| مقدمه از آنجـا كه اين قانـون باعث احياي موقوفات از دسترفتهاي شد كه بدون رعايت موازين شرعي به ملك تبديل شده بودند، ارزش و بازدهي بسياري دارد. ماده يكِ اين قانون مقرّر ميدارد: «از تاريخ تصويب اين قانون، كليه موقوفاتي كه بدون مجوّز شرعي به فروش رسيده و يا به صورتي به ملكيّت درآمده باشد، به وقفيّت خود برميگردد و اسناد مالكّيتِ صادره، باطلو از درجه اعتبار ساقط است.» تبصره يك اين ماده، تكليفِ حقوقِ افرادي كه سالها پس از تبدّل و تصرّف موقوفه، آن را خريداري كردهاند و بهصورت معاملات و يا از طريق ارث، اياديِ متعدّدي بر آن تسلّط يافتهاند و اكنون با مدرك رسميِ معتبر آن را در اختيار دارند، روشن ميكند و مقرّر ميدارد: «كسانيكه زمين يا خانه موقوفهاي را بدون اطلاع از وقفيت، از اشخاص حقيقي يا حقوقي خريداري نموده و به موجب اين قانون اسناد مالكيت آن باطل ميشود، ميتواند براي دريافت خسارت وارده، به فروشنده رجوع نمايند و سازمان اوقاف ميتواند از تاريخ تصويب اين قانون، با متصرّف تنظيمِ سندِ اجاره نمايد.» اينـكهايـن تمهيـدات تـا چه اندازه ميتواند جايگزين حقوق متصوّره اشخاص باشد، وادعاي خسارت ايادي مختلفي كه زمين وقفي را در دست داشتـهاند، عليـه يكديگـر چـه كاربردي دارد، و تا چه حدّي اينگونه دعاوي پيشرفت دارد، بحث جداگانهاي است كه ارتباط به موضوع اين بررسي ندارد. در هرصورت، روشن است كه اهميت موقوفات و لزوم احيا و حـفـظِ آنهـا و عمـل به وقـف بسـي بيشتـر از اينگونه حقـوق حقّه دارندگانِ موقوفاتي كه به وقف برميگردند، ميباشد. دركنار وضع چنين مقرراتي براي احياي موقوفات، انتظار ميرفت ديگر قوانين و مقرراتي كه وضع ميشود، رعايت غبطه وقف و حفظ موقوفات را بنمايند، امّا زمينهاي وقفي از اثرات حقوقي قوانين مربوط به زمين كه بعد از پيروزي انقلاباسلامي به تصويب رسيدهاند، بينصيب نمانده و بخش مهمّي از آنها، به اسم زمينهاي موات، به ملك تبديل و به اشخاص فروخته شده است. از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تا كنون، در مورد زمينهاي شهري سه قانون تصويب شده كهبه موجب هر كدام، مقرراتي در مورد زمينهاي وقفي وضع شده است كه در زير، آنها را مورد بررسي قرار ميدهيم. قانون لغوِ مالكيت زمينهاي موات شهري و كيفيت عمرانِ آن، مصوب 5 / 4 / 1358 شوراي انقلاب اسلامي درقانون ياد شده، هيچگونه اشارهاي به زمينهاي وقفي نشده و مضمون آن، لغو مالكيت زمينهاي مواتي است كه جزوِ انفال بوده و در اختيار دولت اسلامي است،و اشخاصي سندِ مالكيّت آنها را در اختيار دارند. امّا تبصره ماده 11 آييننامه اين قانون، متعرّضِ موقوفات شده و مقرّر ميدارد: «موقوفات عام كه اسناد مالكيت و وقفنامههاي آنها حاكي از عمران و آبادي در آن باشد،احيا شده محسـوب ميگـردد ولي در هر حال مشمول بند 2ـ5 اين آييننامـه(1) خواهد بـود و اگر ضروري باشد از اينگـونه اراضـي استفـادهاي غيـر از آنچه در وقفنامه ذكر شده اسـت بشود، موافقت هيأت وزيران الزامي است.» در اين تبصره، موازين شرعي رعايت نشده و دشواريهاي زيادي براي موقوفات ايجاد شده است كه به برخي از آنها اشاره ميشود. الف.به موجب اين تبصره، تنها زمينهايي كه داراي عمران و آبادي باشند و اين مضمون در اسناد مالكيت يا وقفنامهها قيد شده باشد، «وقف» شمرده شده است؛ در صورتيكه در اسناد بسياري از موقوفات، ذكري از عمران و آبادي نشده، امّااز زمانهاي قديم داراي مستحدثات و عمران و آبادي بوده و به مرور از آنها بهرهبرداري ميشده است. بنابراين قيد و شرط ياد شده، موقوفات زيادي را از وقفيت خارج ميكند. ب. اين تبصره، عمران و احياي موجود در اسناد موقوفه را مشمولِ بند 2ـ5 ماده 2 دانسته و مفهوم آن اين است كه اگر عمران و احيا، مطابق تعريفِ ماده يادشده نباشد، زمينِ وقفي موات تلقي ميگردد و از وقفيت خارج ميشود. اين موضوع نهتنها شامل موقوفاتي ميشود كه در گذشته عمران و احيا داشته و به دليل معطّل ماندن و عدم بهرهبرداري در چندين سال متوالي، باير شدهاند، بلكه بسياري از موقوفات آبادِ مزروعي و يا مشجّر و حتي دارايمستحدثات را به ملك تبديل ميكند. چه اينكه ضابطه تعريف عمران و آباديِ قابل قبول كه در ماده 2 تعيين شده، كاملاً غيرشرعي است و به همينخاطر، شوراي نگهبان آن را مردود اعلام كرد، آنگاه ديوان عدالت اداري نيز رأي بر ابطال آن داد.(2) گفتني است از آنجا كه تاريخ تصويب قانون، سال 1358 است و تاريخ ابطالِ ماده ياد شده، سال 1361، در اين مدت در سراسر كشور قانون و آييننامه آن به اجرا درآمد و موقوفات زيادي موات اعلام گرديد كه سازمان اوقاف تلاشهايي براي احيا و بازگرداندن اين موقوفات كرده است. ج. تبصره قيد دارد: «.. استفادهاي غير از آنچه در وقفنامه ذكر شده، با موافقت هيأتوزيران خواهد بود». بايدتوجه داشت كه براساس موازين شرعي، در استفاده از موقوفات بايد نظر واقف رعايت شود و هيأتوزيران نميتواند برخلاف نظر واقف تصميم بگيرد. اگر گفته شود چون حكومت اسلامي است و فقيهِ حاكم چنين اختيارهايي دارد و ميتواند خلاف نظر واقف عمل كند، در پاسخ ميگوييم: اول آنكه، بايد خودِ فقيه حاكم دخالت داشته باشد و نظر هيأتوزيران ـ هرچند دولت، اسلامي باشد ـ نميتواندجايگزين نظر فقيهِ حاكم شود. و دوّم آنكه، فقيه حاكم در صورتي دخالت ميكند كه جهت وقف مشروعيت نداشته باشد يا اعمال نظر واقف ضرري به وجود آورد، مثلاً به حكومت ضرر برساند يا با مسايل حكومتي در تعارض باشد. در اينصورت هم، وقف تبديل به اَحسن ميشود، و موقوفه هرگز از بين نميرود. اشكالاتيادشده در تبصره ماده 11 آييننامه قانونِ لغو مالكيت زمينهاي موات شهري وكيفيت عمران آن، موجب شد كه بسياري از زمينهاي وقفي موات اعلام گردد و پس از تفكيك بهصورت انتقال قطعي به اشخاص، تبديل به ملك شود. بعدها به موجب آراي محاكم، قسمتهاي زيادي از اين زمينها بار ديگر به موقوفه تبديل شد و درگيري و تعارض شديدي بين حقوق مالكان و متصرفان و متوليانِ موقوفات و دولت پديدار آمد و در محاكمِ دادگستري پزوندههاي زيادي در اجراي قانون احياي موقوفات طرح گرديد. بازگرداندن پارهاي از اين موقوفات كه خريداران، آنها را تبديل به مستحدثات كرده و در آنها تصرّف مالكانه كرده بودند، مقدورنبود و خريداران به گرفتن بهاي پرداختي و تنظيم سندِ اجاره با اوقاف راضي نميشدند كه به ناچار با موافقت نماينده ولي فقيه در اوقاف، اغلبِ اين موارد تبديل به احسن شد و دولت زمينِ معوّض واگذار كرد. در مواردي هم، بهدليل نگرفتن آرايِ مساعد از محاكم، حقوقِ موقوفات تضييع گرديد. قانون اراضي شهري مصوب 27 / 12 / 1360 «اراضي غيرموات وقفي به وقفيت خود باقي و عمل به وقف ميشود، لكن هرگونه واگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدسرضوي يا ساير متوليان، برطبق ضوابط شهرسازي و با نظر وزارت مسكن و شهرسازي صورت ميگيرد.» مبناي فقهي و قانوني اين تبصره، اين است كه چون زمينِ مـوات ملـك كسي شنـاخته نميشود و جزوِ انفال بهشمار مـيآيد، كه در زمان حضور امام، از آنِ امـام (ع) اسـت ودر غيـاب امام، در اختيار وليفقيه و دولت اسلامي است، بنابراين كسـي مالكزميـن موات نميشـود تا بتواند آن را وقف كند، بلـكه ابتدا بايـد با راههـاي شرعي و قانوني زمين را احيا و عمران كند، تا پس از مسجّلشدنِ ملكيت خود، بتواند آن را وقف كند. در مورد اين عبارت كه ميگويد: «اراضي غيرموات وقفي به وقفيت خود باقي [است]...»، دو ديدگاه متفاوت ميتوان ابراز داشت: اولاينكه: وقفنامـهها نوعـا زير نظر علمـا و آگاهان به مسـايل شرعـي تنظيم ميشـود و همين كه زيـر وقفنامهها را علمـا و روحـانيّـونِ زمـان امضـاء كردهانـد، بـراي صحّـتِ وقـف و اطمينـان از رعايت موازين شرعي در تنظيم وقفنامه، كـافي اسـت. به عبـارت ديگر اصـل بر صحّـت آنها از همه جهت از جمله موات نبودن اين زمينهاست. با اين استدلال، عبارتِ «اراضي غيرموات وقفي...» خلافِ اصلِ صحّت است و ماننـد مقرّرات قبلي، تا حدودي حقوقِ موقوفه را تضييّع ميكند. دوم اينكه: معمولاً وقفكنندگان با مراجعه به روحانيون، زمين يا ملكي را كه در اختيار داشتهاند، براي وقف عرضه ميكردهاند و تنظيمكنندگان و امضاكنندگانِ وقفنامهها به معاينه محل و بررسي نوع زمين و ملك نميپرداختهاند و فقط حدودي كه وقفكنندگان معرفي ميكردند، در وقفنامه قيد ميشده است. يعني، فقط بودنِ وقفنامه و مُهر يا امضاي يك روحاني زير آن، نميتواند مشخصكننده نوع زمين و ملك باشد. و گاه مشاهده شده كه در وقفِ قريهها و مزرعهها، زمينهاي موات زيادي جزو وقف معرفي شده كه در داخل يا خارج اين قريهها و مزرعهها وجود دارد. ايننظراگر هم در عمل در مواردي به اثبات برسد، از لحاظ كُلّي و حقوقي مخالف اصل صحّت است و بايد در محكمه به اثبات برسد. به نظر ميرسد اگر قرار باشد در صحّت وقفنامهاي ـ از لحاظ نوع زمين آن ـ ترديد شود، در جايي كه موقوفات ازدسترفته گذشته به موجب قانون احياي موقوفات در محكمه مطرح و تصميمگيري ميشود، مناسب آن بود كه قانون زمينهاي شهري، تشخيص را در آغاز بهعهده دادگاه ميگذاشت؛ نه اينكه كميسونهاي ماده 12 تشخيص دهند و پس از واگذاري به خريداران و تصرّفات مالكانه در زمينها، محاكم در اثر اعتراض اوقاف يا متوليانِ موقوفه رسيدگي كنند. در هرصورت، بر فرض كه اين ايراد را نيز به تبصره ياد شده وارد ندانيم، يك اشكال در حكمِ تبصره و يك اشكال در مصداق آنوجود دارد: اشكالي كه به حكم تبصره وارد است، اين است كه هر نوع زمين مواتي را كه در محدوده وقفنامهها باشد و موات بدون آن مُحرز و مسلّم گردد،از وقفنامهها خارج ميكند. در صورتيكه هر نوع زمين مواتي را كه در محدوده وقفنامه تعريف شده، نميتوان از وقف جدا ساخت و وقفيّت آن را باطل فرض كرد؛ چه اينكه قريهها و مزرعههايي كه وقف شدهاند، داراي چراگاه و محل خرمن و جمعآوري هيزم و كوه و تلها و نيازهايي است كه از مسلّمات همان قريه يا مزرعه بوده و قابلِ تفكيك و تجزيه نيست و بهموجب احكام فقهي، اينگونه زمينها اگر موات هم باشند، جزو وقفنامه و در اختيار وقف محسوب ميشوند. در استفتايي كه در اين زمينه سازمان اوقاف و امور خيريه از حضرت امامخميني (ره) كرده، مواردِ ياد شده تصريح شده است. «... از قديمالايّام قُراي موقوفه اكثرا داراي اراضي زيركشت، باير، چراگاه، مرتع وتپّه و كوه بودهاند كه ششدانگ به ثبت ميرسيد و از اراضي چراگاه و مرتع به طورطبيعي بهرهبرداري ميشد. اينك سؤال از محضرتان اين است: 1. آيا اراضي مورد تعليف و مرتع مجاور اراضي زيركشت جزو موقوفه محسوب ميشود يا خَير؟ 2.آيا اين قبيل اراضي كه داراي بوتههاي گياه بياباني است كه جهت تعليف امكان استفاده و بهرهبرداري دارد، جزو اراضي موات است يا خير؟» امام خميني (ره) در پاسخ مرقوم فرمودهاند: «...اراضي مذكور تابع اراضي موقوفه است ـ هرچند كه موات است ـ و احيايِ آن جايز نيست.»(3). البتهقبلاً هم حضرت امام خميني (ره)، زيرنامهاي كه سازمان اوقاف و امور خيريه به قانون لغو مالكيت زمينهاي موات (مربوط به مقرّرات زمينهاي وقفي) اعتراض كرده بود، مرقوم فرموده بودند: «زمينهاي موقوفه بايد به حال وقفيّت باقي و عمل به وقف شود».(4). امّااشكالي كه در تطبيقِ حكمِ اين تبصره بر مصداق زمينهاي وقفي وجود دارد، ايناست كه چون بيشتر وقفنامهها در سالهاي بسيار قديم تنظيم شدهاند، تشخيص موقوفات موات امري بسيار دشوار و بلكه محال است. البته ممكن است همين اشكالـ از لحاظ دشواري تشخيص نوع زمين ـ در مورد زمينهاي ملكي نيز گرفته شود. در پاسخ ميتوان گفت: اگر به پيشينه ملكيتها مراجعه كنيم، بسياري از زمينهاي بياباني و موات را، در طول ساليان دراز، اشخاص فرصتطلب ـ بدون احيا و عمران ـ به ثبت رساندهاند و يكي از عوامل كسبِ ثروت در دولتها و رژيمهاي گذشته، كشف خاكهاي ثبت نشده بود. اين شيوه آنچنان رونقي داشته كه شايد بتوان گفت در اينگونه مالكيتها اصل بر عدم صحّتِ آنها بوده، مگر آنكهخلافش ثابت شود! و اين امر در اظهارنامههايِ قديمي پروندههاي ثبتي براي اهل فن بهخوبي روشن است و نياز به ارائه مدرك و استدلال هم ندارد. حتي هنگام طرح قانون زمينهاي شهري در مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان رسما به اينموارد اشاره كردهاند.(5). اما در مورد زمينهاي وقفي وضع فرق ميكند. زيرا كساني كه دارايي خود را در راه خيرات و مبرّات وقف ميكنند، معمولاً افراد متشرعي هستند. ديگر آنكه، سندِ موقوفات اغلب در محضر علماي روحاني بنام زمان تنظيم شده و وقفنامه به امضاي آنان رسيده است بدينروي، در مورد موقوفات اصل بر اين است كه ملكيتِ واقف مُحرز شده، آنگاه وقف صورت گرفته است همچنين بايد توجه داشت كه در شرع مقدّس اسلام ـ بهخصوص در فقه اماميه ـبه مسايل وقف حساسيت و اهميت زيادي نشان داده شده است. بنابراين، وضع اينگونه قوانين كه سالهاي بسيار پس از فوت واقف اجرا ميشود، ممكن است به موقوفات آسيب رساند و باعث حيف و ميل اين اموال و قطع خواستههاي چندين ساله وقفكنندگان گردد. در چنين حالتي، رغبت ديگران هم در مبادرت به اينگونه خيرات و مبرّات كاهش مييابد. قانون زمين شهري مصوب 22 / 6 / 66 مجلس شوراي اسلامي «اراضي وقفي به وقفيت خود باقي است، ولي اگر زميني به عنوان وقف ثبت شده است و در مراجع ذيصـلاح ثابـت شود كه تمام يا قسمتي از آن موات بوده، سند وقف زمين موات ابطال و در اختيار دولت قرار ميگيرد. لكن هرگونه واگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدسرضوي ياساير متوليان، بايستي برطبق ضوابط شهرسازي و با رعايت نظر واقف صورت گيرد.» بين عبارتهاي اين قانون با قانون پيشين، دو تفاوت عمده به چشم ميخورد: يكياينكه، در قانون دوّم (مصوّب 22 / 6 / 66)، اصل بر صحّتِ موقوفات فرض شده،مگر اينكه خلاف آن در محاكم ثابت شود. در صورتيكه قانون پيشين قيد دارد «اراضي غيرموات وقفي به وقفيت خود باقي» است و از ابتدا در نوع زمين ترديد وجود داشته و موات نبودن آن بايد به اثبات ميرسيد. دوم اينكه، در قانونپيشين، واگذاري زمينهاي وقفي با نظر وزارت مسكن بوده و حال آنكه در قانون بعدي، واگذاريِ زمينهاي وقفي، موافق نظر واقف صورت ميگيرد. با اينهمه،اين قانون نيز برخي اشكالات قانون پيشين را دارد و به هر صورت راه ترديد در صحّتِ نوع زمين مورد وقف بازمانده است و بايد پس از گذشتِ صدها سال در مورد مواتبودن يا نبودن وقفي اظهارنظر شود كه كار بسيار دشواري است و احتمال رسيدنِ آسيب به حقوق موقوفات زياد است. در نهايت، ميتوان گفت، هيچيك از اين قوانين و مقررات، هرچند با عباراتي تنظيم شوند كه ظاهرا ملاكهاي شرعي در آنها رعايت شده باشد، براي احيا و حفظ موقوفات سودمند نيستو زيانهاي فراواني در پيدارد. بهنظر ميرسد، اينگونه مقرّرات، ضمن آسيبرساندن به موقوفات، موجب دلسردي كساني ميشود كه اهدافِ خيري براي اموال خود در سر دارند. بهتر آن است كه در قوانين خود، اصلاً متعرضِ موقوفات نشويم و موقوفات به وقفيت خود باقي بماند و عمل به وقف بشود. البتهلازم است كه هنگام تنظيم وقفنامههاي جديد، احتياطهاي كافي به عمل آيد. يعني ابتدا نوع زمين مشخص شود، و پس از اطمينانيافتن از موات نبودن آنها، اقدام به تنظيم سند وقف جديد گردد. آخرين بحثي كه در مورد وقف در قوانينمربوط به زمينها باقي ميماند، تكليف موقوفاتي است كه در گذشته مُجريان قانون در اجراي قوانين مربوط به زمينها ـ كه به آنها اشاره شد ـ به ديگران واگذار كردهاند و در آنها تصرفات مالكانه صورت گرفته است، اما بعداوقفيت اين زمينها مسلّم و مسجّل شده است. در اين زمينه، لازم است كه به مصوّبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، موضوعِ قانونِ تعيين تكليف زمينهاي واگذار شده دولت و نهادها مصوّب 15 / 12 / 1370 اشاره رود. به موجب اين مصوّبه، زمينهايي كه بنياد مسكن انقلاب اسلامي يا نهادهاي انقلاب اسلامي و عنوانهايمشابه و وزارت مسكن و شهرسازي (سازمانهاي عمران اراضي شهري يا سازمان زمينشهري) واگذار كردهاند و يا اينكه طراحي يا عملياتِ آمادهسازي آن انجام گرفته است؛ هرچند ملكيّت دولت يا نهادِ واگذاركننده زمين از لحاظ نوع زمين يا صدور آراي محاكم قضايي متزلزل و يا ابطال شود، زمين به خريداران تعلّق خواهد داشت و فقط بهايِ منطقهايِ آن به مالك يا دارنده اوّليه آن پرداخت ميشود. علّتِ تصويب اين ماده واحده اين بود كه چون نهادهاي ياد شده زمينهاي زيادي را به اشخاص واگذار كرده بودند و اين زمينها به صورت خانه مسكوني و مستحدثات در دست هزاراننفر قرار گرفته بود و در آن تصرّف مالكانهداشته و ساكن بودند، بازگرداندن اين زمينها به مالكان اصلي ـ كه با مراجعهبه محاكمِ قضايي رأيِ موات نبودنِ زمينها را دريافت داشته يا تملّك دولت را باطل كرده بودند ـ به هيچروي ممكن نبود؛ و براي رفع مشكل و جلوگيري از درگيري بين مالكان و متصرّفان، اين ماده واحده ـ مصلحتا ـ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. موضوعي كه در اجراي اين ماده واحده در ارتباط بازمينهاي وقفي به وجود آمد، اين بود كه به دليل كلّي بودنِ سياق عباراتِ قانون كه با جمله «زمينهايي كه از سوي... واگذار شده» شروع ميشود، برداشتِبعضي از مجريان قانون اين بود كه شامل زمينهاي وقفي هم ميشود. يعني اگر هريك از نهادهاي يادشده در ماده واحده، زميني را بين مردم تقسيم كرده باشندو بعدا معلوم شود زمين واگذار شده وقفي بوده است، زمينهاي واگذار شده در ملكيتِ خريداران باقي ميماند و فقط بهايِ منـطقهايِ زميـن ـ كه از بهايِ عادله آن بسي كمتر است ـ به موقوفه تعلق خواهد گرفت. اين نظر، به هيچوجه منطبق با واقـع نيسـت. چه ايـنكه، از ابتداي پيروزي انقلاب كه دولت يا نهادهاي دولتي زمين واگذار ميكردند، صرفا زمينهايي واگذار ميشد كه دولتي بود يا تصوّر دولتي بودنِ آن ميرفت و يا مصادرهاي بود. و هيچيك از واگذاركنندگان زمين، زمينهاي وقفي را واگذار نميكردند. و قانون زمين شهري وديگر قوانين مربوطه هم حاكي از آن بود كه وقفيّت زمينهاي وقفي باقي است و بايد به وقف عمل شود. به همينخاطر، پيچيدگيهايي كه در اجراي قوانين به وجود آمده بود و منجر به طرحِ موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصويب مادهواحده ياد شده گرديد، كلاً مربوط به زمينهاي ملكي بود و هيچ ارتباطي به زمينهاي وقفي كه شرعا و قانونا فروش آنها ـ جز در موارد بسيار نادر آن هم با شرايط خاص و در جهت تبديل به احسن ـ ممنوع است، ندارد. و چون زمينهاي وقفي از قانون مصوّبِ مجمع تشخيص مصلحت نظام خروج موضوعي دارد، قاطعانه بايد گفت شامل زمينهاي وقفي نيست و در اينگونه موارد، خريداران بايد بهاي پرداختي را برگردانند و با اوقاف سندِ اجاره تنظيم كنند. پي نوشت : 1- بند 2ـ5 اين ماده، ضوابط نحوه عمران و احداث بنا و ميزان عمران و احيا در زمينهاي مزروعي و باغها را بيان ميكند. برچسبها: |