| عمدهي معاملات، امضايي هستند؛ يعني شارع مقدس آنها را
تأسيس نكرده؛ بلكه معاملات عرفي و شايع در ميان مردم را در چارچوبي خاص
امضا نموده است؛ و وقف نيز يكي از آنهاست. دكتر فيض ميگويد: «وقف،يكي از پديدههاي اجتماعي است كه از روزگاران دوردست، يعني از زماني كه بشر به طور اجتماعي زندگي خود را آغاز كرد، شروع شده است و تا انسان خردمندو جامعهي مآلانديشي در پهنهي گيتي وجود داشته باشد، همچنان ادامه خواهديافت. بنابراين، وقف مبناي عقلاني دارد و بر پايهي نياز اجتماعي پيريزي شده است، و با همان نگاه نيز بايد دربارهي آن سخن گفت. وقف از تشريعات و مخترعات شرع انور نيست كه بخواهيم ماهيت، كيفيت، شرايط، حدود و قيود آن را از شرع بگيريم؛ گو اينكه شرع مقدس نيز در بنائات عقلا و از جملهوقف، نظارت و مراقبت داشته و دربارهي آن ، اهميت آن، شرايط آن، حدود آن وفضيلت و ثواب آن، اوامر و دستورهايي صادر فرموده است؛ ولي چنانچه گفته شد همهي آنها اشارهاي است به بناي عقلا، تأييدي است از كارهاي خير خردمندان،ارشادي است به سوي آنچه عاقلان مآلانديش در جامعهي خود انجام ميدهند و راهنمايي است براي آنان كه مبادا در وقف كردنها از جاده صواب منحرف گردند.» (فيض، 1372 ش، ص 34) در جاي ديگر ميگويد: «شارع مقدس اين امر عرفي و اجتماعي را تأييد كرده و ضمن امضاي خود، نظرهاي ارشادي و امر و نهي ارشادي ارائه فرموده است.» (همان، 1372 ش، ص 35) خلاصهي كلام ايشان اين است كه وقف بر پايهي بناي عقلا پيريزي شده و شارع نيز آن را امضا نموده است؛ لذا اوامر و نواهي كه از سوي شارع مقدس پيرامون وقف صادر شده، اوامر و نواهي ارشادي است. اصل اين سخن كه وقف از جملهي معاملات امضايي است، حق است؛ اما بيان ايشان از اين جهت قابل نقد است كه همهي اوامر و نواهي وارد از سوي شارع پيرامون وقف را، اوامر و نواهي ارشادي دانسته است. توضيح اينكه اخبار وارده پيرامون وقف، اگر در مورد فضيلت و اهميت وقف باشد، ارشاد به حكم عقل است، و اما اخباري كه پيرامون توسعه و تضييق دايرهي وقف و حدود و ثغور آن وارد شده است، اگر بيانگر حدود بناي عقلا باشد ، آنها نيز ارشادي است؛ ولي اگر در مقام توسعه يا تضييق دامنهي بناي عقلا باشد، تشريعي خواهد بود. همانند ساير معاملات كه شارع مقدس بسياري از آنها را امضا كرده است؛ اما علاوه بر تبيين و تأييد بناي عقلا درآن معاملات (احكام ارشادي)، در حدود و ثغور بناي عقلا نيز دخل و تصرف نموده است. (احكام شرعي وضعي يا تكليفي) بنابراين امضايي بودن عقود و معاملات موجب نميشود كه همهي احكام وارده در آن، ارشادي باشد. چنانكه عكسآن نيز صحيح است؛ يعني اگر در عقد يا معاملهاي، احكام شرعي وضع شد كه در مقام تضييق يا توسعهي دايرهي آن بود، موجب نميشود كه عقد مزبور از امضايي بودن خارج شود. بنابراين ولو مدعاي شافعي كه وقف خانه و زمين را از خصايص اسلام ميداند و براي آن در جاهليت سابقهاي سراغ ندارد (الدردير ، 1398 ق، 296/2) را بپذيريم، موجب نميشود كه وقف را از معاملات تأسيسي قلمداد كنيم. گستردگي دايرهي وقف «محمدبن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب الي أبيمحمد بن الحسن بن علي عليهماالسلام في الوقف و ما روي فيه عن آبائه (عليهمالسلام). فوقع (عليهمالسلام): الوقوف تكون علي حسب ما يوقفها أهلهاان شاء الله.» (الصدوق، 1404 ق، 237/4) صاحب وسائلالشيعه (قده)در شرح اين حديث ميفرمايد: «لعلمراد السائل أن أحاديث الوقف مختلفة، فما الوجه فيها؟ و الجواب: أن الوقف يتبع شرط الواقف و ما يعلم من قصده و ما يفهم من عرفه. فلذلك اختلفت الأحكام و الأحاديث. فيظهر من ذلك وجه الجمع بينها، فتدبر.» (الحر العاملي، 1412 ق، 175/19) «گويامراد سؤال كننده (محمد بن حسن صفار) اين است كه احاديث وارد در باب وقف مختلف است و او از وجه آن سؤال ميكند. امام عليهالسلام در جواب ميفرمايد: «وقف، تابع شرطي كه واقف نموده است و آنچه از قصد وي دانسته ميشود يا از عرف او فهميده ميشود، ميباشد.» لذا احكام و احاديث وارد در اين باب متفاوت است.» صاحب وسائل در انتها ميفرمايد: «از اين پاسخ امام عليهالسلام وجه جمع بين روايات دانسته ميشود.» شيخطوسي (قده) در تهذيب، همين روايت را با تفصيل بيشتري از سؤال سائل ذكر كرده است. (الطوسي، 1365 ش، 132/9 و 133؛ الحر العاملي، 1412 ق، 175/19) شيخانصاري (قده) به مكاتبه مزبور بر عدم جواز بيع وقف تمسك نموده است. در ارشادالطالب ذيل استدلال مرحوم شيخ به مكاتبهي مزبور، چنين ميفرمايد: «لايخفي أن استدلال بها موقوف علي أن يكون عدم جواز البيع داخلا في عنوان الوقف أو ملازما لتحقق ذلك العنوان و أما بناء علي أنه حكم شرعي غير داخل في عنوانه و غير ملازم لتحققه فلا.» (التبريزي، بيتا، 101/3) «مخفي نيست كه استدلال به اين مكاتبه بر عدم جواز بيع وقف در صورتي ممكن است كه عدم جواز بيع را داخل در عنوان وقف يا ملازم با تحقق عنوان آن بدانيم؛ اما بنابر اينكه عدم جواز بيع حكم شرعي باشد كه داخل در عنوان وقف نيست و ملازمبا تحقق عنوان آن نيز نميباشد، اين استدلال صحيح نيست.» مراد ناقد اين است كه مكاتبهي «الوقوف تكون علي حسب ما يوقفها أهلها»، در مقام تبيينموضوع وقف است ؛ يعني لسانش، لسان موضوعسازي است. بنابراين در صورتي بر عدم جواز بيع وقف ميتوان به آن استدلال نمود كه عدم جواز بيع را از شؤون موضوع، يعني داخل در عنوان وقف و يا ملازم با تحقق آن بدانيم، و الا اگر عدم جواز بيع را حكم شرعي بدانيم، به دليل موضوعساز بودن نميتوان بر آن استدلال كرد. ملاحظه ميشود كه مكاتبهي صفار كه در زمرهي مهمترين ادلهي وارد در باب وقف است، نه تنها تحديدكنندگي ندارد، بلكه لسانش، لسان موضوعسازي ميباشد و در آن توسعه ايجاد نموده است؛ تا آنجا كه - چنانكه ديديم - برخي از فقها مانند شيخ طوسي در خلاف به عموم اخبار «الوقف علي حسبما يشرط الواقف» بر عموميت مورد وقف از حيث شمول مال موقوف تمسك كرده است.(الطوسي، 1411 ق، 541/3) همچنين چنانكه گذشت صاحب مناهل نيز استدلال به عموم اخبار مزبور را جزو ادلهي قايلان به جواز وقف پول (وقف درهم و دينار)ذكر كرده است. (7) (الطباطبايي، بيتا، ص 495) به نظر ما مقالهي فيض (1372 ش) كه در آن تأكيد زيادي بر عقلايي بودن سنت وقف صورت گرفته است، نيزحاكي از اين مدعاي ما دارد كه وقف از جملهي عقودي است كه كمترين توسعه و تضييقي در آن از سوي شارع صورت گرفته و عمدتا به نيت، انگيزه و ارادهي واقفان واگذار شده است. منبع راسخون برچسبها: |