند آن كه مالي را هبه يا وقف كند و يا ذمه مديوني را ابراء نمايد و يا از ملالبه ديهاي نظر كند و از اين قبيل و گرنه صحت تصرفات معاوضي معقول مريض، از مورد بحث خارج است. (33) پس همان طور كه ذكر شد واقف بايستي عاقل و بالغ بوده، جايز التصرف باشد يعني محجور نباشد. و همهي مذاهب اسلامي بر شرط بودن كمال عقل در واقف اتفاق نظر دارند، وقف محجور صحيح نيست. موقوف عليهدر شرايط موقوف عليهم اختلافي بين فقها وجود دارد، علامه حلي سه شرط براي موقوف عليه بيان ميكند: شرايط وقفعلامه حلي در شرايع الاسلام چهار شرط براي صحت وقف را لازم دانسته است: ادخال و اخراج در وقفادخال آن است كه فردي غير از موقوف عليهم را جزو موقوف عليهم قرار دهند و اخراج عكس آن است. (40) اگر واقف مالي را وقف كند و در حين وقف شرط كند كه هر كس را بخواهد از زمرهي موقوف عليهم خارج كند وقف باطل است. ولي اگر شرط كند كه هر كسي كه متولد شود، داخل در موقوف عليهم گردد، وقف صحيح است. وقف عقد است يا ايقاع؟اگر ماهيت وقف مانند ملك باشد و موقوف داراي شخصيت حقوقي باشد از ايقاعات است و نيازي به قبول ندارد. بنابراين نظريهي وقف ازالهي مالكيت است و عدم قبول موقوفه عليه ضرري بر حق وقف نميزند. بلكه آنان را از انتفاع محروم ميكند. مرحوم محقق حلي ميگويد: «وقف ايقاع است ولي صدقه عقد (42) است» (43) شهيد اول در لمعه ميگويد ظاهر اين است كه در مطلق وقف قبول شرط نيست يعني وقف ايقاع است. شهيد ثاني در شرح لمعه ميگويد: در اين مورد دو قول است: قول اول قبول شرط ميداند و ديگر قول را شرط نميداند و ميگويد طبق اصالت عدم اشتراك اگر شك كنيم كه آيا قبول در وقف شرط است يا خير اصل عدم اشتراك است و هم چنين وقف قطع مالكيت است و نياز به قبول ندارد. لذا از ايقاعات است. وقف لازم است يا جايز؟در ابتدا لازم است عقد جايز تعريف تا مفهوم عقد لازم آشكار شود. قبض موقوفهپس از جاري شدن صيغهي وقف، موقوفه به قبض كسي داده ميشود كه حق انتفاع به او منتقل شده باشد. مادهي 59 قانون مدني ميگويد اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نميشود و هر وقت به قبض داده، وقف تحقق مييابد. (49) ولايت بر وقفولايت بر وقف، داشتن اختياراتي محدود است بر نگهداري، اصلاح، برداشت درآمدهاي وقف و مصرف آن درآمدها در موردي كه بر آن وقف شده و اين ولايت بر دو گونه است: شرايط متوليفقها در اين مورد اختلاف نظر دارند: وظايف متولياگر واقف وظيفهي خاصي براي متولي تعيين كرد وظيفهي او پيروي از نظر واقف است و اگر به طور اطلاق گفت وظيفهي متولي طبق متعارف است مانند تعمير وقف و اجارهي آن و تحصيل درآمد و صرف برابر نظر واقف همهي اين امور با رعايت احتياط و مراعات و صلاح و صرفه وقف صورت ميگيرد و هيچ كس حتي موقوف عليهم حق مزاحمت او را ندارد. (60) كه اين نظر اكثر فقها و از جمله امام خميني (ره) ميباشد. (61) آيا توليت قابل عزل است؟اگر واقف توليت وقف را براي شخصي قرار دهد، بر آن شخص قبول آن واجب نيست، خواه در مجلس عقد حاضر باشد يا غايب. حتي اگر بعد از وفات واقف باشد. و چنانچه توليت تبديل به احسن كردن موقوفهمنظور از تبديل به احسن موقوفه ابدال و استبدال عين موقوفه به كيفيتي بهتر است. لازم است در خصوص دو واژهي فوق تعريف اجمالي به عمل آيد. بيع وقفدر بيع وقف اين مطلب بررسي ميشود آيا واقف يا متولي عليهم و يا حاكم و ياديگري حق فروش عين موقوفه را دارند يا خير؟ و اگر فروش موقوفه مجاز است تحت چه شرايطي و چگونه بايد اين بيع واقع شود آنچه از فتاوي علماي اسلام به دست ميآيد عدم جواز بيع است. پي نوشت : 1- احكام وقف در شريعت اسلام، ج 1، ص 53 - 45. منابع: محمد رضا عطائي ،نشريه ميراث جاويدان برچسبها: |