| چكيده در اين مقاله نگارنده به وجوه تفاوت و تشابه وقف و تراست از لحاظ: نوع مال، قابليت بقاء در برابر انتفاع، قابليت قبض و اقباض و معلوم و معين بودن مال در هر دو نهاد به صورت جداگانه مي پردازد. مضافاً به اين مسأله توجه خواهد شد كه دايره شمول اموالي كه موضوع تراست قرار ميگيرند وسيعتر از اموالي (عين) است كه موضوع وقف واقع ميشوند. كابرد شايع نهاد تراست و همچنين نقش وسيع و گسترده آن در تنظيم روابط اجتماعي از يك سو و عدم انس وآشنايي حقوقدانان با مفهوم و ماهيت تراست از سوي ديگر تجزيه و تحليل آن را ضروري مي سازد. كلمات كليدي Comparative Studying of Endowment Institution at Law of Iran and England considering to Properties that subjected to each other مقدمه آنچه نگارنده را بر آن داشت تا تحقيقي در اين زمينه به عمل آورم، طرح سؤالهاي متعددي در ارتباط با موضوع مال در اين دو نهاد بود؛ به گونه اي كه احساس مي شد، نهاد تراست- آن طور كه بايد وشايد – در اذهان حقوقدانان ما روشن نشده و همچنان در غباري از ابهام قرار دارد. هر دو نهاد در تحقق و ايجاد، نياز به مالي دارند و تولد آنها بدون تصور مالي كه موضوع آنها قرار گيرد امكان پذير نيست. لذا مؤسسين با بهگردش در آوردن اراده خويش حول محور مال به ايجاد نهاد وقف و تراست اقدام مي كنند و الا نه تحبيس عيني ممكن مي گردد تا تسبيل منفعت بدنبال داشته باشد و نه تراستي مالك قانوني ميشود تا منافع را به ذينفع برساند، به اصطلاح در صورت عدم وجود مال، قضيه سالب به انتفاء موضوع خواهد بود. با اينحال مال مزبور بايستي داراي شرايطي باشد. در اين مقاله با تكيه بر وقف اقدام مي كنيم يعني ضمن بررسي هر كدام از شرايط مال موقوفه به صدق يا عدم صدق آن در تراست (در مقايسه با وقف) خواهيم پرداخت. پس از تعريف مختصري از وقف و تراست، شرايط مال را در چهار مبحث بيان و در پايان ضمن نتيجه گيري مباحث، راهكارهاي عملي جهت اعتلاي نهاد وقف ارائه مي شود. مباحث مزبور عبارتند از: 1- عين بودن 2- قابليت بقاء در برابر انتفاع 3- قابليت قبض 4- معلوم و معين بودن تعريف وقف و تراست اولينقدم در شناسايي هر موضوعي، تعريف آن است و تعريفي كه جامع افراد و مانع اغيار باشد و از يك سو بيان كننده ماهيت بوده و از سوي ديگر حدود و ثغور آنرا با موضوعات ديگر مشخص كرده، قلمرو بحث را تعيين مي كند. لذا در اين مقاله نيز از اين روش منطقي تأسي جسته، شناخت نهاد وقف و تراست از لحاظ موضوع هر يك را با بيان معاني آنها آغاز مي كنيم. تعريف وقف معني اصطلاحي: قانون مدني بسياري از مباحث را از فقه اقتباس كرده است. يكي از آنها، وقف است. مقنن در ماده 55 قانون مدني اشعار مي دارد: «وقف عبارتست از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود». اگر به ريشه يابي تعريف فوق بپردازيم خواهيم ديد كه اين تعريف ترجمان حديث نبوي «احبس اصلها و سبل ثمرها» مي باشد (النوزي الطبرسي، ج 2، ص 511، 1383ق). تعريفتراست: با وجود نظام كامن لايي انگليس و نقش قابل توجه دادگاهها در نظام حقوقي اين كشور، بيشتر تعاريف ارائه شده از تراست، از سوي حقوقدانان بوده است تا قضات دادگاهها. حقوقدانان انگليسي به علت كاربردهاي مختلف و ماهيت پيچيده اين نهاد حقوقي، تعاريف مختلفي از آن ارائه نموده اند كه در شرح آتيبه بعضي از آنها اشاره مي شود: پروفسور كيتون، تراست را چنين تعريف مي كند: «تراست عبارت از رابطه اي است كه از اين طريق مالك، مالكيت مالش را بهنفع بعضي اشخاص –كه خود نيز ممكن است از آنها باشد- يا براي اهدافي كه مورد تأييد قانون باشد، نگه مي دارد. در اين صورت منافع حاصله از مال، به منتعان يا ساير افراد ذينفع تعلق خواهد گرفت، نه تراستي ها» (C.F. Padifild, 1989, p. 249.) تعريف ديگري نيز از تراست ارائه شده است: «تراست تعهد منصفانه اي است كه شخصي به نام تراستي را ملزم مي نمايد تا از مالي كه تحت كنترل و نظارت اوست – و مال مورد تراست ناميده مي شود- در جهت انتفاع افرادي- كه ذينفع ناميده مي شوند و خودش نيز ممكن است يكي از آنها باشد- استفاده نمايد» (Sakhninder Panesar, 2001, p. 149.). تعريف ديگر نيز از تراست گفته اند: «يك رابطه پولي و مالي است كه مقيد است به اينكه شخصي كه عنوان مالكيت را با خود دارد، وظيفه منصفانه اي دارد تا اموال را براي انتفاع ديگران، اداره نمايد و اين رابطه اي است كه در نتيجه اظهار قصدموجد آن، به وجود مي آيد» (R.H.Maandsley and E,H.Burn, 1972, p.4). از تعاريف فوق خصوصيات زير بر مي آيد (تفرشي و محمودي، ص 22، 1384): الف- تراست يك رابطه حقوقي است؛ ب- اين رابطه داراي ويژگي مالي و پولي است و شامل وظايف شخصي صرف نيست؛ ج-اين رابطه در برگيرنده وظايف و تكاليف منصفانه اي كه بر شخص دارنده عنوان مالكيت (تراستي)، تحميل مي شود تا اموال را براي امتناع ديگري يا ديگران اداره نمايد؛ د- اين رابطه در نتيجه اظهار و ابراز قصد موجد آن، به وجود مي آيد. مال موضوع وقف و تراست عين بودن نوع مال موقوفه اولينشرط از شرايط مال موقوفه، عين بودن آن است چون تحبيس با شرايط خاص در وقف يعني وجود مالي كه با بقاء آن بتوان تسبيل منفعت نمود در عين محقق مي شود. بعبارت ديگر نمود حبس دائم مال و انتفاع از آن با بقاء مال را در اعيان اموال مي توان مشاهده كرد. پس وقف منفعت بدليل زوال آن در اثر انتفاع و وقفدين بدليل عدم قابليت قبض و حبس صحيح نمي باشد (طباطبايي، محمد كاظم؛ ج 3،1426ق، ص 205) و (شهيدين، ج 1، 1373، ص 262). يعني فقط عين مي تواند موقوفه باشد و ساير اموال از هر نوع حتي حق نيز نمي تواند موضوع وقف قرار گيرد. مقيد نكردن مال موقوفه به اعيان (اموالي كه وجود خارجي ملموسي دارند) با عنايت به شخصيت حقوقي وقف قابل حل است، بدين ترتيب كه وقتي نهاد وقف بعنوان شخص حقوقي مطرح مي باشد كه مي تواند صاحب دارايي گردد، اموال ازهر نوع كه ابشد مي توانند در قلمرو دارايي اين شخص قرار گيرند اعم از اينكه دين، منفعت يا حتي حق مالي باشند ولي با شرايط حاكم بر قانون اين نتيجه حاصل نمي گردد (كاتوزيان، ج 3، 1373، ص 208). خصوصاً اينكه مقنن چنانبرعين بودن مال موقوفه تأكيد دارد كه در اكثر موارد «عين» را در كنار موضوع وقف «موقوفه» (بصورت عين موقوفه) بكار مي برد. با توجه به اينكه عين بر دو قسم است: عين معين و كلي در معين، ممكن است صحت وقف كلي در معين موردسؤال قرار شود كه علما حكم به صحت آن داده اند (نجفي، ج 28، 1397ق، ص 15) مشروط بر اينكه مصاديق «كلي در معين» هنگام قبض، توسط واقف تعيين شود، حتي عده اي بر اين باورند وقف مزبور وقف كه معلق به شرط تعيين مصاديق هنگام قبضاست، ملازمه سبب (عقد) و مسبب (تحبيس عين و تسبيل منفعت) را از بين نمي برد، زيرا اولاً واقف بگونه اي اراده كرده كه با تحقق شرايط وقف شكل مي گيرد. ثانياً هيچ دليلي بربطلان وقف معلق در قوانين وجود ندارد (كاتوزيان، ج3، 1373، ص 208). مضافاً اينكه حتي بنظر مي رسد وقف مزبور معلق نباشد زيرا هنگام تحقق وقف (يعني قبض)، سبب و مسبب بوجود خواهند آمد بدين ترتيب با وجود مانع در وقف دين و منفعت، وقف كلي در معين امكان پذير خواهد بوده واندكي از سنگيني ايرادات وارد بر محدوديت مال موقوفه كاسته مي شود. همچنيناطلاق مواد قانوني (عين موقوفه) مي تواند مفيد وقف كلي در معين باشند. تأكيد مقنن بر صحت وقف مال مشاع و منقول (ماده 58 قانون مدني) پايان دادن به اختلاف نظرهاي فقها در خصوص وقف اينگونه اموال است. [عموماً فقهاي حنفي وقف مشاع را بدليل عدم قابليت قبض و وقف مال منقول را بدليل شرطيت تأييد وقف صحيح نمي دانند (عبيد الكبيسي، ج 1، 1364، ص 285 و 286 و 272) و (نجفي،ج 28، 1397ق، ص 15)]. نوع مال تراست در تراست هيچ محدوديتي در نوع مال وجود ندارد لذا اموال اعم از منقول يا غير منقول، منافع، حقوق اعم از حق ديني و عيني، حق اختراع، چاپ و غيره مي تواند موضوع تراست قرار گيرد (Curzon, L.B., 1967, p.125) و (Basu, D.D., 1968, p.117.). در مقايسه با وقف كه فقط اعيان را قدرت ورود در قلمرو آنست- مشاهده مي شود تنوع اموال موضوع تراست بيشتر است. قابليت بقاء در برابر انتفاع وقف ماده 58قانون مدني بقاء در برابر انتفاع را از شرايط عين موقوفه ذكر كرده است. «فقط وقف مالي جايز است كه با بقاء عين بتوان از آن منتفع شد.» شرط مزبور تأمين كننده اصل تسبيل در وقف است زيرا با تحبيس عين، قابليت بقاء زمينه راجهت تسبيل منافع فراهم مي كند يعني براي انتفاع از منافع، عين بايستي باقيبماند. منظور ار بقاء عين، اين است كه نبايد استفاده از آن متوقف به زوال مال باشد يعني استفاده از مال منوط به مصرف عين نباشد (حايري شاه باغ، ج 1،1328، ص 31) (مانند خوراكيها) پس اموالي كه استفاده از آنها در گذر زمان موجب زوال آنها است، مي توان وقف نمود (مانند لباس) لذا مدت طولاني بقاء درموقوفه نيز شرطيت ندارد (محمد حسن نجفي، ج 28، 1397ق، ص 17) و (شهيد ثاني،ج 1، 1373، ص 262). آنچه در قابليت بقاء مال موقوفه در برابر انتفاع بعنوان مبناي تشخيص مي توان به آن تمسك جست، توجه به كيفيت انتفاع از مال است كه توسط واقف تعيين مي شود و آن استفاه متعارف از مال موقوفه است (طباطبايي، محمد كاظم؛ ج 3، 1426ق، ص 206). دليل بطلان وقف منافع، زوال آن با استفاده متعارف است (حايري شاه باغ،، ج 1، 1328، ص 31)، پس اگر واقف در اموالي كه انتفاع متعارف از آن موجب زوال مال مي گردد، كيفيت انتفاع را بگونه اي تعيين كرده باشد كه استفاده نا متعارف ملازمه با زوال مال نداشته باشد، وقف صحيح خواهد بود. مانند وقف پول جهت تزيين لباس (طباطبايي، محمد كاظم؛ ج 3، 1426ق، ص 206). هر چند انتفاع متعارف پول با خرج كردن آن تحقق يافته و موجب زوال آن مي شود. بر همين مبنا علماي معاصر (فيض، ص 10، 1364)،بر آنند كه با گذاشتن مبالغي پول در حساب بانكي به منظور استفاده نيازمندان از آن، بصورت قرض الحسنه، انتفاع از پول صورت متكامل به خود خواهد گرفت كه هم به مقتضيات زمان و نياز هاي جامعه سازگار است و هم از لحاظ شرايط عقد وقف ايرادي بر آن وارد نيست. ضمن اينكه استفاده مزبور نامتعارف تلقي نمي شود كه عرف عقلا آنرا پسنديده و مطلوب مي پندارد. مضافاًاينكه اكثر فقها وقف آنرا جايز دانسته و قول عدم جواز آنرا ضعيف شمرده اند(طباطبايي، محمد كاظم؛ همان). در برخي از اموال دو نوع انتفاع قابل تصور است كه يك نوع آن موجب زوال عين مي گردد و نوع ديگر با بقاء عين ممكن است. در صورتي كه وقف بر انتفاعي باشد كه موجب زوال عين است وقف باطل در غير اينصورت وقف صحيح است. مانند وقف گوسفند براي انتفاع از پوشت آن كه باطل است ولي وقف پوسفند براي انتفاع از شير و پشم آن صحيح است (طباطبايي، محمد تقي، ص 75، 1341). در صورت اطلاق «عدم اشاره واقف بر نوع انتفاع» انتفاع متعارف، ملاك است (ماده 225 قانون مدني). تراست بعلت تنوع اموال موضوع تراست در برخي موارد امكان تفكيك عين از منفعت وجود ندارد (مانند حق اختراع) تا قائل به آن باشيم كه عين باقي بماند و منفعت از آن حاصل شود، با اين حال، مال موضوع تراست عموماً در برابر انتفاع باقي مي ماند چون بررسي سابقه تاريخي نشان مي دهد كه ابتدا اموال غير منقول خصوصاً زمين و حقوق مربوط به آن موضوع تراست قرار گرفته كه انتفاع سبب زوال آن نميشود و همچنين چون تراست جهت امور خيريه مي تواند دائمي باشد، سپردن مال بهتراست مزبور كه با يكبار انتفاع از بين مي رود معقول بنظر نمي رسد. گر چه اينها با فلسفه وجودي قابليت بقاء عين موقوفه در برابر انتفاع _كه همان دوام وقف است_ هماهنگي چنداني ندارد (Hackney, J. 1985, p.43.) و (Hayton, D.J., 1990, p.66.) قابليت قبض وقف چنانكه اشاره شد وقف از عقود عيني است كه قبض در آنها شرط است. پس مالي كه موضوع اين عقد قرار مي گيرد بايستي قابليت قبض نيز داشته باشد. يعني قبض و اقباض آن ممكن باشد و الا عقد مزبور تحقق نخواهد يافت. ماده 67 قانون مدني در اين خصوص اشعار مي دارد: «مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است، ليكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف عليه قادر به اخذ آن باشد صحيح است.» پس با عنايت به ماده مزبور، گاه ناتواني در قبض و اقباض ناشي از طبيعت خود مال است (مانند منافع و اموال كلي) (امامي، ج 1، 1373، ص 73.) و (كاتوزيان، ج 3، 1373، ص 213). (مانند اينكه ملك واقف در يد غاصب باشد)، درصورت اخير اگر موقوف عليه قدرت بر قبض داشته باشد، وقف صحيح خواهد بود چونقبض موقوفه طريقيت دارد نه موضوعيت. لذا در صورت عدم توانايي واقف در اقباض مال موقوفه، موقوف عليه يا شخص ثالث با رضايت واقف مي تواند اقدام بهقبض نمايد (لنگرودي، 1364، ص 218 و 217.). ولي اگر به علت طبيعت خود مال قبض و اقباض ممكن نباشد وقف مال باطل خواهد بود. در خصوص مثالهاي فوق الاشاره يعني منافع و اموال كلي كه برخي از علما معتقدند قبض و اقباض آنها ممكن نمي باشد، بايستي متذكر شد چون قبض به معني مسلط نمودن شخص بر مال استو بر حسب نوع مال، قبض نيز متفاوت است. لذا قبض منافع مي تواند به معني عرفي تحقق يابد و اموال كلي نيز در زمان قبض تعيين شده و قابل قبض و اقباض خواهند بود. تراست چنانكه بيان شد، نوع مال موضوع تراست محدوديتي ندارد ولي از ميان اموال، هر مالي كه قابليت انتفاع را داشته باشد مي تواندموضوع تراست قرار گيرد (Keane R., 1988, p.233.). حقوقدانان در اين راستا از مواردي همچون حقوق ايام بازنشستگي، نام برده اند كه بدليل عدم قابليت انتقال، مال موضوع تراست نبايد قرار گيرد (Maudsley, R.H. & Burn. E.H., 1972, p.143.). مضافاً اينكه انتقال مال از مصالح به تراستي از اركانايجاد تراست است و رد صورت فقدان شرط مزبور در مال، تراست ايجاد نخواهد شد. البته روش انتقال بر حسب نوع مال متفاوت خواهد بود. انتقال مال به تراستي همانند قبض عين موقوفه است با اين تفاوت كه در تراست مال به تراستي منتقل مي شود ولي در وقف موقوف عليه (ذينفع) يا نماينده قانوني وي يا متوليمال را قبض مي كند ولي به هر حال مفهوم متعارف قبض مؤثر در تحقق آنها است. معلوم و معين بودن وقف مقنن حكم معلوم و معين بودن مورد معامله را در ماده 216 قانون مدني بدينگونه بيان داشته است: «مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است». پس اصل بر مبهم نبودن مال مورد معامله است (معين بودن) با استثناء كفايت علم اجمالي به موضوع معامله. حال آيا مال موقوفه بايد در محدوده اصل قرار گيرد يا مشمول استثناء مذكور در ماده مي شود؟ معلوم بودن مورد معامله از جمله شرايطي است كه عقل بر آن صحه گذاشته (يعني بايستي معلوم گردد قصد طرفين بر چه چيزي تعلق گرفته است) پس با وجود ابهام در مورد معامله بطوري كه موضوع معامله را نتوان شناسايي كرد، عقد تحقق نمي يابد. وقف نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد. ولي درجه معلوم بودن مورد معامله در عقود مختلف يكسان نميباشد. در برخي از عقود بعلت رعايت حقوق طرفين عقد، بايستي مشخصات مورد معامله چنان باشد تا ابهامات براي طرفين بر طرف و نقاط تاريك روشن گردد. اين در عقود مغابنه نظير بيع مد نظر است كه هر كدام از طرفين براي بدست آوردن امتياز در مقابل هم صف آرايي مي كنند. ولي گاه شارع آنچنان اصراري برموشكافي مورد معامله ندارد و آن هنگامي است كه طرفين نه قصد گرفتن امتياز از همديگر را دارند و نه حقوق و تكاليف آنها در برابر هم قرار مي گيرد، بلكه اساس عقد از زمره عقود دسته دوم (مسامحه) قرار مي گيرد. پس مي تواند مشمول استثناي ماده 216 قانون مدني بوده و علم اجمالي به عين موقوفه بطوري كه از مال موقوفه رفع ابهام نمايد كافي است (كاتوزيان، ج 3، 1373، ص 209) وگرنه در صورت مبهم بودن مال موقوفه، وقف باطل مي شود (طباطبايي، محمد كاظم؛ ج 3، 1426ق، ص 205) و (شهيد ثاني، ج 1، 1373، ص 262). مانند وقف تمامپول موجود در حساب بانك ملت توسط واقف جهت انتفاع دانشجويان بصورت وام قرضالحسنه. با وجود اينكه از مبلغ آن اطلاع نداشته است. در تعيين مال موقوفه صرفنظر از اختلاف فقها بنظر مي رسد اگر واقف زمان انشاء عقد، مال موضوع موقوفه را كاملاً معين نكند (مثلاً بگويد يكي از اتومبيلها) ولي با توسل اراده واقف و مشخصاتي كه در خصوص مال موقوفه بيان داشته بتوان آنرا تعيين كرد وقف صحيح خواهد بود در غير اينصورت باطل است. تراست لزوم معين بودن موضوع قرارداد از اصول مسلم حقوق انگليس است. اصل مزبور در خصوص تراست نيز حاكم است (Riddall, J.C., 2002, p.22.). يعني مال موضوع تراست ازدو لحاظ مد نظر است (Maudsley, R.H. & Burn. E.H., 1972, p.41-43.). اول اينكه مال بايستي بطور صريح مشخص گردد (Padifild, C.F., 1989, p.250.) و(Keane R,. 1988. p.233.). پس اگر شخصي باقي مانده ماترك را پس از پرداخت ديون و تقسيم ارث بعنوان تراست وصيت كند، چون مابقي ماترك مشخص نيستتراست باطل مي باشد (Curzon, L.B,. 1967, p.139.). دوم اينكه مقدار منافعيكه ذينفع از آن بهره مند مي شود نيز بايستي تعيين شود. پس اگر موصي كه همسرش را بعنوان قيم فرزندانش تعيين نموده تمام اموالش را نيز به وي منتقل كند تا به نفع خود و امور مادي و معنوي فرزندان و كليسا و فقراء مصرف نمايد، از آنجا كه سهام ذينفع ها مشخص نشده تراست باطل است و تمام اموال بههمسر وي مي رسد (Hayton, D.J., 1990. pp. 22-24.). لازم به ذكر است شرطاخير الذكر (تعيين مقدار منافع ذينفع) در تراست خاص لازم است و در تراست جهت امور خيريه اگر مقدار منافع معلوم نباشد، دادگاه مقدار منافع هر كدام از اهداف را تعيين مي كند و در غير اينصورت بطور مساوي منافع را بين اهداف تقسيم مي كنند (Hayton, D.J., 1990. pp. 22-24.). با اين اوصاف در وقف و تراست معين و معلوم بودن مال شرط است با اي تفاوت كه علم اجمالي به عين موقوفه نيز كافي است ولي در تراست مال بايستي كاملاً مشخص باشد. همچنين وقف(خاص و عام) بر خلاف تراست خلص هيچ وقت بعلت عدم تعيين مقدار منافع موقوف عليهم باطل نخواهد بود. در چنين مواقعي با عنايت به ترجيح بلا مرجح موقوف عليهم، اصل تساوي منافع حاكم خواهد بود. نتيجه گيري مباحث و ارائه راهكارهاي عملي مقتضيات زمان عامل بسيار مهمي است كه بيش از پيش نياز به تبديل موقوفاتي كه تأسيس شده، بنظر مي رسد. هدف اصلي واقفين در هر عصري انتفاع بهينه از موقوفات بوده. حبس عين و عدم نقل و انتقال اموال نه تنها بهترين طريق انتفاع از مال نمي باشد بلكه ركود اقتصادي را در پي دارد. امروزه عقل سليم هرگز نمي پذيرد مالي كه درآمد يكساله اش براي تعمير يا بازسازي آن كفايت نمي كند، درآمد چند ساله اش پس انداز شده و براي تعمير و نگهداري آن صرف گردد (ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه). با عنايت مطالعات تطبيقي و توجه به نقش سرمايه گذاري مال موضوع تراست در اعتلاي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي و علمي از يك سو و وسعت موقوفات بعنوان مهمترين سرمايه ملياز سوي ديگر، هدايت صحيح اين جريان عظيم ثروت بيش از پيش ضروري است، پس تبديل موقوفات و سرمايه گذاري آن بر اساس نيازهاي جامعه، اصلاح مواد قانونيبا عنايت به ويژگي شخصيت حقوقي وقف و دقت نظرات اهل فن در توجيه و تبيين مسائل انشاء ا... امكان انتفاع بهتر از موقوفات را فراهم خواهد نمود. منبع راسخون برچسبها: |