| طرح بحثمروري عميق و با حوصله بر پديدهي وقف و درآمد ناشي از موقوفات و نيات واقفان، بهرههاي فرهنگي، اجتماعي و تاريخي گرانبهايي به دست ميدهد كه اميد است محققان ژرفنگر فصلي براي اين بحث بازنمايند يا اگر تحقيقي دارند در اختيار همگان قرار دهند.
در باب وقف ميتوان به بحث پيرامون اين موضوعها پرداخت: شخصيت حقوقي موقوفه و مديريت آنبراي تبيين جايگاه دولت در ادارهي موقوفات لازم است ابتدا شخصيت حقوقي وقف روشن شود تا رابطهي آن با اجراي قوانين و ارتباط آن با حكومت معلوم شود. مديريت دولتياز مطالب ياد شده ميتوان نتيجه گرفت كه فقه و حقوق اسلامي و بالتبع حقوق ايران موقوفه را اولا و بالذات از آن موقوف عليهم ميداند و سپس نوبت به متولي ميرسد كه در واقع به جاي موقوف عليهم و طبق نظر واقف به اين مهم همت ميگمارد و آنگاه ادارهي موقوفه همانند حل و فصل هر موضوع حقيقي و حقوقي كه متكفل خاصي نداشته باشد، به عهدهي حاكم يا دولت است. نظارتاولين و سادهترين نوع مديريت دولتي نظارت بر موقوفات است، نظارتي كه جزئي از وظايف عمومي دولت در كل امور است.
دخالت دخالت در امور موقوفه واژهاي است كه در اين نوشتار در مقابل نظارت به كار رفته و مقصود اين است كه »حكومت« يا »دولت« مستقيما ادارهي موقوفه را به عهده گيرد و همانند موقوف عليهم يا متولي - حسب مورد - ولايت و اشراف همه جانبه بر كارها داشته باشد؛ بر خلاف نظارت كه لازمه ي آن اشراف غير مستقيم بر موقوفه است. ادارهي موقوفات به نيابت از متولياين نوع اداره به استناد قوانين آمره است كه پاي حكومت را در ادارهي موقوفات به ميان ميكشد، ولي اين قوانين آمره براي حكومت و يا متولي، وظيفه و تكاليفي تعيين ميكند. ادارهي موقوفه بالاصالهچنين ادارهاي عمدتا ناشي از تصميم واقف يا به دليل مجهولالتوليه بودن موقوفه است. در ايران بندرت واقفان، حكومت يا عناصر حكومتي را متولي موقوفه قرار دادهاند مگر پارهاي از موقوفات بزرگ كه وقف كردن و تعيين متولي خاري از نيات سياسي هم نبوده و به همين جهت بيشتر توليت آنها به عهدهي شاهان و سلاطين قرار داده شده و چون در گذشته حكومت در شاه متبلور ميشده، بايد گفت كه توليت سلاطين معطوف به منصب سلطنت بوده نه شخص آنان و لذا ميتوان اين گونه موقوفات را تحت توليت حكومت دانست، آن هم توليتي كه از سوي واقف تعيين شده است. نتيجه گيريعموما مردم ذهنيت خوبي از ادارهي موقوفات به وسيلهي حكومتها ندارند؛ در عين حال هر وقت هم موقوفات از سوي افراد دچار حيف و ميل ميشد از حكومتها از انتظار ميرفت كه جلوي تعدي و تجاوز را بگيرند. اينكه حكومتهاي هر زمان با موقوفات چه كردهاند بحث جالبي است و ميتواند موضوع چند گفتار و نوشتار علمي قرار گيرد. پيشنهادها1. درآمد موقوفات تحت توليت دولت ايران كه در اصطلاح اداري به آن »متصرفي« ميگويند برابر آخرين آمار، مبلغ 77483000000 ريال است كه بايد به مصرف نيات واقفان برسد و چنين وجهي چون همواره در معرض مصرف است، جزء سرمايههاي غير ثابت محسوب ميگردد. ولي درآمد موقوفات كه عمدتا مالالاجاره ميباشد يك امر جاري است كه با نوساني قابل محاسبه رقم ياد شده را حداقل در شش ماه از دوازده ماه (يك دورهي مالي) ثابت نگاه ميدارد و بنابراين ميتوان بر آن رقم براي مدت شش ماه متكي بود و لذا ميتوان رقم ياد شده را حداقل در شش ماه از دوازده ماه (يك دورهي مالي) ثابت نگاه ميدارد و بنابراين ميتوان بر آن رقم براي مدت شش ماه متكي بود و لذا ميتوان رقم ياد شده را به نصف محاسبه منابع: محمد جعفر هرندي ،ميراث جاويدان برچسبها: |