| اشاره در سال 1999 همايشي بينالمللي با عنوان «نظام وقف و جامعه مدني» توسط «مركز مطالعات وحدت عرب»و «هيأت امناي اوقاف كويت» در بيروت برگزار گرديد. در اين همايش حدود چهل پژوهش و مقاله ارائه شد كه بعدها در سال 2003 م در بيروت منتشر گرديد. تماممقالات اين كتاب زير نظر «بنياد پژوهش و توسعه فرهنگ وقف» و با همكاري و پشتيباني «صندوق عمران موقوفات كشور» ترجمه و اكنون با نام «ساختار وقف در جهان اسلام» زير چاپ ميباشد كه به زودي به بازر عرضه ميشود. يكي از مقالات ارائه شده در اين همايش را جهت استفادهي خوانندگان گرامي مجله برگزيدهايم كه از نظرتان ميگذرد. «ميراث جاويدان» پيش درآمد اين موضوع - با همه اهميت آن، تنها نقش وقف نيست؛ بلكه به درون واقعيت جامعه پيش رفته و در تمامي عرصهها به جريان ميافتد. چنانچه نمونههاي فراوان از وقف جهت آموزش دختران و ازدواج آنها، ساخت مساجد، مدارس و بيمارستانها جهت مراقبت از بيماران، پذيرايي از مسافران، چاپ كتاب و سازماندهي كتابخانهها، امنيت راهها و حمايت از انسانو حيوان ميتوان يافت. در مجموع وقف به مثابه جوي آب فراواني بود كه به رودخانه تمدن اسلامي سرازير شده و آن را سرشار از صفا و زندگي و سرسبزي كرد. ممكن است گفته شود كه وقف به وسيله متوليان و برخي مسؤولان آن، دچار سستي شده و فساد روزگار به آن زيان وارد كرده است. برخي نيز كل ساختار وقف را زير سؤال برده و برخي ديگر فقط با وقف خاص اولادي مخالفت كردهاند اما بيشترين انتقادات وارده مربوط به مواردي است كه حوادث پيش آمده در روند وقفايجاد كرده است . با اين حال كسي نتوانسته است خدشهاي اساسي به نظام اسلامي وقف و اهداف والا و پايههاي محكم آن وارد كند. من عقيده دارم در پشت اين هجوم شديد به وقف در مصر و ديگر كشورهاي اسلامي (كه در قرن بيستم به اوج رسيده است) اهداف سياسي پنهان است كه مهمترين آن خشكاندن سرچشمههاي استقلال مالي جهت فعاليتهاي مردمي ملت بوده است و اين امر جهت تأمين منافع دولت است. نيروي دولت، به خصوص قدرت اجرايي آن، گسترش يافته و به سوي تحميل قدرت خود بر جزئيات زندگي روزانه، پيش ميرود و اين قدرت را همچون سدي ميداند كه آن را در مقابل برخي از چيزهايي كه از آنها بيم دارد،محافظت ميكند. بدين منظور برخي از نهادهاي مهم اسلامي را از قاموس خود خارج كرد كه از جمله آنها نهاد وقف است. يكي از فقهاي بزرگ كه نقش عمدهاي در ايجاد قوانين وقف در مصر معاصر داشته، علامه فرج سنهوري است كه نظام وقفدر مصر مديون اوست. وي در اين باره چنين گفته است: «با اندك تأملي ميتواندريافت آن معني وقف كه در طول قرون متمادي در اذهان مصريان رسوخ كرده بود،به وسيله قانون اوقافي كه بعد از آن صادر شد، محو گرديد.»(1). به عقيده من جلوگيري از ايفاي نقش فعاليت غير دولتي در جامعه تبعات سنگيني براي دولت داشته و موجب شكست آن در بسياري از تجارب و طرحهاي توسعه شده و سبب شده است تا در چنگال قرض از بيگانه و وامهاي عمومي گرفتار آيد. نقش اهداف سياسي از آنچه براي نظام و نهاد وقف اتفاق افتاد كم نيست. علت هر چه باشد، شركت دولت در زورآزمايي با نهاد وقف بر سر باقي ماندن يا از بين رفتن، منجر به ضرري عظيم در سطح ثروت ملي شده و ضربه سنگيني به هنجارهاي اخلاقي جامعه زده است. ممكن است بگوييم زندگي اسلامي به طور كلي احتياجبه تغيير آنچه در طول قرنها در آن نفوذ كرده دارد تا در قرنهاي بعدي آن را در راه اميد قرار دهد، و بنابراين هم تجديد و نوگرايي صورت دارد و هم اجتهاد فقهي واجب است ولي بايد دانست عرصه تجديد، سازمانها و نهادها از جمله وقف است كه متخصصان در هر زمينهاي به آن خواهند پرداخت و عرصهي اجتهاد عرصه استنباط احكام شرعي عملي از ادله آن است، كه كارشناس ، فقيهان وقواعد خود را دارد و خلط ميان اين دو عرصه (عرصه تجديد نهادها و قوانين) خطرات و زيانهايي در بر خواهد داشت. نوگرايي و اجتهاد هيچ كدام (در اصطلاحو كاربرد) به معني جدا كردن هر چيز از ريشههاي آن يا شروع از صفر در روشهاي فقهي و فكري نيست. اين موضوع توهين به خرد و عقل ملت و از بين بردنميراث فرهنگي و نوعي بيفكري است كه لازم است رهبران و فرهيختگان امت از آن دوري كنند. كساني كه از داخل حوزه اسلام و آن ضربه ميزنند، معمولا به دشمني و انكار علني آن نميپردازند، بلكه به داخل محيط قانونگذاري آن نفوذ كرده و در جهت نابودسازي برخي از احكام آن يا بر هم زدن بعضي از نظامها و قواعد آن تلاش ميكنند اما حقيقت هيچ گاه به فريب دادن وجدان جمعي - نه از روي طمع و نه از روي ترس - نپرداخته بلكه همواره در ثبات بوده است. ممكن است گاهي اشتباه كند، ولي هميشه در پي راه راست و پذيرش دليل است. در خصوص سازماندهي و مديريت وقف همانطور كه طارق بشري به درستي بيان كرد؛ بايداعتراف كنيم «ما در ساخت نهادهاي جديد به حمايت دولت مركزي اتكا كردهايم وتلاش زيادي به اسم خروج از جامعه سنتي از راه محصور كردن مؤسسات سنتي قديمي [مانند وقف] و بيتوجهي نسبت به آن صورت گرفته و منجر به از بين رفتنآن شده است.» (2). وقف و قانونگذاريهاي آن در مصر هنگامي كه اوقاف گسترش يافت و به شكل قابل ملاحظهاي براي علاج مشكل فقر در مصر به كار افتاد، ديواني خاص و مستقل براي آن در نظر گرفته شد و يك قاضي بر آن نظارت داشت كهبه حكم شرع، اوقاف و به خصوص اوقاف خيريه در اختيار وي بود. در كتب تاريخالقضاة كندي نيز آمده است كه توبه بن نمر، قاضي مصر در زمان هشام بن عبدالملك (71 - 125 ه)، بيم آن داشت كه اوقاف چنانچه در دست صاحبان و متوليان آن، بدون نظارت و كنترل باقي بماند، از بين برود. بدين سبب اعلام كرد: «معلوم است كه اين صدقات فقط به مصرف فقرا و درماندگان ميرسد؛ بنابراين، بهتر ميدانم كه آنها را به دست خود حفظ كنم تا از نابود شدن و موروثي شدن مصون بماند.» همزمان با درگذشت توبه بن نمر، ديوان بزرگ و مستقلاز ديگر دواوين براي وقف به وجود آمد كه نظارت بر آن برعهده يك قاضي بود. اوقافبدين جهت كه براي احسان به فقرا به كار ميرفت، مورد توجه بسيار قضات بودهاست. چنانكه ابوطاهر عبدالملك بن محمد حزمي كه قضاوت مصر در سال 173 ه را برعهده داشت، زمينهاي موقوفه را شخصا مورد بازديد قرار ميداد و هر سه ماهيك بار دستور به بازسازي، ترميم و نظافت آن ميداد و هيأتي از كاركنان وي كه مسؤوليت اوقاف را برعهده داشتند، وي را همراهي ميكردند. وي هنگامي كه در جايي اشكالي مشاهده ميكرد، مسؤول آن را به ضرب ده تازيانه محكوم ميساخت. ديوان اوقاف در مصر - چنانچه مقريزي در خطط خود آورده است گسترش يافت؛ تا جايي كه به منبع مالي دائمي براي رفع احتياجات تبديل شد. هنگامي كه دولت ايوبيان (قرن 7 ه) و پس از آن حكومتهاي ملوك الطوائفي بر روي كار آمدند، سه ديوان براي اوقاف تشكيل شد: يكي براي مساجد، ديگري براي اوقاف حرمين (مكه و مدينه) و سوم براي مقاصد ديگر.(3). اين متون دلالت بر اهميت وقف در مصر اسلامي دارند، همچنين نشان ميدهند كه سازماندهي اين نهاد و تدوين قوانين مخصوص به آن در دوراني بسيار قديم كه احتمالا به قرن اول - در دوران قضاوت توبه بن نمر - برميگردد، به وجود آمد. حتي مشكل نظارت بر وقف - كه يكي از مهمترين مشكلات اوقاف است - در زمان قديم در اواخر قرن دوم هجري پديدار شد و مرجع قضايي از طريق احكام تعزيرات كه در اختيارش بود، آن را حل كرد؛ يعني مسؤوليت جزايي متوالي وقف از قرن دوم هجريامري مسلم بوده است و اين امر، ماهيت ولايت متولي وقف را (به عنوان يكي ازقراردادهاي امانتداري) تعيين ميكند. در واقع عمل به قاعده امين هيچ ضمانتي در برابر عملكرد متولي نميدهد بلكه مطابق با احكام قضايي، فقط از متولي حقيقي امين حمايت ميشود. نيز بودن احكام قضايي به معني عملكرد دواوين اوقاف در چهارچوب ساختار قانوني نيست؛ چرا كه نظريه قانونگذاري نسبت به فقه شرعي، جديد است، حتي اگر نشانههايي از آن قانونگذاري را در «فتاواي هندي» و در آثار شيوخ اسلام در دولت عثماني (به خصوص ابوسعود) بيابيم. چرا كه كشورهاي اسلامي با ساختار قانونگذاري جديد به شكل مادههاي پياپي در قرن سيزدهم هجري (18 م) آشنا شدند و در مورد اوقاف، دولتعثماني ساختار اداره اوقاف را در 19 جمادي الثاني سال 1280 ه قادر كرد . اين قانون دفاتر ثبتي اوقاف و راههاي ثبت اسناد آن را نظم داده و چگونگي محاسبه و نظارت بر اوقاف، چگونگي اداره اوقاف، ابزار سرمايهگذاري آن و چگونگي دريافت درآمد حاصل از آن را سامان بخشيد. اين ساختار، اولين قانونگذاري بود كه سعي بر سازماندهي كلي وقف، از دو جهت اداري و قانوني داشت. اما در مصر حتي قبل از عصر قانونگذاري نوين، اوقاف مورد اهتمام بسياري از حاكمان بوده است. با ظهور نظريه دولت جديد در مصر، گرايش لائيك در سياست و قانونگذاري رشد يافته و در نهان و آشكار سعي بر دور ساختن دين از جامعه داشت و اگر نميتوانست در تمامي زمينهها موفق شود، حداقل در برخيزمينهها آن را عملي ساخت. در مورد وقف در ادامه اين نوشتار به دو موضوع خواهيم پرداخت: 1. كشمكش مسأله اوقاف در مصر؛ 2. روند قانونگذاري اوقاف در مصر. كشمكش مساله اوقاف در مصر شيخ ميفرمايد: هيچ امتي راضي نميشود كه امور آن برخلاف شريعت اسلامي - با توجه به وسعت و تسامح موجود در آن - اجرا شود و هر حكومتي كه اسلام را دين رسمي خود قرار دهد، بر او واجب است احكام اسلام را در قانونگذاريهايش رعايت كند؛ چرا كه امت اسلامي با اين شرط وي را براي حكومت انتخاب كرده است و اگر وقف در دين اسلام جايز است و رسول اكرم (ص) و اصحابش بدان عمل ميكردند و علماي امت نيز بر آن اجماع كردهاند، هيچ حاكم دينداري اجازه نداد مردم را از آن منع كند. اين عمل جزو اختيارات و تصرف درقالب سياست شرعي نيست؛ چرا كه سياست شرعي تصرف در عموم مصالح مردم در موردآنچه فراتر از قضاوت است، ميباشد. همچنانكه قرافي در سؤال چهارم كتاب الاحكام خود به آن اشاره كرده است. در ابتداي آن، در فرق دويست و بيست و سوم تدبير امور مسلمانان و احتياجات آنان آمده و در آن اشاره شده است كه ولي امر نميتواند از امور مباح جلوگيري به عمل آورد؛ مگر اينكه مفسدهاي داشته باشد و وقف هيچ مفسدهاي ندارد و ولي امر حق ممنوع كردن آن را ندارد. ضمن اينكه نظر يك نفر يا عدهاي يا گوشزد آن امر به حاكم براي مفسده بودن آن كافي نيست. سهل بني ضيف كه يكي از افراد حاضر در بيعت رضوان است، گفته است: «نظر و رأي [شخصي] را متهم كنيد [و ملاك قرار ندهيد]». بنابراين در اين گونه حوادث واليان امر بايد علماي دين و عرفاي امت را جمع كرده تا تحقق صفت عقل و تطابق با قواعد دين را، همانگونه كه در شورا چنين است، در مورد آن بررسي كنند و اگر براي آنان روشن شد كه بر فعل مفسدهاي مترتب است،بر آنها واجب است كه امري را كه موجب مفسده است از ميان بردارند و اگر آن امر را ملازم فعل اصلي ديدند، بايد بر اساس قاعده «اصل برطرف كردن بهانه» كثرت يا ندرت ملازمه را بررسي كنند. بنابراين، اگر كسي بگويد: آيا واليان امر ميتوانند مردم را مجبور به پيروي از قول ضعيف برخي علما مانند قول «شريح» مبني بر عدم جواز وقف كنند ؟ ميگوييم: اگر قول ضعيف موجه بوده ولي قول ديگران بر آن ارجح است، واجب است در اين مورد با عالمان امت مشورت كرده تا شهادت دهند كه عمل به آن مصلحت است ؛ زيرا اگر حاكم از عالمان به فقه و شريعت باشد، بايد با اشخاصي ديگر نيز مشورت كند. چون ممكن است در نظرخود دچار اشتباه شده باشد و اشتباه در مصالح امت، امر كوچكي نيست و چنانچهعالم دين نباشد، وجوب مشاوره براي وي بيشتر بوده و عدول از آن مصالح امت را در معرض نابودي قرار خواهد داد و اين امر، مخالف امانتداري در ولايت امور مسلمين است. جملگي علماي اسلام بر اين امر اتفاق نظر دارند كه تصرف درامور ملت از روي هوي و هوس جايز نيست، بلكه بر آنان واجب است مصلحت برتر ومساوي را برگزينند. اين اتخاذ در مذهب مالكي از مواردي است كه «عمل» ناميده ميشود و در صورتي است كه سلطان و يا سه تن از قاضيان عادل به آن دستور دهند و در مذهب حنفي «معروضات» ناميده ميشود؛ مانند معروضات أبي سعود و اگر اين قول ضعيف دلايل سست و مدارك غير معتبر داشته باشد، چنانچه بدان حكم شود، حكم باطل خواهد بود. بدين ترتيب، واليان امر نميتوانند مردمرا به آن مجبور كنند؛ چرا كه مجبور ساختن مردم به اجراي آن توسط واليان امر، نوعي حكم به شمار ميرود و قاعده بر اين است كه حكم حاكم بر اساس قوليكه مدرك آن سست است، باطل بوده، و اختلاف را از بين نميبرد. نسبت اقوال علما براي مقلدان، مانند ادله شرعي است براي مجتهدان؛ همان طور كه مجتهد نميتواند به حديث ضعيف عمل كند، مقلد نيز نميتواند بر اساس قولي كه مورد قبول نيست، عمل كند؛ زيرا ضعف دليل بر اعتبار شرعي آن خدشه وارد ميكند و چنانچه اعتبار شرعي نداشته باشد، نميتواند وسيلهاي براي جلب مصلحت امت باشد. چرا كه مصالح امت تنها از طريق دلايل شرعي معتبر به دست ميآيد و دليلي كه از نظر شرعي مقبول نباشد، نميتواند مصلحت عمومي را در برگيرد؛ زيرا مصالح، تابع اعتبارات شرعي است(4). بر اساس اين قاعده روشن، واليان امر نميتوانند بنابر سياست شرعي، اوقاف شرعي را باطل كرده و يا منعكنند ؛ چه ابطال براي گذشته صورت گيرد و چه تا آينده ادامه يابد. تصميم محمدعلي بر اساس نظر مفتي اسكندريه مبني بر منع مردم از احداث وقف در آينده، به عنوان «برطرف كردن بهانه» بوده و با استناد به قول آنهايي كه قائل به منع وقف ميباشند، و طبق قاعدهاي كه بيان ميدارد: «هرگاه فرمان سلطان با قولي كه اجتهاد در آن صورت گرفته، همراه شد، لازمالاجرا ميشود.»صورت گرفته است. اين فتوا چنانچه ابن عاشور و ديگر افراد از مجمع علماي بزرگ مصر بيان كردهاند، از دو جهت بياساس است؛ نخست اينكه استناد آن به برطرف كردن بهانه باطل است و دوم اينكه استناد آن به قول كسي كه قائل به ممنوعيت وقف است، به جهت شاذ بودن قول، صحيح نيست. واقعيتي كه تاريخ بدان گواهي ميدهد، اين است كه وقف در مصر، حقيقتي عملي بوده و مردم مصر اززمان فتح آن، پيرو مذهب مالكي بودند كه آن را مجاز ميدانست. قاضيان آنها نيز به امور تمامي اوقاف، جمعآوري محصول آن و مصرف آن در امور مربوطه رسيدگي ميكردند تا زماني كه خليفه مهدي اسماعيل بن يسع كندي را به قضاوت مصر منصوب كرد. وي اولين والي بود كه بر اساس مذهب حنفي حكم ميداد. در كتاب تاريخ قضات مصر كندي آمده است: «سعيد بن أبي مريم گفت: اسماعيل بن يسعكندي با عزل ابن لهيعه، قاضي ما شد. وي بهترين قاضي بوده ولي مذهب وي مذهبابوحنيفه بود كه مردم مصر با آن آشنا نبودند. اعتقاد مذهب وي ابطال اوقاف بود و اين موضوع بر مردم مصر سنگين آمد. يحيي بن عثمان نقل كرده است كه ليثبن سعد نزد اسماعيل آمد و گفت: براي مخالفت با تو آمدهام. گفت: در چه موضوعي ؟ گفت: در مورد ابطال اوقاف مسلمين توسط تو. پيامبر (ص) وقف ميكرد،ابوبكر و عثمان و علي و طلحه و زبير نيز اين عمل را انجام ميدادند؛ پس چهكسي بعد از آنان بايد اين امر را برپا كند ؟ سپس برخاست و نامهاي به خليفه مهدي عباسي نوشت و وي نيز دستور عزل او را صادر كرد. بعد از آن ابوطاهر عبدالملك بن محمد حزمي آمد و از طرف هادي [عباسي] ولايت را برعهده گرفت. احكام وي مانند گذشتگان بر اساس مذهب اهل شهر بود.» در عهد مماليك، اوقاف [در مصر] از هر دو نوع عام و خاص افزايش يافته و بر سه قسم مشتمل بود: اول؛ به «احباس» معروف است و بيشتر آن مربوط به «احباس رزق» استكه يكي از زمينهاي تابع مصر بوده و درآمد آن صرف مساجد و زوايا ميشد. اين درآمد در سال 470 ه بالغ بر 130 هزار (فدان) بود. دوم؛ اوقاف مصر و قاهره بود كه شامل زمينهاي وقف شده جهت حرمين شريفين، صدقات، اسري و انواعاعمال جهت قربت ميشد. سوم؛ اوقاف فاميلي كه متولي مخصوصي از اولاد واقف يا واليان سلطان داشت(5). تهاجم بر وقف انتقاد از وقف در صفحات روزنامههاي مصر در اواخر قرن نوزدهم بالا گرفت در رأس اين روزنامهنگاران، قاسم امين قرار داشت كه مقالات خود را در روزنامه المؤيد در بين سالهاي (1895 - 1898م) به چاپ ميرسانيد و سپس آنها را در كتاب خود با عنوان اسباب و نتائج جمعآوري ميكرد. انصافا بايد گفت قاسم امين، وقف را به عنوان يك نظام اسلامي مورد انتقاد قرار نداده بلكه آن را از زيباترين مزاياي دين اسلام بهشمار آورده. به گفته وي وقف يكي از امتيازهاي قانون اسلامي در مقايسه با قانون اجنبي و به خصوص قانون فرانسوي است. وي ميگويد: «هدف دين شريف ما ازاحكام وقف اين بوده است كه ميان نيت خير و اجراي آن مانعي نباشد و به هر انسان اين اجازه داده شده است كه هرگاه تمايلي به انجام امر خير داشت، نيت خود را هر چه باشد و به هر طريق و هر زماني كه ميخواهد، عملي سازد. در هيچكدام از قوانين خارجي و علي الخصوص قانون فرانسوي اين درجه از آزادي به افراد داده نشده است. بدون شك هنگام وضع آن در شريعت تسامح و آسان ما، اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است كه راههاي نيكوكاري در ملت گسترش يافته و فوايد زيادي از آن عايد جهان اسلام شود و شكي نيست كه كار خير در بين مسلمانان وجوه مختلفي دارد: احداث مدارس جهت گسترش تعليم، معالجه بيماران، كمك به فقرا و بيچارگان و ديگر اعمال سودمند مشابه كه موجب بقاي ملتها شدهو توان آنها را افزايش ميدهد. اين امر گواه بر اين است كه اجداد ما مردميبودند كه بر اساس عقل و با توجه به اصلاح امور كشور و منافع امت خويش عمل ميكردند اما امروزه ديگر چنين نيست و وقف از جمله امور محتاطانهاي است كهثروتمندان بر ضد فرزندان خود به كار ميگيرند. بدين ترتيب واقف با نيت خيراين عمل را انجام نداده بلكه به دليل جلوگيري از رسيدن اموالش به دست ورثهو نابودي آن، انجام داده است.» (7). بدين ترتيب، قاسم امين، نظام اسلامي وقف را مورد حمله قرار نداده است ولي زمينهاي را براي مخالفان وقف خاص (بر اولاد) گشوده است تا جايي كه درخواست براي لغو اين نوع وقف، وجه مشترك ميان بسياري از خواستاران اصلاح مدني در مصر شد. البته قاسم امين مانند آنان تندروي نكرد، بلكه به عقيده ما با دو موضع موافق بود: يكم: ميان نظام اسلامي وقف و مقاصد اساسي آن و سوء استفاده از حق به هنگام تحقق عملي آن كه ممكن است موجب بطلان عمل واقف شود، تفاوت قائل است و اين ديدگاهي است كه به راحتي ميتوان از قواعد ديني استخراج كرد. دوم: تأكيد وي بر اين موضوع كه وقف، نوعي عمل شخصي آزادانه است. حتي وي به نظارتبر اوقاف از سوي حكومت نيز سوءظن دارد. از نظر وي، شرط سلامت وقف اين است كه «واقف اشخاصي را كه اداره وقف به آن محول ميشود از ميان خانواده، دوستان يا ديگراني كه توانايي داشته و تضمينكننده اجراي خواست وي باشند، تعيين كند؛ ولي به شرط آنكه نظارت بر آن به ديوان اوقاف و ديگر مواردي كه به نفع حكومت است ، به هيچ بهانه و دليلي واگذار نشود؛ چرا كه مينويسد: «به عقيده من هر وقفي كه دست دولت به آن برسد، ديگر مردم از آن بهرهاي نخواهند داشت.» و اين رويكردي است زود هنگام به اهميت نهادهاي جامعه مدني(8). اين مسأله تنها مربوط به وقف خاص نميباشد؛ چرا كه فساد در هردو نوع وقف عام و خاص وارد شده است. اين امر، شاه عباس اول را بر آن داشت تا ديواني جهت جلوگيري از سوء استفاده از اموال وقف كه در نيمه دوم قرن نوزدهم افزايش فراواني يافته بود، تشكيل دهد. اين افزايش درآمد، به حدي بودكه بعضي ميگفتند: «حداقل مقداري كه در مورد درآمد اوقاف بيان ميشود، ايناست كه از درآمد بسياري از كشورهاي كوچك دنيا بيشتر است.»(9)اما اين درآمدهاي كلان به سبب فساد متوليان وقف چه از جانب واقف معين ميشدند و چه از جانب حكومت، به مستحقان آن نميرسيد. بنابراين، مسأله مربوط به وقف خاص نبوده و بلكه به تحولي عمومي ربط داشت كه هدف آن محدود كردن دين و نهادهاي آن بود. در اين ميان، وقف از سهم بيشتري برخوردار بود، به طوري كه جدال زيادي در مورد صحت قرار گرفتن آن در حوزهي «احوال شخصيه» به هنگام اقامه دعوا صورت گرفت. اگر تاريخ قضاوت در مصر بررسي شود، اصرار دستگاه قضايي محلي براي در اختيار گرفتن بسياري از امور مربوط به قضاوت شرعي را ميتوان مشاهده كرد. در اين مورد اشاره به يكي از آن امور كه وقف ناميده ميشود كافي است. آنچه در اين موضوع تعجب برانگيز است اين است كه قضاوت مختلط [رسمي] براي مدتي طولاني و در خلال دهها حكم، مدت حق مرور زمان در وقف را 33 سال عنوان كرده است و اين مدتي است كه در قوانين اسلامي تعيين شده است اما در قضاوت محلي نظرات مخالفي بيان شده است. در خصوص مسألهمرور زمان زمينهاي وقف، ارجحيت در آن با اجراي قانون مدني تحت دعواي يكپارچگي اصول قانوني بيان شده است تا بدين ترتيب قانون املاك سياستي معين وبدون تشويش و هرج و مرج رواج داشته باشد. بدين ترتيب، قضاوت محلي، قضاوت مختلط [رسمي] را وادار به تغيير رويهاي ساخت كه دهها سال در حال اجرا بود و دادگاه مختلط مصر در حوزه دوم خود، در تاريخ 18 سپتامبر 1928 حكمي برخلاف رويه سابق صادر نمود مبني بر عدم صحت اجراي شرع اسلام در مسألهحق مرور زمان در وقف، و مقرر ساخت طبق قانون مدني و نه بر اساس نظر اسلاميبر آن حكم شود. اين حكم با موافقت بسياري از علماي «قانون وضعي» مواجه شد(10). حساسيت اين موضعگيري در تأثير آن بر نهاد وقف به صورت كلي و در غلبه قوانين وضعي نوين در رويارويي با قوانين شريعت اسلامي است تا جايي كه نظام وقف را عاملي در ركود اقتصادي و زيان رساننده به پيشرفت اقتصادي دانسته است(11). براي بيان تعجبآميز ديدگاه اين حقوقدانان كه گرايش مدني داشتهاند، ذكر گفته موسيو تستو يكي از متوليان مدرسه حقوق در اوايل قرن گذشته كافي است. وي گفته است: «اگر اوقاف را تابع قوانين عادي حق مرور زمان قرار دهيم، خطري بزرگ وجود نظام وقف را تهديد ميكند؛ چرا كه اگر نگاهي به املاك اوقاف و مديريت اهمال شده آن بيندازيم، ترديد نخواهيم كرد كه فقط تعداد كمي از آنها بعد از گذشت مدت معمول مصونيت خواهند داشت.»(12)واين بدان معني است كه تطبيق اين رأي موجب سرنگون شدن نظام وقف ميشود واقعيت اين است كه شرع اسلامي كه منبع اصلي قانون وقف است، تصرف ملك ديگري را از اسباب مالكيت نميداند. شريعت اسلامي اگر چه همانطور كه در لوايح دادگاههاي شرعي آمده است، مقرر كرده است كه بعد از گذشت زمان معين به شكايت رسيدگي نخواهد شد ، ولي اين به معني امتلاك ملك توسط شخص متصرف نيست وآنچه با مرور زمان از بين ميرود، دادخواست بوده و نه مالكيت، بنابر قواعدسياست شرعي. روند قانونگذاري وقف در مصر نيز به همراه داشت (14)اما قانون آن صادر نشد، از اين رو محمود موسي، وكيل و عضو مجلس نمايندگان بار ديگر طرحي مشابه متشكل از 24ماده تحت عنوان «پيشنهادي براي طرح قانون منع وقف خاص»(15)و «جواز انحلال اوقاف موجود از آن نوع» را ارائه داد. ماده اول و دوم آن خواستار عدم ايجادوقف به صورت كلي بوده مگر اينكه واقف آن را جهت يكي از امور خيريه يا بيشتر به صورت مداوم و مستمر از زمان احداث آن يا از روز وفات واقف، در نظربگيرد و اوقاف به وجود آمده قبل از عمل به اين قانون كه جهت يكي از امور خيريه يا بيشتر به صورت مداوم و مستمر از زمان ايجاد يا از روز وفات وقفكننده، در نظر گرفته نشده باشند يا قبل از صدور قانون به هدفي خيريه اختصاص نيابند، از تاريخ صدور آن، منحل خواهد شد. بدين ترتيب مسأله وقف از روزنامهها به مجالس قانونگذاري منتقل شد. مهمترين ادلهاي كه مخالفان وقف خاص براي لغو آن ذكر نمودهاند عبارتند از: مخالف بودن آن با دين اين موضوع دعوايي متناقض و مردود بوده كه فقهاي مصر امثال احمد ابراهيم، محمد بخيت مطيعي، محمد حسنين مخلوف، محمود ابوزهره و شوراي علماي بزرگ به آن پاسخ دادهاند. دليل تناقض و مردود بودن آن اين است كه وقف به طور مطلق چه از نوع خاص آن و چه از نوع خيري، يكي از ابواب فقه بودهو نيازمند احكام شرعي مكتسب از ادله تفصيلي اعم از كتاب، سنت، اجماع، قياسو قواعد ديني مرتبط با آن و راههاي استدلال معين در علم اصول است، و از آنجا كه امري ديني بوده، بايد با يكي از احكام پنجگانه توصيف شود، بر اين اساس، گاهي مباح بوده يعني انجام آن ثوابي نداشته و ترك آن نيز عقابي نداردو اين وقتي است كه با نيت تقرب به خداوند، انجام نگيرد؛ مانند وقف براي ثروتمندان يا اولاد كه بعد از آن به فقرا برسد و جهت حفظ مال موقوفه صورت گيرد و برخي اوقات مستحب است و آن هنگامي است كه با نيت تقرب به خدا انجام گيرد هرچند وقف بر اولاد شود و برخي اوقات واجب است، در صورتي كه نذر باشد واداي نذر بر اساس آيه شريفه (و ليوفوا نذورهم)(16)[بايد نذوراتشان را ادا كنند] واجب ميباشد و برخي اوقات حرام است مانند هنگامي كه وارث به وسيله وقف قصد آزار رساندن به طلبكاران يا برخي از وراث خود را داشته باشد ، چرا كه ضرر رساندن در اسلام حرام است بر اساس قول پيامبر (ص) كه فرمود «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام» (17) [در اسلام ضرر كردن و ضرر رسانيدن نيست]. بهعقيده امام مالك اگر وقف با گناهي همراه شود باطل است؛ مانند شخصي كه وقف را مخصوص پسران خود نموده و دختران را از آن محروم سازد يا بر دختران خود به اين شرط وقف كند كه هر كدام ازدواج كند، از وقف خارج ميشود (18)و ديگر موارد مشابه آن. اين به آن معني نيست كه قرآن و سنت، براي تمامي مسائل وقف احكامي تفصيلي وضع كردهاند. همانطور كه شيخ احمد ابراهيم ميگويد: «هيچ حكمي از احكام وقف نيست كه در زمينه آن اجتهادي موجود نباشد؛ به غير از وجود وقف جهت تقرب به خداي متعال كه اميد به رضايت خدا و ثواب آن انجام ميشود. برخي از اين مسائل از نصوص عمومي دين استنباط ميشود؛ مانند:(لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون)(19) و برخي ديگر مربوط به سنت اعم از قول و فعل معصوم است و اصل جواز مشروعيت وقف در سنت است. از جمله حديث «هنگامي كه انسان ميميرد، عمل وي تمام ميشود؛ مگر در سه چيز: صدقه جاري، علمي كه مورد استفاده قرار ميگيرد، فرزند صالحي كه براي وي دعا ميكند.» برخي احكام هستند كه بر اساس قواعد عمومي فقه بنا شدهاند؛ مانند اينكه اجازه اعيان موقوفه بايد به فلان مدت محدود شود و اينكه وقف فروخته شود و جايگزين آن خريداري شود و اينكه حكم بر اساس آنچه بيشتر به نفع وقف است، صادر شود »(20). كساني كه ادعا كردهاند وقف امري ديني نيست، به غلط تصور كردهاند كه هر آنچه به صورت مستقيم در متون ديني نيامده مربوط به ديننيست و هر نظامي كه قبل از اسلام موجود بوده، خارج از دين است. اين تصور باطل وقتي بيشتر ميشود كه ميخواهند خود را مشابه اروپا و تركيه كنند. ايننگاه عمل، تقليدي كوركورانه است كه موجب تقويت موضع آنها نشده، بلكه اساس مخالفت آنان را مشخص ميسازد. آنها قصد دارند نه تنها وقف بلكه تمامي معاملات را عرفي و غير ديني جلوه دهند. شيخ احمد ابراهيم خطاب به آنان كه برخي اعمال را ديني و برخي ديگر را مدني و عرفي دانستهاند، ميگويد: «شما توجه به وضعيت كنوني داريد كه با اروپاييان درآميخته و نظامهاي اداري و قانوني را و هر چه مربوط به امور دنيوي ما ميشود، از آنان اقتباس كردهايمبه جز موارد اندكي كه براي دادگاههاي شرعي باقي مانده است. به طور كلي بااين درآميختگي هويت خود را از دست دادهايم و فقط كمي از آن باقي مانده است؛ ولي ما دين اسلام را ضامن تمامي احتياجات خود در امور دنيوي از جمله نظامهاي اداري، سياسي، قانوني و... ميدانيم. ما بايد در تمام اين موضوعات به سراغ راهنمايي دين و اصول ثابت و قوانين كلي كه براي ما وضع كرده، برويم و با راهنمايي قرآن و سنت و عمل گذشتگان صالح خود با حفظ متون عمومي قطعي ديني و رعايت مصالح حقيقي در تمامي اعمال خود، براي هر زمان، نظام متناسب با آن را بنا كنيم و بدين ترتيب شخصيت اسلامي خود را حفظ كنيم واين اولين عملي است كه دين بر ما واجب كرده است. از اين رو ما هيچ گاه نميگوييم فلان عمل ديني و فلان عمل مدني و عرفي است؛ چرا كه در نظر ما همهچيز ديني است و دين به وسيله احكام خود، تمام افعال را در برگرفته و حلال،حرام، واجب، مستحب و مباح را بيان كرده و آثار اعمال و درستي و فساد مترتببر آن و تبعات آن احكام را مشخص ساخته است. از اين رو ميگوييم وقف خاص، پيرو دين است. بدين معنا كه دين احكام دنيوي و احكام اخروي وقف خاص را در برميگيرد همانگونه كه ديگر تصرفات را شامل ميشود.«(21). بنابراين وقف يكي از اعمال خيريه است كه انسان به وسيله آن به خداوند توسل ميجويد؛ از اين رو بخشي از دارايي خود را حبس كرده تا اقدامات ناقل مالكيت و اقداماتي كه موجب تصرف آن ميشود، در آن صورت نگيرد و منفعت يا درآمد آن رابه يكي از وجوه خيريه اختصاص ميدهد. اين همان وقفي است كه دين به ارمغان آورده است. همانطور كه خير و صدقه ميتواند براي ديگران باشد، بر نزديكان نيز ميتواند جاري شود؛ بلكه نزديكان اولويت دارند. در حديث آمده است: «ابتدا از خود شروع كن و بعد به سراغ افرادي كه سرپرست آنان هستي برو.» و در قرآن آمده است: «خويشاوندان به معروف اولويت دارند». بنابراين، هر وقف با نيت خير صاحب آن، بدون شك جزيي از دين است؛ حتي اگر براي اولاد و خويشاوندان صورت گيرد؛ زيرا نسبت آنان كمتر از نسبت بيگانگان نيست. گرچه برخي موقوفات توسط صاحبان آن از هدف والايي كه جهت آن شكل گرفته، منحرف شدهو شواهدي قوي گواه بر اين انحراف موجود است. آيا هدف از اين اوقاف راضي نيست، سود برند و تحت پوشش دين به اهداف خود دست يابند، در حالي كه دين از عمل آنها بيزار است ؟ پاسخ اين سؤال ساده است: اين اوقاف اصلا مورد نظر ديننبوده بلكه دين از آن نهي كرده است(22). بنابراين مشكل وقف خاص (وقف بر اولاد) مربوط به ساختار وقف نبوده و چيزي كه از طبيعت وقف خارج باشد، موجب نقض اصل آن نميشود؛ گرچه برخي از احكام اجتهادي آن را توجيه ميكند. ازطرف ديگر بيان اين مطلب از طرف انتقادكنندگان كه تمامي اوقاف خاص موجود درمصر، مخالف آياتي است كه حكم توزيع ارث را بيان كرده است، گفتهاي است مردود كه هيچ دليلي آن را توجيه نميكند. فلسفه ارث بردن و اهداف آن با فلسفه وقف و مقاصد آن، متفاوت بوده و اعتقاد به تناقض آن دو، جدالي بيهوده است . كثرت وقف خاص در مصر - علاوه بر علت اصلي آن كه نيكوكاري است - دو دليل دارد: دليل اول: حفاظت آن از مصادره اموال. همانطور كه محمد خضريميگويد: بزرگان حكومت در عصر مماليك اموالشان در امنيت قرار نداشت و هر لحظه بيم مصادره شدن آن ميرفت و در اين باره هيچ فرقي ميان اموال خرد و كلان، و اشراف و رعيت نبود. شمار سلاطين آنها 45 تن بودند كه فقط 11 تن از آنان از كشته شدن يا عزل شدن در امان مانده و باقي سرنگون شدند. اموال آناننيز از مصادره در امان ماند؛ زيرا از طريق ظلم به دست آمده بود و با دست ظالم نيز از ميان رفت. از اين رو اين افراد به فكر چارهاي بودند كه فرزندانشان را از فقر و بدبختي نجات دهند؛ بدين جهت علما آنان را به وقف راهنمايي كردند، زيرا مال وقف از تصرف شدن محفوظ ميماند، مخصوصا اگر در يكي از وجوه خيريه صرف ميشد. دليل دوم: فرار از ارث براي كساني كه نميخواستند مال آنها طبق احكام شرعي به ورثهي آنها برسد. اين احكام در قرآن كريم در سوره نساء بيان شده است. چنانچه «فروض» ارث تمام مال موروث راشامل نشود، باقي آن كجا خواهد رفت ؟ جمهور مسلمانان [اهل سنت] بر اين عقيدهاند كه باقي آن به عصب (مساوي است با خويشان پدري) با هر نسبتي كه باميت داشته باشد، ميرسد. به عنوان مثال اگر شخص دو دختر و يك عمو يا پسر عمويي، هر قدر هم دور باشد. داشته باشد. آن دو دختر دو ثلث از مال را به ارث برده و باقي آن به عصبه ميرسد و اگر علاوه بر آن دو دختر، دختر پسرش هم باشد، وي از آن ارث سهمي ندارد. شايد اين موضوع ميان اعراب بدوي قابل درك بوده، چرا كه زندگي آنها مقرون با زندگي متعصب قبيلهاي بوده است؛ زيرااين عصبيت به هنگام سختيها وي را محافظت ميكرده است اما در نظر شهرنشينان كه عمل به وصيتها را كنار گذاشتند، شخص ميتوانست قبول كند كه چگونه اموال خود را به شخصي دور از خانه داده و فرزندانش را از آن محروم سازد؛ از اين رو جمهور شيعه قاعدهي وراثت «عصبه» را كه از حديث به دست آمده بود رها كرد، و بر اساس قاعده ديگري كه از ظاهر قرآن گرفته بودند، به ارث عمل كردند؛ اين قاعده «اقربيت» بود؛ بدين ترتيب كه بعد از اينكه كساني كه طبق آيات تعيين شدهاند حق خود را دريافت كردند، مال باقيمانده به نزديكترين وارث ميت ميرسد. به عنوان مثال اگر مالك، دختر، خاله يا عمو داشت، تمامي مال را به دختر ميدهند؛ زيرا نصف آن را به صورت «فرض» طبق متنقرآن، دريافت كرده و نيم ديگر را به دليل اقربيت و اينكه نزديكترين وارث متوفي است، ميگيرد. از آنجا كه قضاوت مصر همواره بر اساس مذهب جمهور مسلمانان بوده است، كساني كه نميخواستند املاك آنان به دست برادران، عموهاو پسرعموها بيفتد به مسأله وقف پناه آورده، تا مال را به هر كدام از فرزندان خود كه ميخواهند، واگذار كنند(23). برخي از مشكلات وقف تمام اين مشكلات صحيح است و هيچ كس در آن شكي ندارد. چنانچه شيخ محمد ابوزهره ميگويد: «ميتواني بگويي تمامي مشكلات اوقاف به اداره آن برميگردد، و همچنين ميتوان گفت اصلاح مديريت و رفتار صحيح متوليان، اكثر مفاسدي كه در اوقاف به وجود آمده را از ميان برميدارد.» (24). ولي اصلاح متوليان با الغاي وقف صورت نميگيرد بلكه با وضع قوانيني انجام ميشود كه سلامت ساختار آن را تضمين كند و اين موضوعياست كه قانون شماره 48 سال 1946 بدان توجه كرده است. در مورد وقف بر اولاد، اين قانون در ماده 46 آن بيان كرده است كه چنانچه اعيان وقف ميان مستحقان تقسيم شده يا سهم هر مستحق از قبل تعيين شده باشد، هر كدام از مستحقان در صورت داشتن شرايط به عنوان متولي بر سهم خود تعيين ميشوند. اگرچه اين كار برخلاف شروط واقف باشد. بدين ترتيب قانون بسياري از مشكلاتي راكه مهمترين آنها درگيري ميان متوليان و مستحقان بود حل نمود؛ چرا كه بدين وسيله مستحقان مانند صاحبان ملك، اوقاف خود را اداره خواهند كرد. و ماده 48 بيان ميداشت چنانچه اعيان وقف ميان مستحقان تقسيم نشود، دادگاه بيش از يك متولي بر آن نميگذارد، مگر اينكه مصلحتي آن را ايجاب كند. دادگاه در مورد وقف بر اولاد، به شرط واقف، مقيد نبوده است. مهمترين موضوعاتي كه احكام اين قانون به همراه داشته است، اموري است كه در دو ماده 50 و 51 ذكر شده و مربوط به حسابرسي متولي بر وقف است. بنابر نص ماده 50 متولي امين بر اعيان موقوفه و درآمد آن به عنوان وكيل مستحقان است. در متن قانون وكالت متولي مسؤوليت جزايي دارد (طبق نص ماده 341 قانون مجازات مصري)و اين علاوه بر مسؤوليت مدني وي در صورت تجاوز يا قصور است. همچنين قانون،متولي وقف را ملزم ساخته تا تمامي مخارج را به صورت سند مكتوب ارائه كند؛ در غير اين صورت به پرداخت جريمه محكوم شده و دادگاه ميتواند وي را عزل كند. اما تحولات بعدي در زمينه قانونگذاري مصر: طبق فرمان شماره 180 سال 1952، وقف بر اولاد منحل شد و وزارت اوقاف بر اساس ماده اول قانون شماره 132 سال 1958 مكلف شد اداره اعياني كه وقف آنها (بر اساس قانون شماره180 سال 1958 (به پايان رسيده بود را برعهده گيرد، تا جايي كه الغاي وقف بر اولاد و تحول در نظام وقف «گامي عظيم جهت تحقق اهداف سوسياليستي به شمارميرود.» [طبق رسانههاي دولتي] اين امر اعيان وقف را طبق قانون شماره 44 سال 1962 به هيأت عمومي اصلاح كشاورزي و شوراهاي محلي واگذار كرد. اين امر وهر آنچه قبل و بعد از آن پيش آمد، تأكيدكنندهي آن نگراني بود كه قاسم امين در اواخر قرن نوزدهم بيان كرد. وي مسؤولان را از اينكه اداره اوقاف رابه خاطر جنبههاي حكومتي ترك كنند برحذر داشته بود. قصد ندارم تمام آنچه را كه توسط مخالفان وقف بيان شده است برشمارم؛ زيرا هر كدام دليلهاي مخصوص به خود را دارند؛ مثلا از نظر اقتصاددانان مشكله وقف، حبس مال و جلوگيري از گردش آن و از بين رفتن مالكيت است و از نظر جامعهشناسان وقف، موضوعي براي درگيري و مشاجره ميان دولت و مستحقان و ميان مستحقان با يكديگراست؛ زيرا آنها را مجبور به مالكيت مشاعي ميكند و اين مشكل مورد توجه قانون قرار گرفته و با جايز شمردن تقسيم اعيان وقف، راه حلي براي وقف مشاع يافته است و همچنين راه حلي براي بسياري از مسائلي كه فقها قبل از صدور اينقانون جديد بيان كرده بودند، آورده است؛ از جمله مهمترين آنها ضرورت ابطالشروط نادرست واقفان مانند محدود ساختن آزادي موقوف عليهم، در صورت ازدواج با محل اقامت يا قرض نمودن، است. سند اين ابطال در شرع اسلام قاعده «لا ضررو لا ضرار في الاسلام» است كه مدرك آن حديث نبوي و بلكه عموم مقاصد شريعت است. شيخ ابو زهره نيز در نوشتههاي خود در خصوص مشكلات وقف، خواستار اصلاحآن و بسياري از امور ديگر شده بود. نتيجهگيري ارتباطوقف با مفهوم جامعه مدني، متعلق به زمينههاي مشتركي است كه واقعيت اجتماعي دارند اما هر كدام مفهوم ويژه، چهارچوب اصطلاحي، ساختار تاريخي و مقاصد خاص خود را دارد كه ممكن است هيچ اشتراكي با هم نداشته باشند؛ كافي است به اين موضوع اشاره كنم كه اصطلاح «جامعه مدني» صرفا عرفي بوده و به آنچه در وراي آن است اهميتي نميدهد، در حالي كه اصطلاح «وقف»، ديني و عرفيبوده و ترتب احكام پنجگانه بر آن، براي اثبات ديني بودن آن، كافي است. اينبه معني تعارض دو ديدگاه نيست. دليل آن اين است كه هر دو در خصوص ضرورت آزادي عمل در جامعه مشتركاند. همچنين وجود دموكراسي بيشتر به معني وجود پررنگتر جامعه مدني است و به همان ميزان آزادي يا فعاليت و موفقيت را براي «وقف» به دنبال خواهد داشت. پس حمايت قوانين از حق مالكيت و كليه حقوق جامعه را تماما در خدمت منافع نهاد وقف و جامعه مدني قرار ميدهد. مسألهوقف در مصر، بيانگر جدال ميان طرفداران دين و مخالفان آن بوده و حل و فصل آن به نفع جرياني كه خواستار انحلال وقف بر اولاد بودند، با توجه به شرايط فكري و سياسي موجود، دور از ذهن نبود؛ چرا كه دولتهاي جديد از زمان محمد علي وقف را نهادي متناسب با خود نميدانستند و اگر موضعگيري دولت در قبال وقف چنين نبود، (همچنانكه امير عمر طوسون ميگويد): ميتوانستيم نظام وقف را حتي اگر طبق گفته برخي مدعيان - اصل آن شرعي نبود، حفظ كنيم؛ چرا كه حداقل عرف آن را انجام ميداده است. او ميگويد: «وقف براي فرزندان جزو سنتهاي اسلامي [عرف] ما بوده كه قرنها از آن گذشته و ريشههاي آن عميق و پايهها و اصول آن در تمامي كشورهاي اسلامي در شرق و غرب محكم شده است. همچنين علما، قضات، دادگاهها، خلفا ، ملوك و سلاطين مسلمانان آن را پذيرفته و عمل به آن از سوي خود آنان و تحت اشراف آنان صورت ميگرفته است؛ به طوري كه كمتر كشور اسلامي اعم از كوچك و بزرگ را ميتوان يافت كه وقف براولاد در آن موجود نباشد.» (25)اين گفته شيخ حسنين مخلوف نيز در تأييد آن ميباشد: «الغاي وقف در صورتي كه شريعت خواستار آن است و ابطال آن در حالي كه دين آن را تأييد ميكند، صرفا به خاطر پيشامدهاي گذرا و فكر زودگذر است كه نه دين و نه متدينان آن را نپذيرفتهاند و برنامهاي است كه درها را براي ورود انحراف ميگشايد.»(26). فقهاي شيعه نيز رأيي مشابه دارند. علامه عزالدين بحرالعلوم در سخنرانيهاي فقهي خود بيان كرده است: «جاي تأسفاست كه وقف اخيرا موضوعي براي بحث و مجادله شده و بسياري از اشخاصي كه دينمبين اسلام براي آنان اهميتي ندارد، با بهانههاي پوچ و بياساس، خواستار لغو آن شده و انحلال آنچه را از آن ميان مردم جاي است، به دولت سپردهاند»(27). براي تأكيد اين موضعگيري به گفته علي عبدالرزاق - صاحب كتاب پر جنجال معركةالاسلام و اصولالحكم كه در آن زمان عضو مجلس نمايندگان بود - بسنده ميكنيم. وي گفته است: «اكنون درباره ايجاد شروطي كهفقها به آن اعتقاد ندارند و تلفيقي كه به نظر آنان تنها راه حل شخص عاجز وبازي با فقه اسلامي است، سخن فراوان گفته ميشود.» و بيان خود را با اين گفته به پايان ميبرد: «با اين قانونگذاري [لغو وقف بر اولاد] تقريبا در فقه اسلامي بدعت جديدي را گشودهايد كه ميترسم عواقب ناگواري داشته باشد وبيم دارم فقه اسلامي كه قويترين پيوند ميان ملتهاي اسلامي بوده، از هم بگسلد و رابطه ميان آنها قطع شود و بدترين چيزي كه از آن نگرانم اين است كهشما اگر در طرح اين باب خطرناكي كه براي شما گشوده شده، فرو برويد، بدين وسيله فقه اسلامي را بازيچهي دست بازيكنندگان و مورد تمسخر مسخرهكنندگانو در معرض نابودي قرار دادهايد.» (28). قانونگذار مصري - در قانون جديد وقف و ديگر قوانين مربوط به احوال شخصي - به جاي اجتهاد صريح بر ترجيحآراي شاذ و بر روش تلفيق در قانونگذاري تكيه كرده و اين خود دليلي بر اهداف و سليقه خاص قانونگذار است و اين مسأله است كه شيخ احمد ابراهيم - يكي از نوگرايان بزرگ در حوزهي فقه - آن را احساس كرد و در حالي كه واپسينروزهاي عمر خود را مشغول شرح قانون وقف مصري بود گفت: «قانونگذاري بايد براساس منطق سليم و فقه صحيح صورت گيرد، نه بر اساس سليقه و گفتارهايي كه بايكديگر تعارض داشته و احترام شريعت را از بين ميبرد و خداوند آن را بسيارزشت شمرده است. به نظر من بستن باب اجتهاد بدتر از اين قانونگذاري بيدليلو متناقض نيست.»(29). هدف نهايي از اين مسأله جدا نمودن قانونگذاري مصري از دين بوده و اين موضوعي است كه علامه فرج سنهوري احساس و تصريح كردهاست: «احكام مستشاران قضايي در گزارش آنان در مورد اقدامات دادگاههاي شرعي در مسائل اوقاف، تلويحا و صراحتا به سوي جدا نمودن اوقاف از محاكم شرعي و قرار دادن آن در اختصاص دادگاههاي محلي پيش ميرود؛ با اين دليل كه اين مسائل صرفا مدني است.»(30). پي نوشت: 1- محمد احمد فرج سنهوري، قانون الوقف، ج 1، ص 38. برچسبها: |