| ادلهي صحت وقف پول «يصح وقف الدراهم و الدنانير اذا أمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها، ولكن لا يصح بعد وقفهما الشراء بها و لا اقراضها و لا رهنها لأن الوقف لا يصح للنقل و الانتقال. نعم يصح اعارتها و اجارتها و نحو ذلك مما لا يوجب نقل عينها.» (آل كاشف الغطاء 1362 ق، المجلد الثاني، الجزء 5، ص 78) «وقفدرهم و دينار در صورتي كه منافع حلالي داشته باشد كه انتفاع از آنها با بقاي عين منافات نداشته باشد، جايز است؛ ولي بعد از وقف آن دو، خريد نمودن با درهم و دينار وقف شده و يا قرض دادن يا رهن نمودن آن جايز نيست؛ زيرا مال موقوف قابل نقل و انتقال نيست؛ ولي عاريه دادن يا اجاره دادن يا معاملاتي از اين قبيل كه موجب انتقال عين آنها نميشود، صحيح است.» بنابراينچه قايلان به بطلان وقف درهم و دينار و چه قايلان به جواز آن، وقف درهم و دينار را با هدف قرض، مضاربه و مانند آن جايز نميدانند. شايد به همين دليلاست كه عدهاي از فقها در بيان اشتراط لزوم بقاي عين مال موقوف در حال انتفاع، قيد اتصال را آوردهاند؛ يعني بقاي متصل عين مال موقوف را در حال انتفاع شرط دانستهاند؛ از جمله: الف.شيخ طوسي در خلاف ميفرمايد: «يجوز وقف الأرض و العقار و الدور و الرقيق و السلاح و كل شيء يبقي بقاء متصلا و يمكن الانتفاع به.» (الطوسي، 1411 ق، 541/3) در مبسوط نيز چنين فرموده است: «كلعين جاز بيعها و أمكن الانتفاع بها مع بقائها المتصل فانه يجوز وقفها اذا كانت معينة» (الطوسي، بيتا، 287/3). ابنادريس نيز در سرائر نظير همين تعبير را دارد. (ابنادريس، 1410 ق، 154/3) ب.ابنحمزه در وسيله «صحة البقاء علي الوقف بقاء متصلا يمكن الانتفاع به» را از جمله شروط عين موقوفه ذكر نموده است. (ابنحمزه، 1408 ق، ص 369) ج.ابنسعيد در الجامع ميگويد: «الوقفتحبيس الأصل و تسبيل المنفعة، و يصح في كل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه متصلا كالأرض و النخل و الشجر و السلاح و الكتب و الحيوان و الحلي و شبههما. و لا يصح وقف الدراهم و الدنانير و الطعام.» (ابنسعيد، 1405 ق، ص 369) د.عبارت راوندي در فقهالقرآن نيز چنين است: «يجوز وقفالأراضي و العقار و الرقيق و الماشية و السلاح و كل عين يبقي بقاء متصلا ويمكن الانتفاع بها. » (الراوندي، 1410 ق، 151/12) دليل تقييد مزبور ظاهرا براي دفع اين اشكال است كه: در قرض پول، اصل مال قرض داده شده پس از مدتي عودت داده ميشود. در مضاربه نيز اصل درهم و دينار وقفي پس از پايان مضاربه انضاض ميشود. بنابراين انتفاع از درهم و دينار، وقفي براي قرض دادنيا مضاربه، منافاتي با بقاي عين ندارد. فقها براي اينكه اين موارد را به طور قاطع از زمرهي انتفاعات جايز خارج نمايند، تعبير به لزوم بقاي متصل مال موقوف در حال انتفاع از آن نمودهاند. در عين حال چون بحث از نوع انتفاع از پول (درهم و دينار) داخل در شبهات موضوعيهي وقف است، (نه شبهات حكميهي آن) - و مرجع در آن لا محاله عرف است - لذا با صرفنظر از اينكه پول براي چه نوع انتفاعي وقف ميشود و وقف آن را براي انتفاع خاصي جايز بدانيم، يا نه، ادله فقها و انديشمندان قايل به صحت وقف پول (درهم و دينار)را در اينجا ذكر ميكنيم: دليل 1-صحت وقف پول برخي فراتر رفته، منفعت معتبر در وقف را اعم از منفعت معتبر در عاريه و اجاره ميدانند؛ از جمله اصفهاني در وسيلةالنجاة» ميفرمايد: «المنفعةالمقصودة في الوقف اعم من المنفعة المقصودة في العارية و الاجارة فتشمل النمائات و الثمرات فيصح وقف الأشجار لثمرها و الشاة لصوفها و لبنها و نتاجها و ان لم يصح اجارتها لذلك.» (الاصفهاني، 1397 ق، 143/2) امام خميني (قده) در تحريرالوسيله (الخميني، بيتا، 70/2) و شهيد سيد عبدالاعلي سبزواري در مهذبالاحكام (السبزواري، 1416 ق، 22/ 44 و 45) نيز نظير همين عبارات را دارند. دليل 2-صحت وقف پول دليل 3-صحت وقف پول وقفنقود از قبيل وقف ماليت است و با وقف ساير اعيان كه وقف رقبهي مال است، متفاوت ميباشد. در وقف رقبهي، اصل رقبه مال ميبايد با وجود انتفاع باقي بماند؛ ولي در وقف ماليت، بقاي ماليت، با وجود انتفاع كافي است. باقي شهرضايي با اشاره به سابقهي تاريخي وقف پول و قبول آن از سوي علما، وقف پول را از قبيل «وقف ماليت» دانسته و بر صحت آن به تفاوت بين وديعهي اعيانو وديعهي نقود - از اين حيث كه منظور از اولي حفظ عين و مقصود از دومي حفظ ماليت است -استدلال نموده است و ميگويد: «اگر كسي فرش يا كتابخود را نزد كسي امانت گذاشت، منظور حفظ عين آنهاست، نه ماليت آنها. هرگاه مبلغي وجه نقد رايج به وديعه گذارد، نظر به عين آنها نيست؛ بلكه ماليت آنهاست. اگر نوع وجه رايج در شرف تغيير و تبديل باشد، مقتضي امانت اين است كه آنها را به نوع رايج تبديل كند و در غير اين صورت ضامن خواهد بود. باتجويز وقف ماليت مال، ممكن است اشخاص خيرخواه مبلغي را به بانك يا مؤسسات بسپارند كه اصل آن محفوظ و درآمد آن به مصرف امور اجتماعي [مانند:] رفع گرفتاري نيازمندان، يا كمك به اهل كسب و كار، يا رفع گرفتاري از زندانيان وغيره برسد و حتي ممكن است مالي اعم از منقول و غير منقول وقف شود كه درآمدآن در مقابل وثيقه بدون سود به نيازمندان وام داده شود و پس از مدتي وام مسترد گردد. يكي از امراي هند سالها قبل وجوهي را در بانك توديع، و مقرر نموده است كه درآمد حاصله به مصارف خاصي از جمله سهمي بين علماي عتباتتقسيم گردد و با قبول آن از طرف علما وقف ماليت تجويز شده است. » (شهرضايي، 1350 ش، ص 25) حائري يزدي نظير استدلال شهرضايي را بيان و جواز وقف پول را تقويت كرده است و ميگويد: «اگرما وجود اعتباري اسكناس و سكه را (مخصوصا در زمان حاضر) در نظر بگيريم و اينكه ارزش حقيقي در واقع ار آن پشتوانههاي اين اوراق و سكههاست به طوري كه اگر كسي پولي را كه از كسي (حتي به عنوان امانت) گرفته است، تعويض كند، طرف كمترين واكنشي نشان نميدهد و آن را غير از پول خويش نميداند، (با توجه به اين مطلب) آيا نميتوان اين مسأله را مطرح ساخت كه: چه اشكالي داردكسي مثلا يك ميليون تومان را وقف قرضالحسنه كند؛ آن را در مركزي مثل بانكقرار دهد و از آنجا به عنوان قرضالحسنه در اختيار افراد قرار گيرد و قرضكنندگان هم بعد از رفع نياز يا در موعد مقرر، آن را برگردانند؟» (حائري يزدي، 1380 ش، ص 138) و در جاي ديگر ميگويد: «وقف درهم و دينار و در زمان حاضر اسكناس و به طور كلي پول رايج براي مضاربه و انفاق سود آن و نيز براي وام قرضالحسنه، نه با اصول و مقتضاي وقف، ناسازگار است و نه با حكم و اصلي از احكام و اصول اسلامي. حداقل مسأله قابل بحث و بررسي و تأمل بيشتر است.» (همان، ص 145) ملكوتيفر نيز پس از ذكر عبارت فيض، استفتائات چهار تن از آيات عظام را پيرامون وقف پول نقل كرده است . سه تن از آنان با اين استدلال كه وقف، تحبيس اصل و تسبيل منفعت است و اصل و عين پول در وقف آن ثابت نميماند، با آن مخالفت ورزيدهاند؛ ولي آيت الله صانعيبا اين استدلال كه «غرض واقف در وقف پول، وقف ماليت است [و ماليت پول باقياست] و آنچه از بين رفتن آن با وقفيتش منافات دارد، وقف عين است»، وقف پولرا صحيح دانسته است. (ملكوتيفر، 1380 ش، ص 144) دليل 4- صحت وقف پول «اشكال در وقف پول اين است كه وقتي از پول منتفع ميشويم كه آن را خرج كنيم و چون خرج كرديم پول از بين ميرود، و ديگر باقينميماند؛ ولي بايد گفته شود كه باقي بودن هر چيز به فراخور خود آن چيز است و بنابراين ميتوان گفت پول در گردش خود بر روي كلي - نه جزيي و شخصي -دور ميزند، و چه اشكالي دارد كه دهها ميليون پول خود را براي نيازمندانوقف كند و در بانكي نگهداري شود تا هر نيازمندي براي رفع حاجت از آن استفاده كند و در سر مدتي كه از قبل معين شده است، مثل آن را به بانك بپردازد؟ اينگونه وقف را عرف عقلا ميپذيرد؛ چون بسيار مفيد و ارزنده و براي هميشه باقي و داير است و هيچ حلالي و حرامي هم پيش نخواهد آمد.» (فيض،1373 ش، ص 106) ابنعابدين نيز ميگويد: «ان الدراهم لا تتعين بالتعيين فهي و ان كانت ينتفع بها مع بقاء عينها لكن بدلها قائم مقامها فكأنها باقية» (ابنعابدين، بيتا، 374/3) «درهمهاي وقف شده با تعيين آنها ضمن وقف، متعين نميگردند [بلكه بر كليت خويش باقي ميمانند]؛ لذا درهمهاي مزبور گرچه با انتفاع از آنها باقي نميمانند، ولي بدلشان قائممقام آنهاست، پس گويي درهمهاي مزبور باقي هستند.» دليل 5- صحت وقف پول آيت الله شعراني مينويسد: «بايددانست كه منافع و نمائات املاك وقف مانند: ميوه و محصول باغ و غلات زمين وشير و پشم گوسفند كه قابل خريد و فروش است و همچنين جايي كه فروش آلات ملكوقف جايز باشد و قيمت آن، بايد به مصرف وقف برسد يا ملك ديگر خريده شود. در همهي اين امور ماليت مشترك ميان ميوه و قيمت آن، خاص مصارف وقف است، نهعين ميوه و غير آن. پس تعقل ميشود ماليت مشترك ميان اصل و بدل را براي مصارفي معين قرار داد و تعيين اينگونه اموال براي آنكه منافع آن صرف خيراتشود، نامشروع نيست گرچه آن را وقف نناميم؛ اما واجبالعمل است؛ چون عقدي است مشروع، و عملي است در راه خدا و معقول، و المؤمنون عند شروطهم و آيهي مباركه «اوفوا بالعقود» شامل آن ميشود و انفاق در راه خدا و خيرات به هر عنوان در قرآن و سنت مطلوب است.» (شعراني، بيتا، ص 455) تحقيق در مسأله برچسبها: |