| چكيده نويسنده با بيان اينكه معمولاً تعريف هايي كه از ماهيت اشياء مي شود پيشينيو متأثر از منطق يونان و فلسفه ارسطويي است ، دو روش ديگر را هم در تبيين ماهيت ذكر مي كند كه پسيني است. وي آن دو را روش حقوقي و تاريخي نام نهاده وماهيت وقف را از دريچه اين دو روش بررسيده استمؤلف با تأكيد بر اينكه وقف يك ساختار كلي داراي اجزاء است و شخصيت حقوقي دارد، ضعف و نارسايي كتب فقهي در موضوع وقف را نبود نگاه كلان نگر به نهاد وقف مي داند. وي در روش حقوقي از موضوعاتي همچون شرايط مولد احكام وضعي و تكليفي وقف، شرايط عين موقوفه، وقف پول، وقف عين فاقد قبض سخن مي گويد و درروش تاريخي، نقش وقف در تاريخ را به اختصار بيان مي كند. با دو موضوع ساختار وقف و اهميت شخصيت حقوقي وقف پايان مي يابد. كليد واژه تعريف حقوقي، تعريف تاريخي، تاريخ وقف، شرايط وقف، ساختار وقف، شخصيت حقوقي وقف مقدمه اگر تعريف، آينه تمامنماي ماهيت يك چيز باشد و ماهيت نمايانگر آثار و لوازم و مختصات باشد، تعريف، گوياي ويژگي ها و مختصات است. وقف هم مثل ديگرمفاهيم و مقولات آثار و خواصي دارد كه با استقراء و احصاء اين خواص و آثاربه ماهيت آن مي رسيم؛ آنگاه مي توانيم اين ماهيت را با كلماتي بيان كنيم ودر واقع تعريفي از آن عرضه مي نماييم (1)اما شناسايي ماهيت معمولاً به دو روش قابل اجرا است. اين مقاله درصدد بررسياين دو روش است كه آنها را روش حقوقي و روش تاريخي نام گذاري كرده ام. البته مرسوم است ماهيت هر چيز را با بيان جنس، فصل و عَرَض مي شناسانند. اين روش كه امروزه به نام روش پيشيني مشهور است از دوره يونان باستان و فلسفه ارسطويي به ارث رسيده است. هدف اين مقاله شناسايي و كشف ماهيت (چيستي/خواص و آثار ويژه) وقف است؛ البته نه از طريق تعريف هاي انتزاعي و پيشيني، بلكه از طريق تحقق و شرائطي كه صحت وقف وابسته به آنها است. دوم از طريق كاركرد تاريخي وقف. همگان وقف را از طريق تعريف هاي عرضهشده مي شناسند؛ چون همگان وقف را از اين طريق مي شناسند و روشي معمول و متداول است؛ نيز بسيار در اين زمينه بحثشده و به اشباع رسيده، فكر كردم به شيوه هاي جديدتر فكر كنم. نكته مهم ديگر اينكه معمولاً وقف را به صورت تركيبي و بههمپيوسته و به صورت يك كل منظور نمي كنند، بلكه نگرش تجزيه اي غالب است. مثلاً فقها به هنگام بررسي وقف، از عين موقوفه، واقف، موقوف عليهم و ... صحبت مي كنند و هيچ گاه از يك پديده كلي كه در درون ساختار خود همه اين اجزاء را دارد بحث نمي كنند. اما جديداً در بين حقوق دانان و فلاسفه حقوق، مبحثي به نام «شخصيت حقوقي» مطرح شده كه ناظر به بررسي كل يك پديده نه اجزاء آن است. از نظر شخصيت شناختي وقف، نخست بايد كل وقف ارزيابي و تحليل شود، آنگاه كاركرد عمومي اين دستگاه بررسي گردد. خلاصه اين كه براي شناخت وقف سه راه وجود دارد: يكي پيشيني است و بدون ملاحظه كاركرد، تأثير، روابط و تعاملات دروني و بيروني كه تعريف، با استفاده از داده هاي لغوي يا منصوص شرعي ارائه مي شود. معمولاً ابتداي هر باب فقهي، تعريف هاي اين گونه اي عرضه مي شود. دوم و سوم دو شيوهاي است كه پس از تحقق وقف و بر اساس كاركرد آن به بيان ماهيت آن مي پردازد. شيوه حقوقي فقيهان و حقوق دانان هر آنچه شرائط صحت را نداشته باشد اساساً فاقد عنوان مي دانند. تلبس مثلاً صلاه به اين عنوان، اوراد، اذكار و اعمالي است كه حداقل شرائط مقبوليت را داشته باشد، وگر نه اعمال و اذكار فاقد شرائط، در حقيقت فاقد عنوان صلاه است (2)در واقع ماهيت عنوان فقهي مشروط به شرائطي است كه بدون آن شرائط، اصل ماهيت زائل مي گردد. از سوي ديگر، ماهيت وقف با احصاء شرائط و انطباق آنها با واقعيت ها قابل شناسايي است. بنابراين شرائطي كه فقها و حقوقدانان براي وقف مطلوب در نظر گرفتهاند نشانگر اين است كه يك وقف در چه شرائطي مشروع و در چه شرائطي نامشروع، يا وقف در چه شرائطي واقعاً وقف است و در چه شرائطي واقعاً وقف نيست تا تعريفپذير باشد. اين مباحث نشانگر تعريف فقها از وقف و ماهيت آن است. در واقع در يك روش، براي شناخت ماهيت يك پديده ميتوان به شرائط تحقق آن نظر افكند. توضيح اين كه همه پديده ها، چند لايه دارند؛ اين لايه ها را درگاه وجودهاي يك پديده ناميده اند و گفته اند: وجود ذهني سپس وجود كتبي و لايه عيني و خارجي، سه لايه مهم پديده هايند. وقف نخست به صورت يك نقشه ذهني است. بعداًروي كاغذ ترميم مي شود و آنگاه اجرا مي گردد. شرائط در واقع زمينه ها و عوامل اجراي اين مفهوم است. براي اين كه وقف از يك مفهوم ذهني يا يك توصيف مكتوب به يك واقعيت عيني تبديل شود، نياز به عوامل و زمينه هايي دارد كه اصطلاحاً به آن شرائط گفته مي شود. اما اگر بخواهيم اين پديده را بشناسيم، يك روش اين است كه واقعيت خارجي و عيني اين پديده را بررسي كنيم و ببينيم آيا شرائطي كه در مرحله ذهني و كتبي ملحوظ بودند محقق يافته و اجرا شده اند؟ اين گونه تحليل ها، نوعي شناخت به ما مي دهد كه از آن به روش حقوقي براي شناخت وقف ياد كرده ايم. انواع شرائط در موضوع وقف، شرائطي كه موجب صحت يا فساد وقف ميشود يعني ايجادكننده حكم وضعي است؛ و نيز شرائطي كه احكام تكليفي در پي دارد به چند دسته تقسيم ميشوند كه نمونههاي مشهور هر دسته در اينجا معرفي ميگردند:شرايط عين موقوفه به اتفاق تمام مذاهب، وقف داراي چهار ركن است: صيغه، واقف، عين موقوفه و موقوفٌ عليه.در شرع و قانون، هر يك از اين چهار ركن بايد با شرايط شرعي و قانوني خاص اجرا شود تا وقف به صورت صحيح تحقق يابد (3) امّا مال موقوف يا عين موقوفه بايد داراي چهار شرط باشد: 1- عين باشد، نه دين يا منفعت؛ 2- با بقاي عين بتوان از آن انتفاع برد؛ 3- ملكِ واقف باشد، نه ملك ديگري؛ 4- امكان قبض آن باشد (4) تحقق وقف منوط به عين بودن موقوف، قابليت انتفاع داشتن، مملوك و مقبوضواقف است. يعني همه اينها در ماهيت وقف مدخليت و مشاركت دارند. از سوي ديگر تعريف وقف منوط به اينهاست. از سوي ديگر هر نوع كارآمدي از ديدگاه اسلام قابل قبول نيست، بلكه وقفي كه مشروط به شرايط خاص باشد مقبول است. براي كارآمد شدن اين وقف بايد تدبير نمود (5) صاحب جواهر و بسياري از فقها، قانون كلي اينكه چه چيزي را ميتوان وقف كرد چنين گفتهاند: هر چيزي را كه بتوان با حفظ عين آن، منفعت حلالي برد، وقف كردن آن صحيح است. بنابراين سه دسته مال متصور است: عين بقادار ولي بدون منفعت، عين زايلشونده ولي داراي منفعت، عين زايلشونده و بدون منفعت. همه سه گزينه فوق مطابق ضوابط شريعت نيست و براي هر يك مثال هايي ذكر كرده اند. براي دسته اول چيزهايي مثل خون را كه در قديم منفعت و سود حلال نداشت مثال زده اند. يا وقف ادوات لهو و لعب و هر آنچه اصلاً داراي منفعت نيست. دسته دوم سود بردن از چيزهايي است كه مساوي با از بين رفتن آن است؛ مانند: خوردنيها، شمع و مانند آن. اين شرايط گوياي اين است كه وقف نوعي سرمايه گذاري است. اصل سرمايه بايد محفوظ بماند و درآمد آن به مصرف نيازهاي مقبول برسد. متأسفانه تلقي اغلب و اكثر مردم اين است كه وقف، مالي براي تأمين نيازهاي خاص است كه پس از تأميننياز از بين مي رود. در حالي كه تلقي شارع بر عكس است و مي خواهد اصل مال تا ابد بماند و زايل نشود و صرفاً از منافع و ثمره آن بهره مند گردند. وقف پول درباره صحت وقف دراهم و دنانير ـ واحدهاي پولي كه در زمانهاي گذشته رايج بود ـ يا نقود و پولهاي رايج امروز اختلاف است. محقق حلي در شرايع ميگويد: بعضي از فقها گفتهاند كه صحيح نيست. خود محقق اظهار نظر ميكند كه اظهر، عدم صحّت آن است؛ و صاحب جواهر به دنبال نظر او گويد: محقق حلي، هماهنگ با فتواي جمعي از فقهاي قديم، به عدم صحت فتوا داده است. شهيد اول در كتاب دروس گفته است كه شيخ در كتاب مبسوط بر عدم صحت وقف درهم و دينار ادعاي اجماع كرده است. صاحب جواهر از شيخ طوسي نقل ميكند كه گفته است: در نادرستي اين گونه وقف، اختلافي در ميان فقها وجود ندارد. ابن زهره و ابن ادريس در غنيه و سرائر نيز همين گونه اظهار نظر كردهاند (6) بنابراين يكي از شرايط صحت وقف اين است كه پول نباشد. به عبارت ديگر ماهيت موقوفه بايد درهم و دينار نباشد. فلسفه و حكمت عدم صحت وقف پول، زوال پذير بودن پول است. پول در قديم مثل ملك نبود و ماندگاري نداشت، از اين رو شأنيت وقف را نداشت، اما امروز كه ماهيت پول دگرگون شده است، عده اي از فقهاء به صحت وقف آن فتوا داده اند (7)ملك واقف مورد وقف بايد مالي باشد كه متعلّق به ديگري نباشد؛ مانند مالي كه در رهن است يا مالي كه مالك آن ورشكست شده است؛ زيرا حقوق مرتهن و طلبكاران ورشكسته در دارايي او ايجاب ميكند كه آن را فروخته، از ثمن فروش طلب آنان پرداخت گردد، حال آنكه عين وقف بايد در حبس بماند تا موقوفٌ عليهم از آن منتفع شوند. صاحب جواهر تصريح ميكند كه چنانچه مالي را كه مالك آن نيست وقف كند، صحيح نيست (8)وقف عين فاقد قبض وقف عين مرهونه و چيزي كه تسليم آن امكان ندارد، مانند پرنده در هوا و ماهيدر آب، اگر چه مالك آن باشد، حيوان گمشده و عين مغصوبه ـ در صورتي كه واقفو موقوفٌ عليه توانايي به دست آوردن آن را ندارند ـ صحيح نيست. بله، اگر آن را براي غاصب وقف كند، صحيح است؛ زيرا قبض محقق است.اغلب پژوهشگران ويژگي مهم و قابل توجه وقف را استمرار و بقاي عين موقوفه ميدانند. هر آنچه را ذاتاً ماندگاري ندارد و زوالپذير باشد، و هر آنچه راماندگار باشد ولي با روشهايي مثل فروش و هبه از بين برود، نميتوان وقف كرد. هدف شارع اين بوده كه نهاد وقف بر شالودههاي مستحكم و بدون زوال تكيهكند تا بتواند از عوايد و منافع آنها، نيازهاي تعيينشده را به خوبي برطرفكند (9) تغيير شرايط از مباحث فوق معلوم ميشود كه صحت وقف مشروط به شرايطي است و اين شرايط هويت وقف را تشكيل ميدهند كه در هر دوره زماني ممكن است تغيير كنند. مثلاً امروزه پول وضعيتي پيدا كرده كه ميتوان با سپردهگذاري، عين آن را ثابت نگه داشت و منافع آن را در راه خير مصرف كرد. در اين دوره نظرياتي آمده كه شرط دوام و استمرار در وقف را به گونه ديگر تفسير مي نمايد و مثل گذشتگان تعريف نمي كند. مثلاً ميتوان گفت هر آنچه به گونهاي باشد كه در شرايط مختلف بتوان از آن درآمد كسب كرد، هر چند اصل موقوفه هم ثبات و دوام نداشته باشد و متغير و زايلشونده باشد، اما همينقدر كه توان توليد ثمره وخلق منفعت را دارد، وقف آن مشروع است. به هر حال تفسيرهاي جديد درباره شرائط، تلقي و تعريف را دستخوش تغيير كرده است.متأسفانه نهادهاي وقفي به شرط دوام و استمرار وقف كمتر توجه مينمايند. توجه به اين شرط به اين معناست كه براي تحقق اين شرط برنامهريزي كنند تا همواره عوايد وقف رو به ازدياد باشد. دوام و استمرار وقف به اين معناست كه هرگاه بر مالي، به ويژه در مورد املاك، مهر و نشان وقف بخورد، آن مال براي هميشه وقف خواهد ماند و خارج كردن يك موقوفه از حالت وقفي مستلزم طي كردن فرآيندي طولاني و مشكل خواهد بود، البته در صورت موافقت مراجع و محاكم قضايي يا مراجع تقليد، تعويض اموال و املاك وقفي به موارد بهتر و يا به مواردي كه ارزش مساوي داشته باشند اشكال ندارد. اموال و املاك جديد نيز همچنان وقف هستند و در راستاي همان اهداف و مقاصد اموال و داراييهاي پيشين استفاده ميشود. بنابراين، درمقام نظر، حالت دوام و استمرار وقف مستلزم اين معناست كه اموال و يا املاكوقفي نبايد كاهش يا تقليل يابد؛ و به دليل لزوم همين ويژگي (دوام) در وقف بوده كه برخي از فقها وقف را فقط در مورد املاك و مستغلات (كه حالت بقا و استمرار دارند) صحيح دانستهاند. عدهاي از فقها نيز برخي كالاهاي بادوام را كه منافع و عوايد بلندمدت دارند به منزله املاك و مستغلات گرفتهاند. بنابراين، كتاب، وسايل و ابزار، احشام و پول را نيز ميتوان وقف كرد (10) از آنجا كه وقف يك عمل اختياري و خيرخواهانه است، بايد به شرايطي كه واقف تعيين ميكند مو به مو عمل شود؛ البته تا وقتي كه متناقض يا مخالف قوانين شريعت نباشد. تفصيل مطلب چنين است كه درآمدهاي وقف بايد انحصاراً در راستاياهدافي كه وقف براي آن به وجود آمده است مصرف شود. اهداف وقف نيز تا وقتي كه اولاً با قوانين شريعت سازگار باشد و ثانياً قابل حصول باشد نميبايست توسط متولي يا دادگاهي كه بر آن نظارت ميكند تغيير يابد. نتيجه گيري از طريق كاوش در شرائطي كه فقها براي وقف صحيح و مطلوب گفته اند به ماهيت وقف مي رسيم. يعني مي يابيم و مي-فهميم كه شريعت اسلام درصدد تحقق ماهيتي بوده كه مهمترين اثرش تأمين نيازها و رفع مشكلات جامعه اسلامي با قيد دائمي و هميشگي است؛ از اين رو درصدد تأسيس سازماني بوده كه سرمايه ثابت داشته باشد و علاوه بر ثبات سرمايه، منافع و سوددهي هم داشته باشد. اين شرائط حقوقي نشانگر ماهيت وقفي است كه منظور نظر اسلام و فقهاي مسلمان بودهاست.شيوه تاريخي در دهه هاي اخير به شيوه هاي پديدارشناختي، تاريخي، ميداني و امثال اينها توجه ويژه مبذول شده است؛ از اين رو دانشمندان در رشته هاي مختلف، ديگر با تعاريف كاملاً ذهني و انتزاعي به سراغ مقولات نمي روند، بلكه با بررسي كاركرد و تأثيرات يك پديده در طول يك دوره زماني مشخص، ماهيت آن را كشف كرده، تلقي واضح تري نسبت به آن پيدا مي-كنند. بدين ترتيب، شناخت و تعريف يك موضوع، پس از بررسي كارنامه يا كاركرد آن در تاريخ عرضه مي شود.با نگرش تاريخي، چيستي و ماهيت وقف به كاركرد اين نهاد در طول تاريخ بستگي دارد؛ به عبارت ديگر وقف در بسترِ تاريخ هويت ويژهاي يافته است، لذا وقف را از تاريخ آن ميتوان شناخت. وقف با وضع بسيط و ابتدائي آغاز شد و به مرور رشد و توسعه يافت. اين گسترش تاريخي، به وقف هويت و ماهيت ويژهاي داده است كه نشانگر اعتبار واقعي آن است. كاركرد تاريخي وقف در دو جنبه قابل مطالعه است: يكي تأثيرات و دوم شكلگيري آن. بر اساس كاركردهاي وقف مي توان ماهيت آن را كشف كرد؛ زيرا وقف همواره نقش زيادي در توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشورها بر عهده داشته است. وقف از بهترين نهادهايي است كه در طول تاريخ توانسته ضمن ارضاي معنوي انسان، دراعتلاي اقتصادي و اجتماعي هم مؤثر واقع شود. نيز نخبگان، ديگر فقها و حقوقدانان، مكانيسمها و قوانين و مقررات لازم جهت پشتيباني از وقف را به وجود آوردهاند؛ نهادهايي مثل سازمان اوقاف و امور خيريه تا حد زيادي از سوء استفاده از اوقاف ممانعت كردهاند؛ از اين رو وقف به مثابه نهاد، كاركرد ويژه پيدا كرد. از سوي ديگر در طول تاريخ، موقوفات مورد سوء استفادهسودجويان و در مواردي سوء استفاده حكومتها بوده است؛ از اين رو تأثيرات وكاركرد آن را خدشهدار شده است. ميتوان گفت كه در مجموع عدم نظارت مستمرو وجود آشوبهاي اجتماعي مخصوصاً در مقاطعي از تاريخ كه حكومت از سلسلهايبه سلسله ديگر منتقل ميشده و عدم ثبت موقوفات، از مهمترين عوامل خروج موقوفات از كاركرد طبيعي بوده است. البته، ترديدي نيست كه بسياري از اماكن يا در مواردي اشيائي كه امروزه تحت عنوان اموال عمومي هستند ريشه در وقف دارند. با ثبات حكومت و استقرار آرامش و تأسيس نظامهاي معتبر ثبت و اسناد و مداركقانوني، موقوفات بسيار كمتر از گذشته در معرض سوء استفاده و خروج از كاركرد اصليشان هستند. طبعاً اين امر ميتواند زمينه گسترش هر چه بيشتر وقفرا فراهم آورد. البته در انواع وقف، تأثيرات و كاركردها هم متفاوت است؛ مثلاً در وقف عام يا خيري، واقف در پي سودرساندن به جامعه است و كاركرد وقفرا بايد در اين عرصه جستجو كرد (11) يكي از كاركردهاي وقف، توسعه فرهنگ جامعه با ساختن مدرسه و مسجد از موقوفاتاست. در جهان اسلام از برجستهترين ويژگيهاي تمدن و فرهنگ اسلامي «مدارس علوم اسلامي» هستند. تعاليم اسلام و سيره پيامبر(صلي الله عليه و آله) و اهل بيت (عليه السلام)به بركت تلاش و كوشش اين مراكز از آغاز ظهور و گسترش اسلام در اقصي نقاط جهان امكانپذير شد؛ زيرا با توسعه نفوذ اسلام در كشورها و آشنايي مردم با فرهنگ و تعاليم غني اسلامي، استقبال عمومي مردم براي آموزش و فراگيري احكام اسلامي طلب ميكرد كه مراكزي براي آموزش و تعليم احكام و معارف والاي اسلام ايجاد شود؛ از اينرو ابتدا مساجد به عنوان اولين مراكز آموزشي مورد استفاده قرار گرفت. سپس با گسترش روزافزون طالبان علوم اسلامي مراكز جديدي به نام «مدرسه» به وجود آمد كه تاكنون پايگاههاي علم و انديشه وخاستگاه هزاران فقيه، دانشمندو دانشپژوه بوده است. در اين ميان مدارس علوم ديني خراسان بزرگ بهويژه حوزه كهنسال و پرمايه مشهد مقدس از اهميت و جايگاهي رفيع برخوردار است (12) به هرحال به وسيله روش كاركردگرايي، ميتوان تأثيرات تاريخي وقف را به دستآورد. اين تأثيرات از ماهيت اين نهاد گزارش كرده است؛ لذا بايد در شناخت وتعريف آن لحاظ شود. شيوه پژوهشي طرفداران كاركردگرا آن است كه آثار و نقش هاي مختلف پديده (در اينجا وقف) را در طول تاريخ، استقراء و جستجو كرده، ثبت مي نمايند؛ سپس با پالايش مجموعه تأثيرات و نقش ها به عناوين و محورهايي مي رسند. اين محورها در واقع متغيرهايي است كه ماهيت وقف را تشكيلمي دهند و مي سازند. از همين روش مي توان براي تعريف وقف هم بهره گرفت. ساختار وقف پيش از اين به دو شيوه حقوقي و تاريخي تمسك جستيم تا ماهيت وقف را كشف كنيم، اما در هر دو شيوه معلوم شد آثار و خواصي مشاهده مي شود، يا فقها بر آثاري تأكيد كرده اند و آن را منوط به شرائط وقف دانسته اند كه از مبدئي بهنام ماهيت بر مي خيزد. اكنون مي خواهيم اين مبدأ را بيشتر كشف كنيم.وقف نهادي با شخصيت خاص حقوقي است كه به مرور در تاريخ شكل گرفته و داراي ماهيت با عملكرد خاص شده است. تحولاتي كه در طول تاريخ در محدوده وقف رخ داده جزء ذات آن است و موجب شكلگيري شخصيت آن شده است. نهادهاي حقوقي نيز مانند موجودهاي زنده يكباره به طور كامل خلق نميشوند، بلكه نيازهاي اجتماعي، فكر نخبگان را مشغول ميدارد كه به منظور پاسخگويي به اين نيازها، سنتها را شكسته و نهاد تازه را برآوردند. نخستين گامها باتمهيدهاي زيركانه برداشته ميشود تا نهادها در استخدام نيازها قرار گيرد؛ سرانجام وقتي نهادي تازه متولد شد، خود نيز در معرض تحولها و تغييرها قرارميگيرد. وقف نيز از اين قانون مستثني نبوده است. نهاد وقف بر اساس نيازهايي شكل گرفت و توانست مالكيتهاي خصوصي و فردي را به مالكيتهاي جمعي و عمومي تبديل كند. بعدها نظر حقوقدانان بر اين جلب شد كه به مجموعهاي از اموال، شخصيت حقوقي داده شود و بنياد موقوفات به عنوان يك شخصيت حقوقي شكل گرفت؛ زيرا درصدد بودند كه ناپايداري عمر انسان نتواند به هدفهاي وقفي زيان برساند. صاحبنظران حقوق از «شخصيت حقوقي» تعريفهاي گوناگوني كردهاند؛ از جمله: شخصيت حقوقي عبارت است از دستهاي از افراد كه داراي منافع و فعاليت مشترك هستند، يا پارهاي از اموال كه به هدف خاصي اختصاص داده شده است و قانون آنها را طرف حق ميشناسد و براي آنها شخصيت مستقلي قايل است؛ مانند: دولت، شهر، دانشگاه، شركتهاي تجارتي، و موقوفات (13) در قوانين مدني و حقوق، شخصيت حقوقي وقف از مسلمات شمرده شده و در موارد بسياري از آن بحث شده است. در اينجا نظرياتي از حقوقدانان مشهور آورده ميشود؛ دكتر محمدجواد صفا در اين باره مينويسد: به موجب ماده 3 «قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه»مصوب 6 دي ماه 1363 كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان، حسب مورد، نماينده آن ميباشد. امتياز قانون مزبور اين است كه اين قانون برخلاف قانون اوقاف مصوب تيرماه 1354 كه تنها موقوفه عام را واجد شخصيت حقوقي ميدانست، هر نوع موقوفه را اعم از عام يا خاص واجد شخصيت حقوقي ميداند؛ از اينرو به اشكال و ايرادي كه از جانب بعضي از نويسندگان حقوق مدني مطرح بوده است كه چرا وقف خاص نبايد شخصيت حقوقي داشته باشد پاسخ گفته است. با اين بيان ميتوان گفت كه وقف عامبه عنوان شخصيتي در حقوق عمومي محسوب ميگردد و وقف خاص به عنوان شخصيتي در حقوق خصوصي تلقي ميگردد (14) مصطفي احمد زرقاء پس از تعريف و بيان اقسام شخصيت حقوقي از نگاه حقوق وضعي،در مقام شمارش برخي از اشخاص حقوقي خاص و فرق آنها با يكديگر مينويسد: «والأوقاف في التشريع الإسلامي تعتبر من قبيل هذه المؤسسات ذات الشخصيه الحكميه؛ (اوقاف در قانونگذاريِ شرع مقدس اسلامي، جزء مؤسسات خيريهاي استكه داراي شخصيت حقوقي هستند) (15) دكتر ناصر كاتوزيان در اين باره مينويسد: بررسي خط فكري محققان نشان ميدهد كه كم و بيش متوجه ضرورت شناسايي وجودي مستقل از واقف و موقوفٌ عليه براي وقف بودهاند… در واقع ميتوان گفت: وجود يك سازمان حقوقي شخصگونه در فكر حقوقدانان ما وجود داشته و تنها نميدانستند كه آن را با چه نامي مشخص كنند؛ زيرا از نظر اداري و آثار آنچهساخته و پرداخته بودند چيزي از يك شخصيت حقوقي كم نداشت (16) اهمّ نظريات حقوقدانان و پژوهشگران حقوق نقل شد. ديگران هم با كمي اختلاف همين نظرات را دارند (17) شخصيت حقوقي وقف كه در كنار نهاد وقف در طول تاريخ شكل گرفت، داراي ويژگيهايي است كه برخي از صاحبنظران براي آن ده ويژگي برشمردهاند (18) اهميت شخصيت حقوقي وقف عنوان شخص حقوقي گر چه كمتر مورد بحث و بررسي قرار گرفته است، امّا بيگماناز موضوعات پراهميت و كليدي به شمار ميآيد و افزون بر ثمره علمي، نقش عملي و كاربردي نيز دارد؛ و تا وضعيت آن در جامعه فقهي ما روشن نشود نميتوان به كارآمدي وقف فكر كرد. موضوعهايي چون زكات، خمس، وصيت، بيع، هبه و شركت از اين نظر با وقف اشتراك دارند. يعني هر كدام از اين عناوين شخصيت حقوقي دارند. اين شخصيت غير از اشخاصند كه مثلاً در موضوع زكات، زكاتميدهند يا زكات ميگيرند يا متولّي زكاتاند.با عنوان شخصيت حقوقي ميتوان بسياري از معضلات و مشكلات علمي را همچون مالكيت خمس، زكات و وقف حل كرد. در اين عصر كه دوره تكنيك، توسعه و ارتباطات است، شخصيت حقوقي وقف و نيز ديگر شخصيتهاي حقوقي بسيار كارساز و حلّال مشكلات است. متأسفانه نبودن تصوير صحيح از شخص حقوقي موجب ميشود بحثشركت در فقه، نتواند پاسخگوي اندكي از اين پرسشهاي مستحدث و نوپديد باشد. بيشك پاسخ صحيح بسياري از پرسشهاي علمي ـ فقهي بهويژه شركت، وقف، بانكها، زكات، خمس و بيع در كتابهاي مختلف فقهي در گرو بحث از اين عنوان وپژوهشهاي جامع درباره آنها است. اين بحث نوپيداست و متأسفانه فقها كمتر به آن پرداختهاند. در فقهاي اهل سنت، مصطفي احمد زرقاء به اختصار آن را بررسي كرده است. شايسته است وقف و برخي از عناوين كه در فقه، شخصيت حقوقي آنها مطرح است، توسط فقها و دانشمندان حقوق مشتركاً مورد بحث واقع شود تا ابعاد و زواياي آنها به درستي بررسي گردد(19) نتيجه گيري تلاش كردم از مباحث فقها در زمينه شرائط وقف و از گزارش هاي مورخان درباره وقف استفاده كنم و ماهيت ساختارمندي براي وقف معرفي نمايم. اين ماهيت يك تشكل و مجموعه به هم پيوسته و مرتبط و داراي عناصر حقوقي و تاريخي ويژه استو مبدأ تأثيرات و آثاري شده است. هدف شارع اسلام فعالسازي اين كل و اين شخصيت بوده است و مي خواسته از طرق مكانيسم هايي اين شخصيت به سان يك نهاد خيريه عمل كند، به طوري كه نيازهاي ضروري مسلمانان را تكافو و تأمين نمايد.پي نوشت ها : (1) مظفر، محمد رضا، المنطق، بخش تعريفات. 1ـ پسنديده، محمود، «مدارس علوم ديني مشهد در دوره صفويه و تيموري»، وقف ميراث جاويدان، ش 35 و 36، ص39ـ46. 2ـ جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، [1345]. 3ـ رحماني، محمد، «شخصيت حقوقي وقف»، وقف ميراث جاويدان، ش 30، ص 50ـ66. 4ـ رحماني، محمد، «قاعده الوقوف بحسب ما يوقِفها أهلُها»، وقف ميراث جاويدان، سال 5، ش 2، تابستان 1376، ص 67-58. 5ـ الزرقاء، مصطفي احمد، المدخل الفقهي العام، دار القلم للطباعه والنشر، 2004م. 6ـ صفار، محمدجواد، شخصيت حقوقي، تهران، نشر دانا، 1373. 7ـ قلي زاده، احمد، «توسعه وقف و ماهيت حقوقي آن»، وقف ميراث جاويدان، ش 39 و 40، ص 32ـ35. 8ـ مظفر، محمدرضا، المنطق، قم، دارالكتاب، 1365. 9ـ معرفت، محمدهادي، «حقيقت وقف»، وقف ميراث جاويدان، ش 18، ص 32ـ37. 10ـ ملكوتيفر، ولي الله، «بررسي تطبيقي تعريف وقف، وقف نقود و شرايط موقوفه»، وقف ميراث جاويدان، ش 33 و 34، ص139ـ 148. 11ـ نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، بيروت، 1994م. 12ـ كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، تهران، 1365، ج3. 13ـ كسائي، سيد علي، «وقف پول»، وقف ميراث جاويدان، ش 51، پاييز 1381، ص17-30. فصلنامه وقف ميراث جاويدان ش 70
برچسبها: |