| تصحيح وقف پول با عمومات امضايي بر فرض كه وقف پول را با ماهيت وقف ناسازگار بدانيم، چوندليلي بر حرمت چنين معاملهاي وجود ندارد، بلكه مشكل تنها بر سر عدم شمول ماهيت و مفهوم وقف نسبت به آن است؛ لذا با عمومات امضايي معاملات آن را به عنوان معاملهاي جديد تصحيح ميكنيم. برخي از فقها نيز با اينكه وقف پول را صحيح نميدانند، با اين وجود در صدد تصحيح اين عمل برآمده و ميگويند: «پولو ساير اشيايي كه عين آن مصرف ميشود، قابل وقف كردن نيست. ميتواند آن پول را به امانت به آن مركز بسپارد و شرط كند كه صرف وام نيازمندان گردد و وصيت كند بعد از او نيز به همان حال باشد.» (ملكوتيفر، 1380 ش، ص 144) اينامر نشان ميدهد كه وقف پول في نفسه معني ندارد؛ بلكه مناقشه تنها در صدق عرفي مفهوم وقف بر آن است. گستردگي اقتصاد، ظهور بازارهاي جديد و پديد آمدن عناوين حقوقي، ضرورت به رسميت شناختن وقف پول را ولو به عنوان معاملهاي جديد مطرح ميسازد. فقيهان از قدما و متأخران در تصحيح و استدلال بر مشروعيت برخي از عقود معينه به وجود ضرورت و نياز مردم به آن عقد تمسك كرده و گفتهاند: به دليل نياز مردم به اين عقد در زندگي روزمره وروابط تبادليشان، اين عقد شرعي و صحيح است. با اين ملاك، عقود جديد نيز ميتواند صحيح و مشروع باشد؛ زيرا روابط تبادلي در اثر پيشرفت و توسعهي اجتماعي، اقتصادي، صنعتي، خدماتي و فرهنگي در هر جامعه و بين ملل، آن قدر پيچيده و دگرگون شده است كه عقود معين مضبوط در فقه، پاسخگوي حل معضلات روابط مبادلي نيست و امروزه نميتوان جميع مناسبات و معاملات بين مردم و دول را در قالب آن عقود محقق ساخت و چنانچه بر آنها اصرار ورزيم، جامعه را دچار عسر و حرج و تنگنا خواهيم كرد. (سليمانپور، 1382 ش، صص 94 و 85) توصيههاي سياستي در واقع اوقاف پول از اين نظر شبيه بانكها هستند كه هيچ كدامانگيزهاي براي حضور فعال در بازار سرمايه و استفاده از ابزارهاي مالي جديد در بازار مزبور ندارند. دليل آن را هم بايد در دو بعد مديريتي و مالي جستوجو كرد: از بعد مديريتي، بانكها و متوليان اوقاف پول، كنترل و هدايت سرمايهگذاران را در عمليات سرمايهگذاري بسيار مشكل ميدانند. هزينهي بالاي مديريت سرمايه در اين موارد، آنها را از ورود به اين عرصه باز ميدارد . از بعد مالي نيز ريسك بالا و بازدهي پايين سرمايهگذاري موجب ميشود كه بانكها مشاركت در بازار سرمايه را بهينه نيافته، عمليات وامدهي و اعتباري را در مجموع مطمئنتر و پر بازدهتر قلمداد نمايند. درحال حاضر، آنچه براي اقتصاددانان اسلامي بايد اهميت داشته باشد، اين است كه اوقاف پول، و بانكها، هرچه بيشتر در روند سرمايهگذاري اقتصادي كشور نقش داشته باشند. بدين منظور اوقاف پول بايد به گونهاي احيا شوند كه نه تنها در توزيع ثروت، بلكه در تجميع ثروت يا سرمايهگذاري هم مشاركت نمايند.(9) پي نوشت : 1-برخيمعتقدند گسترش وقف پول مختص به مناطق تركنشين عثماني بوده است، نه
عربنشين؛ لذا ميگويند: پس از فتح شام توسط عثماني در 1516 م و با وجود
فرمان حكومتي به قضات شام مبني بر جواز وقف نقود، وقف پول در سرزمين شام بهدليل مخالفت فقهاي حنبلي و شافعي با آن، گسترش چنداني پيدا نكرد. تنها در
حلب به طور محدود و در قدس به طور عمده - به دليل مهاجرت عدهاي از روميان
به آنجا وقف پول رواج يافت. (الأرناؤوط، 2005 م ).@ برچسبها: |