| وقف در انديشه و آثار امام خميني (رحمة الله عليه)
نويسنده:حسن پويا چكيده بررسي و كنكاش پيرامون موضوع وقف و واقفان و نيز بررسي جايگاه آن در انديشه ديني و از نگاه فقيهان، نشان دهنده اهميت آن مي باشد.مقاله حاضر با عنوان وقف در انديشه و آثار امام خميني (رحمة الله عليه)، پساز بررسي وقف در فرهنگ نامه ها، با نگاهي به آثار امام خميني، بويژه كتابتحرير الوسيله و صحيفه امام، به اين موضوع پرداخته و جايگاه وقف را از نگاه بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران به بحث نشسته است. بررسي استفتائات صادره از طرف حضرت امام، به ويژه پس از انقلاب اسلامي و نيز نگاهي به كتاب الوقف تحرير الوسيله، بازگو كننده جايگاه وقف در نظر ايشان مي باشد. كليد واژه ها امام خميني، وقف، واقفان، تحريرالوسيله، صحيفه امام. وقف يكي از شايعترين و ماندگارترين اعمال خيري است كه در ميان جوامع و مللمختلف به صورتهاي گوناگون و متناسب با فرهنگ و اعتقادات آنان مورد توجه وعنايت بوده و هست؛ چنانكه از ديرباز در ميان متمولان و صاحبان ثروت اين موضوع بهجدّ مورد توجه قرار گرفته است؛ بهويژه در ميان مسلمانان معتقد به مباني ديني رونق بسيار داشته است تا آنجا كه در برخي از كشورهاي اسلاميموضوع وقف و وافقان و موقوفات نيازمند سازمان و اداره و بعضاً وزارتخانهاي عريض و طويل گرديده است تا رتق و فتق امور مربوط به وقف در آنجا سامان يابد و واقفان با اطمينان بيشتري به اين مسئله روي آورند. همة كساني كه از خود موقوفاتي بر جاي گذاشتهاند عموماً با انگيزة ديني و آخرتي به اين موضوع نگريستهاند و آن را الباقيات الصالحات پنداشته، به اميد اجر و ثوابي اخروي پاي در اين عرصه نهادهاند؛ گرچه مسائل انساني نيز مورد توجه آنان بوده و بسياري به همين جهات انساني به آن روي آوردهاند. با اهميتتر اينكه عرصة وقف و موقوفات مختص موارد خاصي نيست و زمينههاي مختلف را دربرميگيرد: از وقف آبها و قناتها گرفته تا زمينها و ساختمانها و مساجد و تكايا و حسينهها و اموال مختلفي كه به نحوي سوددهي داشته و دارد، همگي مورد وقف بوده و هستند. وقف، اين سنّت بزرگ الهي و ميراث ماندگار جاويد، مورد توجه ميراثداران جوامع بشري در همة زمانها ومكانها بوده و از ديدگاه واقفان به عنوان عمل خير و ماندگار، زمينهاي براي توجه به مستمندان و نيازمندان و رفع نياز عموم مردم بوده است. نگاه مردم به وقف و واقفان نيز نگاهي خيرخواهانه و سعادتمندانه بوده است؛ يعني مردم واقفان را به عنوان خيّران جامعه و بشردوست ميشناسند و با نگاه مهربانانه، آنان را پدراني دلسوز براي جوامع و مردم ميدانند كه خير و سعادت ابدي را با وقف براي خود به ارمغان آوردهاند. در ميان متون روائي نيز روايات فراواني بر موضوع وقف و واقفان تكيه كردهاند و ابعاد و احكام مختلف آن را بيان داشتهاند. به عنوان نمونه امامصادق (عليه السلام ) ميفرمايد: ليس يَتبعُ الرّجلَ بعد موته من الأجر إلّا ثلاثُ خصالٍ: صدقةٌ أجراها في حياته، فهي تجري بعد موته؛ و سنةٌ هُدِيَ سَنَّها، فهي يُعمَلُ بها بعد موته؛ و ولد صالحٌ يدعو له؛ بعد از مرگ براي انسانها تنها سه اجرْ ماندگارو باقي ميماند: اول صدقة دائمي (وقف) كه در زمان حيات انسان گذاشته شده وادامه دارد. دوم سنّت نيكوئي كه ديگران به آن عمل ميكنند و سوم فرزند صالحي كه برايش دعا ميكند. (حرّ عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، (قم: آل البيت)، ج 19، ص 172) اين سخن با بيانهاي مختلف در تعدادي از روايات ائمه معصومين آمده است. (همان، ج 19، ص 171 ـ 175) وقف در فرهنگنامهها در فرهنگنامههاي مختلف عربي و فارسي وقف و واقف معنا شدهاند. از جمله در دائرة المعارف فارسي مصاحب آمده است:وقف در اصطلاح فقها، حبس عين ملك و بخشيدن منفعت آن (به قول فقها حبس العينو تسبيل المنفعه) (دائرة المعارف فارسي، ج 2، ص 3171) است. وي در ادامه، مقصود از كلام فقيهان را بيان ميكند و به واقف و موقوفٌ عليهو موقوف ميپردازد. سپس به معناي وقف در اصطلاح قاريان قرآن توجه ميكند وآن را «قطع تلفظ صوت براي نفس گرفتن» معنا مينمايد و انواع وقف در قرائترا توضيح ميدهد. اما در فرهنگ بزرگ سخن مرحوم انوري وقف را اينگونه معني ميكند: وقف (فقه، حقوق) عقدي كه بر طبق آن شخصي مال معيني از اموالش را جهت استفادة فرد يا افرادي يا مؤسسهاي اختصاص ميدهد و پس از آن، مال مذكور ازملكيت واقف خارج شده و قابل نقل و انتقال نخواهد بود (فرهنگ بزرگ سخن، ج 2، ص 8260) وي در ادامه به معاني مجازي وقف ميپردازد و براي آن از كلام بزرگان و شاعران نمونههايي ميآورد و سپس به وقف خاص و وقف نامه و تعريف آن ميپردازد. همچنين به توضيح كلمة «واقف» ميپردازد و با بيان معناي آن در ادبيات، از نظر فقه آن را چنين تعريف ميكند: «آن كه مالش را براي استفاده در راه هدف عامالمنفعه، به موجب عقد خاصي اختصاص دهد»(همان، ص 8156) امام خميني (رحمة الله عليه) و وقف امام خميني همچون بسياري از فقيهان و عالمان به مسئلة وقف به عنوان بحث فقهي نگريسته و به تبيين و توضيح آن پرداخته است.در طول حيات علمي و فقاهتي حضرت امام ، علاوه بر آنچه در كتاب فقهي ارزشمندتحرير الوسيله با عنوان «كتاب الوقف» آمده ، حدود 200 استفتاء در موارد مختلف از ايشان شده است كه نشان از اهميت و جايگاه بلند اين موضوع دارد. مجموعة استفتائات حضرت امام در كتابي مستقل با همين عنوان در چند جلد به چاپ رسيده، و اكنون در حال بازنگري و موضوع بندي جديد بر اساس كتاب تحرير الوسيله است كه در آيندة نه چندان دور به چاپ خواهد رسيد. در كتاب 22 جلديصحيفه امام ـ كه تمام سخنرانيها، پيامها و نامههاي حضرت امام از سال 42 تاكنون گردآوري شده است ـ به مواردي برميخوريم كه به موضوع وقف و واقفان و موقوفات برميگردد. در اين نوشته نخست به اين چند مورد كه در صحيفه امام آمده است نگاهي خواهيمداشت و سپس به بررسي گذراي بحث وقف در كتاب فقهي تحرير الوسيله ميپردازيم. در صحيفة امام حدود ده مورد دربارة وقف و واقفان و برخي از موقوفات سخن به ميان آمده است. يكي از مواردي كه دربارة وقف سخن گفته شده، در جايي است كه حضرت امام دربارة حضرت امير و عظمت و جايگاه آن بزرگوار سخن ميگويد و از برخي حساسيتهايي كه آن حضرت در دوران حكومت خودشان داشتند پرده برميدارد. سپس گذري به زندگي ساده و بيپيراية حضرت ميافكند و ضمن يادكرد از برخورد ايشان در جريان ربوده شدن خلخال از پاي دختر يهودي يا نصراني و خروش امام علي(عليه السلام) بر مسلمانان ـ كه از درد و ننگ، انسان سزاوار مردن است ـ ،به حكومتداري و حاكميت بر مردم و مردمداري حضرت اشاره ميكند؛ سپس نگاهي گذرا به زندگي شخصي حضرت دارد و ميفرمايد: همان روزي كه با ايشان بيعت كردند به سلطنت، به اصطلاح، و به امامت و خلافت، همان روز، بعد از اينكه اين كار را كردند، آن كلنگش را برداشت رفت سراغ كارش، كه كار ميكرد خودش با دست خودش. آن وقت ميكرد براي چه؟ آن قنات را وقتي كه درآورد، يك كسي گفت كه مثلاً مبارك است، چه است، فرمود كه مبارك براي ورثه است. بعد گفت: [قلم] بياوريد. وقف كرد آنجا را براي مستمندان (مجلسي، محمدباقر، بحار الأنوار، (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، ج 41، ص 39) ما يك همچو حاكمي، طالب يك همچنين حاكمي هستيم (صحيفهامام، ج 4، ص 164). امام خميني(رحمة الله عليه) با يادكرد از حكومت و خلافت امام علي (عليه السلام) نخست چگونگي زندگي محرومانة آن بزرگمرد را بيان ميكند؛ سپس به مسئلة بسيار مهمي كه در نظر ايشان از اهميت بالايي برخوردار بوده است ـ يعني كندن قنات و بلافاصله وقف كردن آن براي مستمندان و بيچارگان ـ ميپردازد كه در واقع نشانگر اهميت اين موضوع و بيانگر فلسفة وقف است كه همان نجات محرومان از تنگدستي و محروميت است. واقفان نيز به ويژه آنان كه به فكر عموم هستند، ديدگاهشان دربارة وقف، كاريعام المنفعه و در راه محروميتزدايي و نجات فقيران از فلاكت و زندگي سخت است. - مورد ديگري كه حضرت امام (رحمة الله عليه) به تناسب، به مسئلة وقف و سازمان اوقاف اشاره ميكند، در سال 1357 در نوفل لوشاتوي پاريس است. مناسبتآن بود كه حكومت پهلوي، به عنوان دولت آشتي ملي، شاپور بختيار را به عنوان نخست وزير تعيين ميكند و آمريكا از او حمايت مينمايد. امام با بر ملا كردن نقشة آنان و اشاره به حمايت آمريكا از شاه و اكنون از دولت بختيار ميفرمايد: اين دولتها قانونيت ندارند و وعدههاي اين دولت هم مثلوعده هاي دولتهاي سابق است و شاه و هر كس را كه او تعيين كند مجرم معرفيميكند و سپس به برخي نقشههاي دولت اشاره ميكند. از جمله ميفرمايد: اين يك نقشه بوده است كه يك دولتي بياورند كه وعده به مردم بدهد. ما محاكمه ميكنيم اينها را! ما اوقاف را برميگردانيم به علما! علما چه احتياجي به اوقاف دارند كه ميخواهي رشوه بدهي به علما! علما احتياج به اوقاف دارند؟ علما اگر اوقاف را به دست بياورند، ميدهند به آنهايي كه بر آنها وقف شدهاست. به صاحبان وقف ميدهند. تو با اين كلمه ميخواهي علما را بازي بدهي كه ما اوقاف را برميگردانيم به علما؟ (همان، ج5، ص 45) حضرت امام در اين سخن علاوه بر توجه به جايگاه وقف و اوقاف و سوء استفادة دولت غاصب بختيار از اين سازمان براي بستن دهان علما، به حكومت و نقشههاي شوم آنان براي خريدن برخي از عالمان درباري اشاره ميكند كه وقفْ مال بيصاحب نيست كه به هر كس بخواهيد بدهيد و در اختيار هر كه خواستيد قرار دهيد، بلكه هر وقفي صاحب يا صاحباني دارد كه بايد به آنان داده شود كه شما حق نداريد در آنها تصرف كنيد و يا به ديگران واگذار نماييد. با اين سخنراني، حضرت امام با هوشياري تمام حيلهها و بازيهاي شيطاني حكومت پهلوي را افشا مينمايد و اينكه آنها ميخواهند از هر مسئلهاي به نفع خودشان بهره ببرند و سوء استفاده كنند. در عين حال به علما نيز هشدار ميدهد كه توجه به حيلههاي آنها داشته باشند. وقف در صحيفه امام (رحمة الله عليه) به جز آنچه تا كنون از صحيفه امام نقل شد، در شش مورد ديگر نيز امام به تناسب سؤالات و يا مراجعاتي كه شده است نكاتي را دربارة وقف بيان كرده است كه ما در اين نوشتار به ترتيب تاريخ و ثبت آنها در صحيفه امام، آنها را ذكر ميكنيم:1. در جلد دوم، صفحة 161، سندي به تاريخ دي ماه سال 1346 چاپ شده است كه درپاسخ به سؤالات جناب آقاي حسين فومني كه از سرقفلي و وقف سؤال كردهاند، در بند 4 جوابيه آمده است: «4. محلي را كه براي سيدالشهداء وقف نمودهاند نميتوان مسجد كرد؛ بايد به هر نحو كه وقف شده است عمل نمود». از آنجا كه در كتاب صحيفه امام تنها سخنان امام آمده است، در همة مباحث اعماز اجازات، پاسخها و جوابيهها و اعلاميهها و پيامها، سخنان ديگران و يا سؤالات آنها در بسياري موارد آورده نشده است؛ از اين رو ظاهراً جناب آقاي فومني از سرقفلي و نيز وقف مكان خاصي براي امام حسين (عليه السلام) سؤال كرده است و حضرت امام در بند 4 پاسخ ـ چنانكه مشاهده كرديم ـ به اينسؤال پاسخ ميدهد كه وقف براي امام حسين(عليه السلام) را حتي براي مسجد هم نميتوان استفاده كرد و بر اساس حكم فقهي قطعي، بايد در همان مورد وقف استفاده شود و به وقفنامه عمل گردد. 2. يكي از مسائلي كه بعد از انقلاب اسلامي ايران همة ايرانيان بهويژه مسؤولان محترم نظام و در رأس آنان بنيانگذار جمهوري اسلامي و رهبر انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (رحمة الله عليه) بسيار با اهميت بود و از دغدغهها و دلمشغوليهاي شبانهروزي گرديد، مسئلة جنگ و حملة صدام حسين بهايران اسلامي بود. مسائلي از قبيل تأمين نيرو ، بودجه ، امكانات نظامي ، تجهيزات روز و... مسؤولان را سخت مشغول كرده بود و تلاش ميكردند تا از راههاي مختلف و ممكن بتوانند هزينههاي جنگ را تأمين نمايند؛ از اينرو در پنجم آذر 1359 از طرف آقايان امام جماراني و محمد علي نظام زاده به عنوان نمايندگان حضرت امام در سازمان اوقاف و امور خيريه ، دربارة برخي ازپولهايي كه در اختيار آن سازمان است براي مصرف در جبهههاي جنگ و آوارگان جنگي و يا ترميم خرابيها و جبران خسارتهاي جنگي سؤال ميكنند. حضرت امام در جواب ميگويد: پولهاي معلوم المصرفي كه وقت آنها گذشته و يا پولهايي كه موضوع وقف و مورد آنها منتفي شده است ميتواند در مصارف يادشده مصرف شود و شما مجاز هستيد كه در اين راه مصرف نماييد (ر.ك: همان، ج 13، ص 377) در همان پاسخ به نكتهاي دربارة اموالي كه از اراضي موقوفه فروخته شده، ولياز نظر سازمان اوقاف جمهوري اسلامي باطل بوده اشاره ميكند كه در مرحلة اوّل ميفرمايد: معاملات باطل بوده و در صورت معلوم بودن طرف معاملات، از آنان مطالبة مال الاجاره بشود. اگر ندادند، مجازيد به مقدار آن برداشت نماييد براي مصارف مذكوره؛ و اگر مجهولند، مجازيد تمام پول يا بعض آن را در موارد مذكور [جبهههاي جنگ و آوارگان جنگي و...] مصرف نماييد (همان) در اين پاسخ توجّه دقيق به جوانب موضوع و راه مصرف درست موقوفات به خوبي ديده ميشود كه به ظرافت مسائل فقهي و دقّت نظر امام برميگردد كه مسؤولان بايد به دنبال افراد بروند؛ و اگر نتوانستند آنها را پيدا كنند و مجهول بودند، در مصارف جنگي مصرف شود، و الا چنين امري مجاز نيست و بايد در جاي خودش مصرف گردد. نكتة ديگري كه در اين پاسخ آمده، ابطال معاملات قبلي و مطالبة مال الاجارة سالهايي است كه ملكِ وقفي در اختيار آنان بوده و با معاملة باطل در آنها تصرف كردهاند و از آن املاك بهره ميبردهاند. 3. در سال 1362 كميسيون بودجة مجلس شوراي اسلامي مصوبهاي را ارائه داد كه بودجة دولتي سازمان اوقاف و امور خيريه قطع شود و سازمان موظف گرديد بودجةخودش را از درآمد موقوفات تأمين نمايد. اين مصوبه سبب اختلاف نظر بين سرپرست سازمان اوقاف و نمايندگان حضرت امام در سازمان با مجلس و نمايندگان گرديد و در نهايت تصميم گرفته شد تا از حضرت امام استفتاء شود و طبق نظر ايشان عمل گردد؛ از اين رو طي نامهاي به محضر حضرت امام و با امضاي آقايانسيد مهدي جماراني و محمد علي نظامزاده ـ نمايندگان ايشان در سازمان ـ و آقاي محمدرضا اعتماديان، معاون نخست وزير و سرپرست سازمان اوقاف در تاريخ 6/2/1362 نظر امام را جويا شدند. امام خميني(رحمة الله عليه) در پاسخ مرقوم فرمود: بسمه تعالي به مقدار لزومِ وقف در حفظ و جمع و خرج و حقّ زحمت كارگران ميتوان از وقف صرف كرد و زايد بر احتياجات از اين امور جايز نيست (همان، ج 17، ص 416) روح الله الموسوي الخميني از آنجا كه املاك وقفي نيازمند نگهداري و حراست است و همچنين بايد از جهات مختلفي مورد بررسي و اقدام قرار گيرد، و اساساً سازمان اوقاف به همين جهت وبراي رسيدگي به اين امور تشكيل شده است و در هر ملك وقفي ميتوان حقّ الزحمهاي براي امور مربوط به آن در نظر گرفت، (تحرير الوسيلة، ج 2، كتاب الوقف). لذا امام با توجّه به اين مسئله و تأكيد بر «مقدار لزوم» اجازه داد و بقيه را جايز ندانست. 4. مورد ديگري كه در صحيفه امام به آن پرداخته شده، موقوفات مرحوم حسين همدانيان از متمولان و ثروتمندان اصفهان است كه در زمان رژيم سابق با فشار وزور از او گرفته شده بود و بر خلاف ميل ايشان اساسنامهاي تنظيم كرده بودند. بعد از انقلاب به جهت مشكلات فراوان آن، مسئله به برخي از بزرگان احاله شد و در نهايت براي رفع مشكل به مرحوم آيت اللّه العظمي منتظري واگذار گرديد. ايشان پس از بررسيهاي فراوان و تشكيل پروندهاي قطور، طي نامة نسبتاً مفصلي خدمت حضرت امام، نظر مبارك ايشان را جويا ميشود و امام هم با تشكر از زحمات مرحوم آيت اللّه خادمي و ساير آقايان دستاندر كار اين مسئله، در نهايت مرقوم ميفرمايد: اكنون كه پس از بررسي طولاني، مفاد وصيتنامه و وقفنامه مشخص شده است، لازم است به همان نحو كه در ورقه مرقوم شده است عمل شود (همان، ج 19، ص 418 و 419). و با اين حكم، حضرت امام نظر آيت اللّه منتظري را در اين مورد تأييد كرد و به عمل به مفاد وقفنامه دستور ميدهد. 5. يكي از موارد بسيار مهمّ و قابل توجه موقوفات در ايران و حتي برخي از كشورهاي همسايه، موقوفات آستان قدس رضوي است. گستردگي، توسعه و تنوع فراواني كه در موقوفات آستان مقدس علي بن موسي الرضا(عليه السلام) وجود دارد، نشان از توجّه و اعتقاد و شيفتگي خاص مردم و متوليان و معتقدان به ولايت ائمه (عليهم السلام) دارد. اراضي و املاك فراواني كه در سرتاسر ايران متعلق به علي بن موسي الرضا(عليهالسلام) است، انصافاً بي حدّ و حساب است. در بسياري از شهرهاي ايران، علاقهمندان و شيفتگان به اين امام هُمام اموالي را وقف آستان مقدسش كردهاند كه همه ساله عايدات و درآمدهاي بيشماري را به آن آستان مقدس سرازير ميكند. سر و سامان بخشيدن به اين همة اموال خود سازماني عريض و طويل را ميطلبد كه به آنها رسيدگي نمايد. در رژيم گذشته متأسفانه همچون موارد بسيار ديگر به وقفنامهها و وصيتنامهها و نكات شرعي آن كمتر توجه ميشد. گاهي هم بهكل ناديده گرفته ميشد و اموالي حيف و ميل ميگرديد و به هر نحوي كه خودشان صلاح ميديدند ومنافع آنها ميطلبيد، در موقوفات دخل و تصرف ميكردند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و توجّه و دقّت حضرت امام به اموال مختلف و بيتالمال مسلمين، ايشان توجهي ويژه نيز به اين آستان شريف داشت تا آنجا كه آن را «مركز ايران اسلامي» ناميد. (اصلاً مركز ايران آستان قدس است»، همان، ج 16، ص 387 ) . امام بلافاصله سرپرستي براي آن مشخص كرد كه به تمام امور آستان مقدس امام رضا(عليه السلام) رسيدگي كند و در حكمي كه در 25 بهمن 1357 ـ يعني سه روز پس از پيروزي انقلاب اسلامي ـ صادر كرد و نشان از اهميت موضوع دارد فرمود: لازم است با كمال جديت و به طور دقيق حفاظت از متعلقات آنجا خصوصاً كتابخانه و خزينه و محتويات ضريح مقدس و موقوفات و ساير آنچه مربوط است به آن آستان مقدس بفرماييد، و از حيف و ميل و ضياع اموال جلوگيري نماييد.( همان، ج 6، ص 143) در اين حكم كه خطاب به حجّت الاسلام والمسلمين واعظ طبسي نوشته شده، چنانكه ملاحظه ميشود، نكاتي بسيار دقيق و با توجّه به همة جوانب مطرح شدهاست. حفاظت از ذخاير مهمّ آستانه كه از گنجينههاي با عظمت كشور است؛ مثلكتابخانة بزرگ اين آستان، محتويات فراوان و قيمتي داخل ضريح مطهر حضرت رضا (عليه السلام) ، موقوفات آستان قدس و نيز توجّه دادن به موقعيت آن زمان كشور كه ممكن است برخي از آن سوء استفاده كنند و به فكر جمع كردن اموالي براي خود و ديگران باشند، از نكات مهم مندرج در اين حكم است. امام سپس در 15 فروردين سال 1359، يعني در ظرف كمتر از دو سال، به آقاي طبسي حكم توليت آستان قدس را ميدهد و در آن علاوه بر نكات قبل و تصريح مجدد بر آنها ـ با همان الفاظ و دقايق قبلي ـ و نيز تأكيد بر همكاري خدّام محترم حرم رضوي، با توجّه به احكام خاص وقف و حساسيت موقوفات اضافه ميكندكه: و آنچه لازم به تذكر است اين مطلب ميباشد كه هيچ يك از نهادهاي جمهوري اسلامي مانند جهاد سازندگي و همچنين وزارت ارشاد ملي و يا اشخاص عادي، حقّ دخالت در موقوفات و ساير متعلقات آستان قدس را ندارد.(همان، ج 12، ص 224) تذكر نكات فوق به جهت اوضاع و احوالي بود كه در اوايل پيروزي انقلاب اسلاميبر برخي نهادهاي انقلاب و يا اشخاص حاكم بود و تصوّر ميكردند كه چون حكومتْ اسلامي شده است، همه چيز از آن همگان است و حقّ دخالت و تصرف در همهجا را دارند؛ از اين رو حضرت امام با حساسيت خاص و توجه به موضوع وقف ميفرمايد كه نهادها انقلابي باشند يا وزارتي، هيچكدام حقّ دخالت در اين گونه امور و تصرف در آنها را ندارند و نبايد تصوّر كرد كه انقلابي بودن معنايش هرج و مرج و خلاف مقررات شرعي و اسلامي و قانوني عمل كردن است، بلكهدر همة امور بايد موازين شرعي و قانوني رعايت شود و هيچ كس در هيچ نهاد يا وزارتخانهاي نبايد تصور كند كه ميتواند در اين اموال بدون رعايت حدود شرعي دخالت كند و از آنها بهره ببرد، و لو در نهادي مثل جهاد سازندگي؛ كه ميدانيم اساس تشكيل اين نهاد براي محرومان و كمك به مستمندانبود و عمدتاً جوانان متدين و زحمتكش و علاقهمند براي رضاي خداوند در آنجا خدمت ميكردند. به هر حال، مورد پنجم كه درصدد بيان آن هستيم مربوط به آستان قدس رضوي و سؤالي است كه توليت محترم آن در سال 1365 از محضر امام ميكند. اين سؤال مربوط به اراضي شهرستان سرخس و دخل و تصرف خاندان پهلوي (پدر و پسر) است. امام ابتدا كلية تصرفات آنان را محكوم به بطلان ميداند (همان، ج 20، ص 60) و سپس بر مصرف درست آن بر اساس مصالح آستان قدس رضوي ميكند و به وي اختيار ميدهد كه به عنوان نايبالتولية آستان قدس، آنگونه كه به صلاح آستان مقدس است عمل كند. نكتة با اهميت و مورد دقّت امام در اين پاسخ، تصرفات و تغييراتي است كه قبلاً در اين موقوفات صورت گرفته و ايشان امر به بازگشت آنها به حال اوليه ميكند: نيز چنانچه موقوفاتي فروخته شده يا تغييراتي در آنها داده شده، بايد در صورت امكان به حال اوّل بازگردد؛ و اگر امكان ندارد، با مراعات جهت وقف در آنها تصرف شود )همان، ص 61(. 6. آخرين موردي كه در كتاب ارجمند صحيفه امام در موضوع وقف به آن پرداخته شده، دربارة ملك موقوفهاي در كرمان است كه آقاي مجيد انصاري كرماني، به لحاظ مسئوليتي كه در آنجا داشته است، از ايشان دربارة مصرف ملكي موقوفه براي خواهران طلبه سؤال ميكند كه ايشان در پاسخ ميگويد: درآمد ملك مزبور به خواهران طلبه نيز ميرسد و در اين جهت فرقي ميان طلاب مرد و زن نيست (همان، ج 21، ص 229). حساسيت دربارة موقوفات و تصرفات و استفاده از آنها به قدري است كه حتي حدودآن مورد توجّه متوليان و مصرف كنندگان قرار دارد؛ لذا ملكي كه در 150 سالقبل براي مدرسهاي علميه وقف شده، اكنون مورد سؤال قرار ميگيرد كه آيا منظور تنها طلاب مرد است و يا شامل طلبه به معناي عامّ ميشود، و حضرت امام، مصرف آن را براي عموم طلاب اعم از زن و مرد جايز ميداند. وقف در تحرير الوسيله يكي از ماندگارترين آثار مكتوب حضرت امام خميني (رحمة الله عليه) كتاب فتوايي ـ فقهي تحرير الوسيلة است. اين اثر گرانسنگ كه به خامة فقيهي متبحرو اصولييي مبرز و فيلسوفي عارف نگاشته شده، از امتيازات متعددي برخورداراست كه در كمتر كتاب فتوايي ميتوان ديد.تحرير الوسيلة در بردارندة عمدة ابواب فقهي مورد نياز ، همراه با نوآوريهاو مباحث نوين فقهي، به دور از فروعات نادر و كم ابتلاست. اين كتاب ارزشمند نكات دقيق و ظريف آثار مشابه پيش از خود از جمله ذخيرة الصالحين والعروة الوثقي مرحوم سيد محمد كاظم يزدي و نجاة العباد صاحب جواهر را در خود جاي داده است. تحرير الوسيله در ابتدا به صورت حاشيه بر وسيلة النجاة نگاشته شده و سپس اين حواشي توسط مؤلف ارجمند حضرت امام خميني (رحمة الله عليه) ، در «بورسا»ي تركيه، در سال 1384 هـ در حالي كه كتب و منابع محدودي در اختيار داشت، در متن وسيله داخل شده و با اضافاتي به صورت متن موجود درآمده است. بر اين كتاب كه به لحاظ جامعيت و نيز برخورداري از اضافاتي در مسائل مستحدثه اثري ماندگار در ميان آثار فقهي شيعه شده است، تاكنون ترجمهها، شرحها و تعليقههاي فراواني نوشته شده كه مجموع آنها به بيش از 30 عنوان وحدود 100 جلد ميرسد. برخي عنوانهايي كه در اين زمينه به چشم ميخورد عبارت است از: تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، مستند تحرير الوسيلة ، مباني تحرير الوسيلة ،مدارك تحرير الوسيلة ، ترجمة فارسي تحرير الوسيلة، ترجمة اردوي تحرير الوسيلة ، فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ، أنوار الفقاهة ، مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، دليل تحرير الوسيلة ، مفتاح الشريعة في شرحتحرير الوسيلة ، معتمد تحرير الوسيلة و... . كتاب تحرير الوسيلة بر اساس ابواب فقهي موجود در فقه تنظيم شده كه از كتاب طهارت آغاز گشته و به كتاب ديات و خاتمهاي پيرامون مسائل مستحدثه پايان يافته است. تاكنون از اين كتاب چاپهاي متعدد قبل و بعد از انقلاب عرضه شده است كه چاپهاي اخير آن را «مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني ـ دفتر قم» با دقّتو بازبينيهاي لازم به علاقهمندان عرضه كرده و بارها انتشارات عروج وابسته به اين مؤسسه آن را به چاپ سپرده شده است. اكنون اين كتاب نيز مانند بسياري از كتابهاي بزرگان، در حوزههاي علميه متن درسي شده كه در سطوح مختلف از مدارس علميه گرفته تا دروس خارجِ برخي ازبزرگان، تدريس ميشود. يكي از كتابهاي موجود در كتاب تحرير الوسيلة «كتاب الوقف» است ، كه در آن مسائل مربوط به وقف، موقوفٌ عليه و موقوفات مطرح شده است. اين كتاب داراي دهها عنوان اصلي و فرعي است كه براي اطلاع از مباحث وقف به آنها اشارهايخواهيم داشت. توجّه به اين عناوين، نشاندهندة دقّت مؤلف گرانقدر آن حضرتامام است كه در همة زمينهها تأمّل لازم را به خرج داده است: تعريف وقف، صيغه وقف، قصد قربت در وقف، انواع وقف، شرائط وقف، شرائط موقوف و شرائط موقوفٌ عليه، احكام وقف، خريد و فروش وقف، توليت وقف و نظارت بر آن و... ازجمله مباحثي است كه امام به تفصيل به آنها پرداخته است. بر كتاب الوقف نيز شرحهايي نوشته شده كه مشهورترين آن بخش وقف در كتاب تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة اثر شاگرد برجستة حضرت امام ، حضرت آيةاللّه العظمي فاضل لنكراني است كه يك جلد از 27 جلد اين كتاب، همراه برخي عناوين ديگر به بحث وقف اختصاص يافته است. كتاب ديگري كه به تفصيل به اين بحث وارد شده است، دليل تحرير الوسيلة، كتابالوقف اثر آية اللّه شيخ علي اكبر سيفي مازندراني، يكي از شاگردان ديگر حضرت امام است كه در 640 صفحه تدوين شده و به شرح و بسط تمامي ابواب كتاب الوقف پرداخته است. منبع:فصلنامه وقف ميراث جاويدان ش 70 برچسبها: |