| چكيده كليد واژه: وقف، شخص حقوقي، شرايط عين موقوفه، اقتصاد اسلامي، بازار سرمايه. مقدمه شخص حقوقي در حقوق و فقه شخصيتحقوقي از مفاهيم اعتباري است كه براساس نياز و ضرورت پيدا شده و همراه با تحول نيازها تحول يافته است. مثلا در طول تاريخ علاوه بر فرد كه مالكيت آن مورد تأييد بوده گاه خانواده، قبيله، روستا، مالك زمين، خانه، باغ و غير آنبوده است. افراد خانواده و قبيله و روستا گاه چند برابر مي شده و يا كاهش مي يافته ولي مالكيت تغيير نمي كرد. در واقع آنچه افراد خانواده مالك در زمان نيستند، بلكه عنوان خانواده مد نظر بوده و بر حسب شرايط، افراد آن كم يا زياد مي شد. همچنين از برخي زمينهاي مجاور روستا كه به روستا تعلق دارد همه افراد آن مي توانند از آن بهره برداري كنند. عنوان «روستا» يا «مردم روستا»، «خانواده» يا «افراد خانواده» مالك اشياء هستند و هر فردي كه مشمولعنوان مذكور شود مي تواند از آن مال استفاده كند و البته وظايفي هم مثل حفظ مال بر عهده دارد. در طول زمان با تحول نيازها به تدريج عناوين جديدداراي ملكيت شدند. معابد، پرستگاه ها، مساجد، كنيسه ها، كليساها از مهمترين اين عناوين هستند. هدايايي كه به معابد داده مي شد به ملكيت آن درمي آمد و استفاده و تصرف در آن براساس مقررات خاص بود. با شكل گيري مناطقمسكوني گسترده مثل شهر، كشور و ايالت برخي اموال و دارايي ها به اين عناوين تعلق يافت. مراد از اين عناوين متفاوت از افراد انسان مشمول عنوان بود.(صفار، 1373، ص26 ـ 40) در مورد ماهيت شخصيت حقوقي در ميان علماي حقوق بحث مي شود كه آيا وجود دارد يا خير، گروهي منكر آن هستند ولي با شناسايي آن توسط قانون اين نظر عملا طرد شده است. كساني كه وجود آن را پذيرفته اند دو دسته اند: 1- نظريه حقيقي بودن شخصيت حقوقي، بر طبق آن شخص حقوقي واقعيت داشته و اجتماع مالكين اراده بخصوص دارد، شخص حقوقي دارايزندگي مستقل و موجود حقيقي و زنده است و ثبت قانوني فقط به منزله ثبت شناسنامه براي متولدين است و اثري در وجود او ندارد. 2- نظريه وجود فرضي، بر طبق آن قانون وجود مستقل براي شركت فرض مي كند و براي آن مكان دارايي و تابعيت مستقل جدا از افراد و شركا قايل است. تفاوت اصلي دو ديدگاهدر قبل از ثبت قانوني است. در هر صورت شخص حقوقي موجودي است كه از نظر علمحقوق صلاحيت و قابليت دارا شدن حقوق و تكاليف را دارد (رك به : ستوده تهراني 1346، ج 1، ص 173-186؛ حسني 1380 ص 705-713؛ اسكيني 1378، ج2 ص 13-20؛ عرفاني 1367 ج2 ص 24-30؛ السنهوري 1998 ج5 ص 290- 300). براي تحقق شخصيت حقوقي يك سري عوامل مشترك و يك سري عوامل اختصاصي مربوط به نوع خاص شخصيت حقوقي بايد تحقق يابد. 1ـوجود موضوع كه عنوان شخصيت حقوقي بر آن بار مي شود مثل جمعيت، انجمن، حاكم، موقوفه، 2ـ هدف مشروع، 3- اراده معتبر جامعه يا قانون يا شارع. البتهدر قوانين شرايط جزيي براي هر نوع نيز ذكر شده است. (رك به صفار، 1373، بخش اول، فصل اول و دوم) در فقه اسلامي نيز عناويني هست كه آثار شخص حقوقي مانند مالكيت، بدهكاري، طلبكار بودن را داراست. تعدادي از آن عبارتند از: 1-كعبه مقدسه از زمان بنا بتدريج اموالي به آن اهداء مي شد. اين اموال به ملكيت كعبه در مي آمد و در امور خاص قابل استفاده بود. هر ساله پوششي براي آن در نظر گرفته مي شد و پس از تهيه بر روي آن قرار مي گرفت. 2ـ منصب رسالت، امامت و خلافت: انفال در اختيار منصب رسالت و امامت قرار گرفت. اين اموال به شخص نبي يا امام به گونه اي كه پس از ارتحال او به فرزندانش ارث برسد تعلق نداشت؛ بلكه در اختيار هر فردي بود كه منصب را دارا مي شد. پس منصب رسالت يا امامت يا دولت مالك بود. 3ـ امت اسلامي: زمينهاي آباد مفتوح العنوه به ملكيت تمام مسلمانان در طول تاريخ درآمد. البته از برخي تعابير استفاده مي شود كه خليفه دوم پس از مشورت با صحابه زمينهاي مفتوح العنوه عراق را به عنوان وقف درآورد. اما از آنجا كه وقف محتاج قصد خاص استو پس از عراق ديگر زمينهاي فتح شده هم به مسلمانان تعلق پيدا كرد همه مسلمانان اين را به عنوان حكم ديني پذيرفته بودند. از ديدگاه مكتب اماميه هم اين مسأله مسلم است كه اراضي آباد حين الفتح به ملكيت مسلمانان در طول تاريخ در مي آيد و قابل خريد و فروش نيست و يا حداقل كسي مالك آن نيست و بايد به مصارف عمومي مسلمين اختصاص يابد.(الامام الخميني،1379 ش، ج3، ص61 ـ68) 3ـ موقوفات كه ريشه در قبل از اسلام هم دارد از مواردي است كه شخصيت حقوقي پيدا كرده است. اموالي موقوفه ممكن است مال موقوفه طلبكار، بدهكار، و مالك شوند، قرض بدهند و يا قرض بگيرند. (الطباطبايي اليزدي، ج 2،ص 268 و 269) 4ـ جهات عامه مثل فقراء، مساكين، ابن السبيل، في سبيل الله، يتامي، ذي القربي، مولفه قلوبهم، غارمين، عاملين، رقاب، بنابر آنكه جهات عامه را مالك اموال اختصاص يافته به آن بدانيم. در مباحث مربوط به زكات، خمس، في و انفال در اين مورد بحث مي شود. 5ـ بيت المال و خزانه دولت كه مالياتها و ديگر اموال عمومي در آن قرار مي گيرد. از بيت المال مي توان قرض گرفت و به آن بدهكار شد. براساس وجود چنين عناويني در فقه برخي از محققان از اهل سنت مثل مصطفي الزرقا وجود شخصيت حقوقي را مطابق با مباني فقه اسلامي دانسته و آن را تأييد مي كنند، ولي برخي از فقهاء مانند استاد سيد كاظم حسيني حايري اثبات شخصيت حقوقي را براساس وجود عناوين مذكور در شرع ناتمام دانسته و براي اثبات شخصيت حقوقي سه راه مطرح مي كنند. تمسك به ارتكاز عقلايي، تمسك به اطلاقات ادله عقود و تمسك بولايه الفقيه، و بيان مي كنند كه بوسيله هيچ يك از راهها نمي توان شخصيت حقوقي كه در حقوق غربي تبيين شده را اثبات كرد. تنها راه اثبات را اعمال ولايت نسبت به آثار شخصيت حقوقي دانسته به اين صورت كه اگر مصلحت جامعه اقتضاء كند، بدون وجود شخصيت حقوقي، آثار آن را مورد ملاحظه قرار داده و حكم به وجود آن آثار نمايند.(فقه العقود، ج1، ص82 ـ105) فقهاء متعددي وجود شخصيت حقوقي را پذيرفته اند و معاملات شركتها، تأسيس آنها و ديگر امور مربوط به آن را تصحيح نموده اند. تفاوتي ميان شركتهاي خصوصي و دولتي، بانك داخلي و خارجي دولتي و نيمه دولتي و خصوصي قائل نيستند. معاملات شركتهاي بيمه را صحيح مي دانند با اينكه يك طرف قرار داد بيمه شركت است كه براساس قوانين شركت عمل مي كند. (براي مثال رك به:امام خميني، 1376، ج2، ص253 و 254، الموسوي الاردبيلي،1414، ص94) نكتهاي كه بايد اضافه كرد اينكه از نظر قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان اوقاف حسب مورد نماينده آن مي باشد و اين امر اختصاص به موقوفه عام ندارد. طبق اين قانون هر وقف شخصيت حقوقي دارد و وجود شخصيت حقوقي مترتب بر وقف است. از اينرو طبق قوانين كشور وجود شخصيت حقوقي امر پذيرفته شده ايست. بنابر اين وجود شخصيت حقوقي از نظر فقه و قانون اشكالي ندارد و مي توان بر اين اساس بحث كرد كه آيا وقف آن صحيح است؟ آيا شراط وقف را دارد؟ تعريف و شرايط وقف 1ـ در كتابهاي فقهي به تبع احاديث وقف را حبس الاصل و تسبيل الثمره او المنفعه معنا كرده اند. بر آن اساس موقوفه بايد اصل و اساسي داشته باشد و منافعي نيز بر آن تصور شود تا اصل محبوس شود و از نقل و انتقالات آن جلوگيري شود و منافع آن به غرض معين اختصاص يابد. (البجنوردي، 1382 ش، ج4، ص231) 2ـ لازم است در وقف قصد خاص وجود داشته باشد تا امر اعتباري تحقق يابد. انشاء اين قصد با فعل يا صيغه امكان دارد. 3ـواقف بايد موقوفه را در اختيار موقوف عليهم قرار دهد تا وقف به كمال برسد.اگر موقوف عليهم جهات عامه باشد در اين شرط اختلاف شده ولي با در اختيار دادن موقوفه به حاكم شرعي يا متولي وقف حتما وقف صحيح است. چرا كه حاكم شرعي و متولي مسوول شرعي آن هستند. 4ـ در وقف شرط دوام اعتبار دارد. 5ـ وقف بايد به صورت منجر و قطعي انشاء شود. 6ـ در وقف خاص واقف نبايد جزو موقوف عليهم قرار گيرد. 7ـ موقوف بايد عين باشد و وقف منافع و دين و كلي في الذمه صحيح نيست. 8ـ موقوف بايد مملوك باشد. 9ـ موقوف بايد امكان انتفاع از آن با بقاء آن را داشته باشد. 10ـ امكان اقباض موقوف بايد وجود داشته باشد. 11ـ لازم است مدت بقاء موقوف قابل اعتنا باشد. 12ـ منفعت حاصل از آن حلال باشد. 13ـ متعلق حق غير نباشد. 14ـ واقف بايد شرايط عمومي بلوغ، عقل، اختيار، حريت و عدم حجر را دارا باشد. 15ـ موقوف عليهم بايد موجود و داراي اهليت تملك و معين بوده، و از موارد عدم صرف در معصيت و كمك به معصيت باشد. درميان شرايط كلي مذكور آنچه ممكن است ميان شخص حقوقي و حقيقي تفاوت ايجاد كند شرط 1 و 7 و 8 است چرا كه باقي شرايط در شخص حقوقي نيز قابل احراز است.در ادامه اين سه شرط را مورد بررسي قرار مي دهيم. اول: آيا تعريف وقف شامل وقف شخص حقوقي مي شود؟ در وقف بايد اصل و منفعت وجود داشته باشد. اصل آن حبس شود و منفعت آن تسبيل گردد. به نظر مي آيد آنچه در وقف اهميت اساسي دارد اين كه موقوف داراي منفعت باشد تا بتوان از آن منافع براي هدف معين بهره گرفت. مراد از حبس اصل عدم انتقال آن از طريق فروش يا غير آن است. شخصحقوقي نيز اصل و منفعت دارد اصل آن در طول زمان باقي است و منفعت آن قابل واگذاري به غير است. مثلا بانك به عنوان نهاد مالي حقوقي منافع زيادي پيدا مي كند. سود، شيوه اختصاص تسهيلات به افراد و اهداف خاص، كمك به راه اندازيبرخي پروژه ها، گشايش اعتبار جهت واردات و صادرات و انواع مختلف خدمات بانكي مي تواند منافع آن باشد كه بر حسب نوع پروژه و اهداف خيريه بانك مي تواند به آن كمك كند. نكته مهم اين است كه شخص حقوقي مثل مال نيست كه قابل تمليك و انتقال باشد. در واقع شخص حقوقي ذاتا قابل انتقال نيست و بنابراين حبس اصل در آن ذاتا وجود دارد، ولي بايد دانست گرچه اصل شخص حقوقي قابل تمليك و انتقال نيست ولي مهم آن است كه منافع به چه كساني مي رساند. اگر شرط حبس اصل موضوعيت داشته و شرط حقيقي باشد شخص حقوقي آن را ذاتا دارد و به هنگام وقف، وقف و انشاء شخص حقوقي همزمان رخ مي دهد و شخص حقوقي به صورتموقوف ايجاد مي شود. علاوه بر آنكه اين تعريف در موردي است كه امكان حبس با اراده واقف هست و به هيچ وجه قيد نيست كه اگر چيزي قابليت انتقال راندارد وقف آن صحيح نيست. اين عبارت در برخي احاديث آمده و فقهاء از آن در تعريف وقف استفاده كرده اند.(الطباطبايي اليزدي، ج2، ص184) دوم: شرط ديگري كه بايد مورد بررسي قرار گيرد شرط عين بودن مال موقوف است. بايد در نظر داشت كه عين معاني مختلفي دارد و بر حسب مقابل آن معناي آن به درستي معلوم مي شود. گاه عين در مقابل منفعت است. مثلا در عقد اجاره گفته مي شود اجاره عين صحيح است نه منفعت و گاه در مقابل دين است. در بحث وقف گفته مي شود كه وقف عين صحيح است نه دين (البحراني، ج22، ص176 و النجفي، ج 28، ص14)و گاه در مقابل كلي است. در وقف گفته مي شود كه وقف كلي غير معين صحيح نيست(همان) مرحوم صاحب جواهر در مقام بيان مطلب فرموده كه عين در اين جا درمقابل منفعت و دين و كلي است و وقف هيچ يك جايز نيست چون ظاهر از حديث نبوي حبس الاصل و سبل الثمره اعتبار فعليت قابليت منفعت در اصل است و اين امر براي كلي صادق نيست و در وقف منفعت هم چون نمي توان آن را حبس كرد وقف آن صحيح نيست. و ظاهر اقوال هم بر همين دلالت دارد، و با شك در شمول ادله نسبت به كلي و دين و منفعت نمي توان وقف آنها را تصحيح كرد. و در آخر مي فرمايد، ضابطه وقف آن است هر چه كه مي توان از آن منفعت حلال استفاده كرد وعين آن باقي باشد وقف آن صحيح است (النجفي، ج 28، ص14ـ 16) از گفتار فوق برمي آيد كه عين در مقابل امر اعتباري نيست و ملاك و معيار در مساله امكان بقاء عين و انتفاع حلال از آن است و اين امر در مورد شخص حقوقي هم صادق است؛ چرا كه شخص حقوقي چه به عنوان موجود حقيقي و يا فرضي پس از ثبت قانونيبقاء آن محرز است و انتفاع از آن هم كاملا صحيح است. شخص حقوقي را نمي توان به عنوان كلي در نظر گرفت چرا كه شخص حقوقي گر چه شي مادي نيست ولي هرچيزي كه مادي نباشد امر كلي نيست چرا كه امر اعتباري مثل دولت شي مادي نيست ولي به هيچ وجه امر كلي نيست بلكه معين خارجي است. بنابراين شخص حقوقيداراي اين شرط هست. سوم: از شرايط موقوف اين است كه بايد مملوك باشد مرحوم صاحب عروه مي فرمايد: «الشرط الثاني أن يكون مملوكا، فلا يصح وقف ما لا يملكه المسلم كالخنزير سواء وقفه علي مسلم أو كافر. نعم يصح للكافر وقفهعلي الكافر وكذا لا يصح وقف كلب الهراش وكذا لا يصح وقف الحر وان كان برضاه وكان مالكا لمنافعه ابدا وكذا لا يصح وقف مال الغير ومع اجازته فيه قولان» (الطباطبايي اليزدي، ج 2، ص 205 و 206) مقصود از اين شرط خروج اموري است كه يا در ملك مسلمان وارد نمي شود و يا اجازه تصرف در آن را ندارد. در واقع امري كه شخص واقف نمي تواند در آن تصرف كند متعلق وقف قرار نمي گيرد. در حالي كه در شخص حقوقي اجازه چنين تصرفي در ابتداي وقف وجود دارد، بنابر اين مي توان آن را وقف كرد. تنها مسأله اي كه مي ماند اينكه در شرط مذكور آمده است كه شخص «حرّ» و آزاد كه مملوك نيست را نمي توان وقف كرد. شايد كسي بگويد كه شخص حقوقي هم از نظر قانون وجود حرّ و آزاد است و بنابراين وقف آن صحيح نيست. در جواب مي توان گفت قياس اين دو معالفارق است. گرچه برخي از آثار شخص حقوقي و حقيقي مشابه است ولي به علت برخي مشابهت ها نمي توان تمامي احكام يكي را به ديگري منتقل كرد كما اينكه اموال شخص حرّ پس از فوت به وارث مي رسد ولي شخص حقوقي وارث ندارد و فوت اوبا انحلال است. شخص حرّ مكلف به برخي واجبات مالي مثل خمس و زكات است؛ وليطبق نظر فقهاء بر شخص حقوقي خمس و زكات واجب نيست. علاه بر اينكه در عدم صحت وقف حرّ دليل خاصي وارد نشده است اگر فرد حر خود را وقف براي كار خير نمايد به گونه اي كه منافع او براي هدف خاصي قرار گيرد اين وقف با قواعد كلي سازگار است. كما اينكه در مورد حضرت مريم وارد شده كه مادر او نذر كرد كه او براي خدا آزاد باشد و او در مدت كودكي تا بلوغ بايد در مسجد به خدمت وعبادت مشغول باشد. همانطور كه اگر كسي منافع مدت عمر خود را با عقد اجاره به ديگري منتقل كند، به گونه اي كه مستلزم ابهام و غرر نباشد عقد اجاره صحيح است. اگر گفته شود كه در وقف عام يا جهات، ملكيت مال به خداوند ميرسد وقف حرّ مشكلي ايجاد نمي كند. و اگر گفته شود در وقف عام و جهت كسي مالك نيست و وقف فك ملك است و عين براي جريان منفعت به موقوف عليهم از انتقال متوقف مي شود وقف حر از اين جهت مشكلي نخواهد داشت. البته اگر به ملكيت موقوف عليهم قائل باشيم وقف حر براي عناوين خاص منجر به برده شدن حرّمي شود و اين باطل است. در هر صورت اگر اين تقريب ها پذيرفته نشود قياس شخص حقوقي به فرد زنده در همه جهات صحيح نيست. شخص حقوقي وجود اعتباري داردو بر حسب اعتبار شكل مي گيرد و وقف آن متنافي و متناقض با امور ثابت حقوقيو فقهي نيست. نكته آخر: آنچه از مجموع مباحث فقهي در بحث وقف بدست مي آيد اين است كه شريعت مقدسه به وقف ترغيب و تشويق بسيار نموده و ضوابط بسيار كلي براي آن در نظر گرفته است. و اراده افراد را در شكل گيري و كيفيتوقف دخيل دانسته و با جمله «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها»(الحر العاملي1412، ج19، ص175) بيان داشته كه اراده و قصد واقف در اين امر دخالت تام دارد. از سويي آنچه كه بايد وقف شود بايد داراي ثمرات و منافعي باشد تا وقفآن ثمره و ارزش داشته باشد و گرنه لغو است. در زندگي اجتماعي هم مصاديق جديدي براي اشياء منفعت دار اعم از اشياء مادي يا اعتباري به وجود مي آيد. چون در روايات و ادله نشاني از تأسيسي بودن وقف وجود ندارد تا در شمول ادلهنسبت به مورد جديد شك كنيم بلكه شريعت مقدسه اوقاف مردم را تصحيح و تأييد كرده است. البته در هدف گذاري بيان داشته كه بايد اهداف، طيب و حلال باشد. اگر از نظر عرف وقف اين امور صحيح باشد با پذيرش عرفي چنين وقفي امضاء شارعرا مي توان احراز كرد. با جواز وقف شخص حقوقي، فرد يا افرادي مي توانند با انجام مقدمات قانوني شخص حقوقي را به صورت موقوفه ايجاد و انشاء كنند. دراين صورت اموال و دارايي ها تماما در ملك شخص حقوقي است و مدير عامل شركت مي تواند براساس شرايط اقتصادي و مصلحت شركت فعاليت كند و نگراني از تغيير وتبديل سبد دارايي شركت نخواهد داشت. مسأله حائر اهميت رابطه سهام شركتهاي سهامي عام و خاص با شخص حقوقي است. از نظر حقوقي و فقهي بايد اين رابطه دقيقا مشخص شود. آيا دارنده سهام به نسبت سهام از شركت طلبكار است و سهام به منزله برگه اعتباري دال بر طلب شخص از شركت است. آيا سهام نشانگر سهمي از دارايي شركت است. آيا سهام بنفسه ارزش مالي دارد يا آيا دارنده سهام به نسبت سهام دارنده شركت است و يا سهام سند معتبر مالي است كه ميزان مشاركت صاحب سهام و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت است؟ وقف سهام در صورتيصحيح است كه آن دارايي مورد تغيير و تبديل قرار نگيرد. اگر سهام نشانگر سهم مشاع از شركت باشد همچون مال مشترك كه در اين مورد مال مشترك خود شركت است. چون شركت وجود خارجي هر چند اعتباري دارد وقف سهم صحيح است و تا حدي به وقف شخص حقوقي برگشت پيدا مي كند. در هر صورت سهام نبايد طلب نقدي از شركت باشد تا وقف آن به وقف نقد يا دين بر گردد. نتيجه گيري 2ـشخص حقوقي گرچه خود مالك است نه مملوك ولي آنچه مهم در وقف است اينكه عين داراي منافع در طول زمان باشد و مملوك بودن به اين علت شرط شده كه اموال ديگران و يا اموري كه شرعا نبايد در بازار از آن استفاده كرد وقف شود. 3ـ تعريف وقف شامل وقف شخص حقوقي مي شود. 4ـدر وقف شرايطي كه ذكر شده نشان نمي دهد كه وقف امر تأسيسي است. فقط قيودي كه در ديگر امور شرعي مطرح شده مثل داشتن هدف حلال و مطلوب شرعي در وقف نيزآمده است. از اين رو وقف شخص حقوقي اگر عرف آن را بپذيرد و با اصول كلي شريعت مخالف نباشد مورد امضاء شرع قرار مي گيرد. 5ـ در وقف سهم بايد ارتباط آن را با شخص حقوقي معنا كرد. آيا دلالت بر بدهي شركت دارد يا بر سهيم شدن در دارايي شركت يا داشتن جزيي از شركت. با معلوم شدن آن در مورد صحت وقف آن مي توان بحث كرد. منبع راسخون برچسبها: |