| جهت بِر جهت وقف جواز 1ـدر اصطلاح حقوقي، جواز وصفِ عقدي است كه به اراده هر كدام از طرفين و بدوناستناد به سبب خاص، قابل فسخ باشد. جواز به اين معني، مقابل «لزوم» به كارميرود. (رك: عقد جايز، عقد لازم) تأسيس حقوقي وقف، داراي چنين صفتي نيست. 2ـبه عنوان يك حكم تكليفي، حالتي است كه به موجب آن، ارتكاب عملي يا ترك فعلخاصي، شرعا مستلزم مجازات (دنيوي يا اخروي) يا بُغضِ شارع نيست؛ مقابل حرمت. مثلاً ميگويند جايز است كه واقف، سهم موقوفٌعليهم را از منافع موقوفه، برابر يا نابرابر قرار دهد. حابس حاكم 1ـدر مورد انعقاد وقف، حاكم اصالتا وليفقيه و نيابتا مقامهاي صلاحيتدار مربوط به «جهت» وقف است كه به نام حاكم در وقف بر مصالح عامه و نيز وقف بر غير محصور، «قبولِ» وقف به عهده آنان است، مثلاً در وقف مال براي ساختن بيمارستان يا ساير امور درماني عامالمنفعه، قبول وقف به نيابت از وليفقيه، بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا واحدهاي تابعه آن است. 2ـ در مورد رسيدگيهاي قضايي و دعاوي مربوط به اصل وقف، منظور از حاكم، دادگاه مدني خاص است كه در اين مورد دادگاه صلاحيتدار ميباشد. (بند 2ماده 3 لايحه قانوني دادگاههاي مدني خاص) حاكم شرع حبس بنابراين در مواردي كه شخص عين ماليرا به مدّت معيّني حبس نموده و منافع آن را به نفع افراد معيّني به جريان مياندازد، از نظر تحليل حقوقي، وقف تحقّق نيافته است، بلكه مصاديق ديگري از حق انتفاع محقّق شده است، زيرا در وقف، مال از ملكيّت مالك خارج شده و بهطور كامل حبس ميگردد. از آنچه گفته شد روشن ميشود كه رابطه حبس و وقف عموم و خصوص مطلق است، يعني در هر وقفي حبس هم محقّق شده است، ولي فقط برخياز حبسها ـ كه جامع شرايط باشند ـ وقف محسوب ميشوند. حبس به مفهوم عام مذكور، قسيم و قدر مشترك بين وقف و ساير اقسام حق انتفاع است. حبس خاص حبس دائم حبس عام حبس مطلق فـوت او نيـز هر لحظـه قابل رجوع است. (مدلول ماده 44 قانون مدني) حبس موقت حبيس حجر حصه حصه شايع حق ارتفاق حق انتفاع 1ـ قائم به شخص است؛ پس با مرگ صاحب يا صاحبان حق انتفاع پايان ميپذيرد. 2ـ«حق انتفاع را فقط درباره شخص يا اشخاصي ميتوان برقرار كرد كه در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند، ولي ممكن است اين حق تبعا براي كساني هم كه در حين عقد به وجود نيامدهاند، برقرار شود». (ماده 45 قانون مدني) يعنيبر معدوم به تَبَعِ موجود، ميتوان حق انتفاع برقرار ساخت. (رك: وقف بر معدوم به تبعِ موجود) 3ـ مالِ موضوع حق انتفاع، بايد عينـي باشد كه با استفـاده مستمر عرفا قابليّت بقا داشته باشد. (مـدلول مـاده 46 قانون مدني) 4ـ قبض مالِ موضوع حق انتفاع، شرط صحّت اين عقد است. (ماده 47 قانون مدني) 5ـ در حق انتفاع، انتقال عين از طرف مالك به غير، موجب بطلان حق انتفاع نميشود. (منهاي مورد وقف كه امكان انتقال وجود ندارد.) زيرا حق مالكيت صاحب مال به قوّت خود باقي است، ولي اين انتقال نميتواند منافي حقوق صاحبان حق انتفاع باشد. (ماده 53 قانون مدني) 6ـ برقراري حق انتفاع، تبرّعي و مجّاني است. حق التوليه حوز 2ـ در بعضي از متون فقهي به «قبض» موقوفه از جانب موقوفٌعليهم اطلاق شده است. حوزه حيازت خيار منبع راسخون برچسبها: |