| علامه در قواعد آورده است: «موقوف عليه مالك منافع متجدد مال موقوف از قبيل، پشم، شير، نتايج، اجرت چارپا، خانه و... ميشود». محققثاني در ذيل اين عبارت اين چنين استدلال ميكند: وقف عبارت است از تحبيس اصل و تسبيل منفعت، و مقتضاي آن اين است كه فوايد و منافع آن از آن موقوف عليه باشد كه به هر شكل ميخواهد در آن تصرف مالكانه كند و اگر مال موقوف، درخت باشد، ميوههايش نيز ملك موقوفه عليه خواهد بود، اما شاخههايي كه مانند ميوه، ثمره محسوب نميشوند، حكم اصل درخت را دارند (556) علامه درادامه، پشم و شير موجود در هنگام وقف را نيز ملك موقوف عليه دانسته است؛ زيرا اين اجناس جزء موقوف هستند و عقد وقف شامل آنها نيز ميشود. (557) علامه در مختلف همين ديدگاه را به ابنجنيد نسبت داده و از شيخ در مبسوط نيز حكايت كرده است. (558)همچنين است محقق در شرايع، صاحب جواهر در ذيل بيان محقق ادعاي عدم خلاف كرده و آن را از عدهاي از اعلام نيز روايت نمودهاست (559) شايان ذكر است كه حكمت وقف، استفاده موقوف عليه از منافع مالموقوف است. از اين رو، همان طور كه محقق ثاني بيان داشت، فوايد و نتايج آنمال، بدون اشكال از آن موقوف عليه خواهد بود. وقف منافع و حقوق محققثاني در ذيل اين عبارت توضيح داده است كه احتمال ميرود منظور مصنف، اين باشد كه وقف عين مستأجره از ناحيهي مالك صحيح نيست... و نيز احتمال ميرودكه وقف از ناحيهي مستأجر صحيح نباشد؛ زيرا مستأجر، مالك عين نيست، لذا مالك نقل و حبس آن نيز نخواهد بود، چون در منافع، معناي وقف متصور نيست. (561) مفتاح الكرامة از غنيه نقل كرده است كه: در عدم صحت وقف منفعت هيچ خلافي نيست، هر چند كساني كه متعرض وقف منفعت شدهاند، (562) اندكند. البتهاز مضمون و مفهوم عبارات همهي كساني كه در مال موقوف، عين بودن را شرط ميدانند، ميتوان استفاده كرد كه وقف منافع جايز نيست. همچنين از حديث نبوي صلي الله عليه و آله كه فرمود: «حبس الاصل و سبل الثمرة»، واضح است كهدر منافع اصلي تصور نميشود تا محبوس شود. جواهر بر اين مسأله ادعاي ضرورتمذهب، بلكه دين را كرده است، هر چند ابوالصلاح حلبي در كافي همان تسبيل منفعت را در وقف كافي ميداند (563) نكتهي ديگري كه توجه به آن در اين جا مفيد است، اين است كه: وقف بنا، درخت و مانند اينها كه در زمينهاي استيجاري و يا اراضي خراجيه قرار دارند، اما ملك افراد هستند، بايد بلامانعباشد؛ زيرا هر چند زمين ملك واقف نيست، اما اموال ياد شده شرايط مال موقوفرا دارند؛ يعني عين قابل انتفاعي هستند كه انتفاع از آنها موجب اتلاف و استهلاكشان نميشود. علامه در تذكره در مورد وقف چنين اموالي احتمال صحت داده است و دليل را همان وجود همهي شرايط صحت ذكر كرده است(564) با روشن شدن اين مسأله حكم وقف «حقوق» نيز روشن ميشود. براي اين كه حقوق از اين حيث از منافع هم ضعيفتر ميباشند. وقف مشاع مقنعهنيز به جواز وقف مشاع تصريح كردهاند. (565) و مسالك مينويسد: در صحت وقفمشاع خلافي نيست. بنابراين عموم فقهاي اماميه بر اين مسأله اتفاق نظر دارند و صاحب جواهر، ادعاي تحقق هر دو قسم اجماع (محصل و منقول) بر اين مسأله كرده است (566) شيخ در خلاف نيز دليل مسأله را ابتدا اجماع فرقه (اماميه) ذكر كرده است و در ادامهي استدلال مينويسد: قبض مشاع همچنان كه در بيع، صحيح و ممكن بود در اين جا هم صحيح است؛ زيرا قبض در واقع همان، متمكن ساختن تحويل گيرنده از تصرف در مقبوض است. دليل ديگر اين كه پيامبر صلي الله عليه و آله اراضي خيبر را بين مسلمين تقسيم نكرد و آن اراضي به طور مشاع بين مسلمين مشترك بود (در عين حال افرادي چون عمر سهام خويش را وقف كردند). (567)محقق ثاني، (568) شهيد ثاني (569) ابنادريس حلي، (570)و... نيز مشابه همين بيانات را با همين استدلالها مطرح كردهاند. بنابراين وقف ملك مشاع، به دليل دارا بودن همهي شرايط مال موقوف و نيز اجماع ياد شده و امكان قبض، خالي از اشكال است. نكتهايكه البته روشن است و شهيد اول نيز به آن تصريح كرده، اين است كه در وقف مشاع، قبض بايد با اذن شريك نيز باشد. (571)البته اصل وقف كردن، همان طور كه شهيد ثاني در روضه تصريح كرده است، بر اذن شريك توقف ندارد. براي اين كهتخليه و قبض آن مستلزم تصرف در ملك غير نيست. (572) جالب است كه مختار شهيد ثاني در مسالك اين است كه وقف مشاع اگر منقول باشد؛ اذن شريك لازم است، اما در غير منقول چنين شرطي نيست. (573) بالاخره مطلب ديگر اين كه،شيخ اظهار داشته است: اگر كسي سهم خود را از ملك مشاع وقف كند براي شريك او حق شفعه ثابت نميشود، زيرا وقف بيع نيست و حق شفعه تنها در بيع ثابت است (574) تقسيم وقف مشاع شيخمينويسد: اگر قسمت را بيع بدانيم، تقسيم جايز نيست؛ براي اين كه بيع وقف صحيح نميباشد؛ اما اگر قسمت را تميز و جدا سازي يكي از دو حق از ديگري بدانيم، قسمت جايز است. اين در صورتي است كه هيچ يك از طرفين ملزم به پرداختن ما به التفاوت نباشند و اگر ملزم هستند از ناحيهي وقف باشد، اما اگر پرداخت از ناحيهي ملك طلق باشد، جايز نيست؛ زيرا اين در حقيقت فروش جزئي از وقف است كه جايز نيست (575) علامه در قواعد، محقق ثاني (576)، صاحب مفتاح (577)، و محقق اردبيلي(578) از ديگر اعلامي هستند كه با بياناتيمشابه، به صحت قسمت حصهي وقف از حصهي طلق (البته در صورتي كه مستلزم پرداخت ما به التفاوت از جانب طلق نباشد) تصريح كردهاند. صاحب مفتاح الكرامة مينويسد: من در اين مسأله مخالفي سراغ ندارم و ظاهر تذكره و مجمع الفائدة و البرهان نيز، اجماع بر اين مطلب است (579) با توجه به اين كه شرعا و عرفا قسمت به هيچ وجه بيع نيست ظاهرا جدا سازي مال وقف از بخش طلق (با رعايت كامل حق وقف) بدون اشكال است. قسمت مال موقوف بين دو يا چند نفر علامه در ارشاد به عدم صحت، تصريح كرده، اما در قواعد آمده است: در صورتي كه واقفو موقوف عليه يكي باشند، اقرب، منع است. (580) محقق اردبيلي براي اين مسأله استدلال كرده است كه: قسمت اين چنين وقف بر خلاف وضع واقف است. (581)و محقق ثاني همين دليل را چنين توضيح داده است: چنين قسمتي متضمن تغيير وقف است، زيرا حق در شركاي فعلي منحصر نيست، بطون بعدي هم داراي حق هستند كه حق خود را مستقيما از واقف دريافت ميكنند نه از بطن اول و به عنوان ارث(تا هر چه باقي مانده حقشان باشد) (582) اما در صورت تعدد، مثل اين كه دو شريك باشند و هر يك جداگانه سهم خود را بر فردي (غير از موقوف عليه شريكش) وقف كند (در اين صورت اين دو) موقوف عليه، حق قسمت و افراز حق خويش را دارد(583) فرق اين صورت با صورت اتحاد اين است كه در اين فرض استدلال محقق اردبيلي و محقق ثاني (كه اندكي پيش گذشت) صادق نخواهد بود، زيرا قسمت بر خلاف وضع واقف نخواهد بود. ديدگاه ديگر مذاهب فروع مترتب بر اين شرط وقف اموال منقول قابلدوام و استمرار جايز ميدانند؛ همانند اراضي، املاك، حيوانات، سلاح، اثاث ونظاير اينها، اما چيزهايي كه جز با اتلاف و استهلاك قابل استفاده نيستند، وقفشان هم جايز نيست. بنابراين ميتوان گفت: جمهور فقها، بجز حنفيه بر جواز وقف منقول اتفاق نظر دارند. اما حنفيه، وقف منقول را، جز در مواردي كهتابع املاك باشند و يا نص خاصي در مورد آنها رسيده باشد، جايز نميدانند؛ لذا حنفيه وقف غلمان را به تبع عقار و وقف سلاح و اسب را به دليل نص جايز ميدانند، البته وقف در مواردي هم كه سيرهي عرف بر آنها جاري باشد، مثل وقف كتب، مصاحف، نفايس، ظروف، ادوات جنازه و...، نزد حنفيه جايز است به دليل روايت ابنمسعود: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن» و نيز براي اين كه ثابت به عرف، ثابت به شرع هم هست (585) شايان ذكر است كه دليل حنفيه براي عدم صحت وقف منقول (جز در موارد استثنا شده) اين است كه منقول بودن با شرط تأبيد (دوام) منافات دارد؛ زيرا منقول در شرف هلاك و استهلاك است. وهبة الزحيلي تصريح كرده است كه وقف كراع (اسبها) و سلاح في سبيل اللههم در نزد خود ابوحنيفه صحيح نيست و صاحبين (ابويوسف و محمد بن حسن شيباني) وقف اينها را تصحيح و تجويز كردهاند (586) ابنحزم از فقهاي ظاهريه مينويسد: وقف خانه، زمين و آنچه در آن است مانند درخت، بنا، در، و نيز وقف مصاحف، دفاتر، عبيد، سلاح و اسب (در راه خدا و نه غير آن) جايز استو در غير اين موارد وقف جايز نيست (587) وقف درهم و دينار دليلشان اين است كه وقف، تحبيس اصل و تسبيل منفعت است و اين امر در درهم و دينار كه با انتفاع، مستهلك ميشوند، ممكن نيست (588) زهدييكن در احكام الوقف خود، در اين مورد به مذهب شافعي نسبت خلاف داده است. وي تصريح كرده است كه وقف دراهم و دنانير به هدف تجارت و صرف سود آن در جهتخير و بر در مذهب حنفيه و مالكيه صحيح، اما در مذهب حنابله جايز نيست. (589) اين ديدگاه در مغني ابنقدامه نيز با صراحت آمده است(590) همان طور كه قبلا نيز اشاره شد، حقيقت اين است كه وقف درهم و دينار و در زمان حاضر اسكناس و به طور كلي پول رايج، براي اغراض و اهدافي كه ذكر شد، نه با اصول و مقتضاي وقف ناسازگار است و نه با حكم و اصلي از احكام و اصول اسلامي. حداقل مسأله قابل بحث و بررسي و تأمل بيشتر است. وقف اموال كلي، نامعين و غير قابل اقباض وهبة الزحيلي از حنفيه نقل كرده است كه مال موقوف بايد معلوم و معين باشد و وقف مجهول، به اين دليل كه جهل، به نزاع و درگيري منجر ميشود، صحيح نيست. وي از شافعيه وحنابله نيز حكايت كرده است: مال موقوف بايد عين معين باشد و در ذمه نباشد؛بنابراين ثوب در ذمه و نيز وقف يكي از دو خانه و... صحيح نيست. (592)وي همچنين عدم صحت وقف مرهون را به جمهور فقها، بجز حنفيه، نسبت داده است (593) در نتيجه ميتوان گفت: ديدگاه همهي فقهاي اسلامي اين است كه مال موقوف بايد عين معين، غير كلي و قابل اقباض و تحويل به «موقوف عليهم» باشد. وقف منافع و حقوق مالكيه از آن جا كه در وقف تأبيد را شرط نميدانند و از طرفي منافع هم مملوك است، نظرشان اين است كه مستأجر حق دارد منفعت عين مستأجره را، كه در طول مدت اجاره ملك اوست، وقف كند، اما وقف عين مستأجره براي موجر (مالك) صحيح نيست. شافعيه نيز نظر حنفيه و حنابله را دارند و چنين وقفي را صحيح نميدانند، اما معتقدند؛ اگر مستأجر در زمين مورد اجاره، بنا يا درختي را كه خود، مالك آن است، وقف كند،اصح جواز آن است و استمرار آن تا پايان مدت اجاره، كه ممكن است مالك آنها را قطع كند، كافي است (594) خلاصه وقف عين مستأجره نزد جمهور صحيح است، اما نزد مالكيه صحيح نيست و وقف منفعت نزد مالكيه صحيح است و نزد جمهور، صحيح نيست. دليلديگري كه براي عدم صحت وقف منفعت ذكر كردهاند اين است كه مال موقوف بايد عين معلوم و قابل انتفاع باشد، انتفاع دائم و مستمر. از اين رو وقف منفعت به تنهايي و بدون رقبه، صحيح نيست (595) در فقه مالكي تصريح شده است كه موقوف عليه نميتواند منفعتي را كه از وقف به دست آورده است، وقف كند، زيرااين منفعت مملوك نيست چون موقوف عليه، تنها مالك انتفاع است نه مالك منفعت(596) دربارهي وقف حقوق، ابوزهره مينويسد: «حق» اگر مجرد باشد وقف آن صحيح نيست،مثل حق مستأجر نسبت به منفعت؛ زيرا در اين صورت حقوقي شخصي است. اما اگر «حق» متعلق به عين باشد، تابع آن عين خواهد بود، اگر وقف آن عين صحيح باشد وقف «حق» هم به پيروي از آن صحيح است. لذا فقهاي حنفي به جواز وصيت به حقوقارتفاق، تصريح كردهاند؛ اما آيا وقف آن هم صحيح است يا نه؟ بايد گفت: وقفاگر مانند مجراي آب، وابسته به عين باشد، وقف آن جايز است به اين دليل مورد، از املاك ميشود و وقف آن جايز است؛ البته تا زماني معين و داراي حدود مشخص (597) در حقيقت از ديدگاه اين فقها وقف «حق» به وصف حق بودن جايز نيست و صحت و جواز در مواردي كه جايز و صحيح است به دليل صحت وقف اعياني است كه بستر اين حقوق قرار گرفتهاند. نكتهي قابل توجه اين كه در مذهب مالك، بيع هوا و فضاي بالاي خانه جايز است. از اين رو ظاهر اين استكه بر اين اساس وقف آن هم بايد جايز باشد، كه اگر وقف صحيح بود منافع بنا بايد بين مالك زمين و جهت موقوف عليه تقسيم شود (598 منبع راسخون برچسبها: |