| وقف، شالودهي توسعهي اقتصادي و اجتماعي نويسنده: محمد حبيبي اشاره مقدمه از آنجا كه در بنيانهاي ارزشي اسلام. اقتصاد وسيلهاي است براي حيات همراه باعبوديت، وقف نيز به عنوان عنصري ارزشي در اقتصاد جامعهي اسلامي، ابزار و وسيلهاي است براي تقرب و نزديكي به خداوند. لذا بر پايهي اصل «تناسب و سازگاري بنيانهاي هدف با وسيلهي تحصيل هدف» ادارهي اقتصادي موقوفات بايدهماهنگ و همجهت با نظام ارزشي واقف صورت گيرد. به سخن ديگر ساز و كار اداره و بهرهور نمودن موقوفات نميتواند براساس مدل غيراسلامي تنظيم گردد.. به عنوان مثال در نظامي كه اساس اقتصاد آن بر استثمار يا ربا بنا شده باشد، نميتوان از محل موقوفات به سرمايهگذاري در چنين بنگاههاي اقتصادي پرداخت (حتي اگر درآمد آن در امور ارزشي هزينه شود) ازسوي ديگر توسعه و تعالي نقش و مفهوم وقف ميتواند به عنوان عاملي براي تحول و تكامل در اقتصاد اسلامي گردد. گذشتن و وقف كردن اموال ملموس فقط يك بعد از وقف است و آن هم بعد خرد. حال چنانچه اين اصل مفهوما و عملا توسعه يافته و بر مبناي آن هر فرد در انجام هر نوع كار و فعاليت اقتصادي همواره به آخرت بيانديشد به طور منطقي حاضر خواهد بود تا بخشي از توان، كار و درآمد خويش را در راه خدا ايثار و يا وقف نمايد. به سخن ديگر براساس انگيزشالهي انتظار ميرود افراد براي رضا و قرب خدا، كار بهتر و بيشتر انجام داده و انتظار بهره و درآمد كمتر داشته باشند. آنگاه ميزان منافع اقتصادي يا درآمد دريافت نشده از سوي فرد، توسط نظام وقف (به حالت خاص تعاوني اسلامي) صرف توسعه و رونق اقتصادي جامعه گردد و عملا از ايجاد شكافهاي كلان اقتصادي جلوگيري شود.در اين حالت وقف ميتواند به عنوان نظام دوم جامعهي اسلامي (پس از دولت اسلامي) جايگاهي بس رفيع يافته و ايفاي نقش نمايد. در اين رابطه، نگاهي تطبيقي به تاريخ جوامع قدرتمند اقتصادي (نظير آلمان يا ژاپن) نشان ميدهد كه همواره انگيزههاي فوق اقتصادي، سبب رونق اقتصاد و ارتقاي استانداردهاي زندگي شده است. اعتلاي نژاد در آلمان يامليت در ژاپن، عوامل انگيزشي در انجام كار بهتر و بيشتر بوده است. حال چنانچه در جامعهاي ارزشي، اعتلاي دين و پرستش خداوند عامل انگيزشي براي انجام كار بهتر و بيشتر قرار گيرد در اين صورت چه فداكاريها و ايثارهايي كه صورت نخواهد گرفت و چه تحولات شگرفي كه در ساختار اقتصادي جامعه رخ نخواهد داد.در مجموع به نظر ميرسد قابليتهاي بنيادي نهفته در اصل وقف ميتواند موجد و عامل مهمي در رونق و تحول اقتصادي و اجتماعي گردد. اين مقاله - در حد توان علمي نگارنده - سعي در باز نمودن اين مفهوم از وقف دارد. كه اميد است مورد حمايت و رضايت حضرت حق قرار گيرد. ارتقاي كارآمدي وقف الف. بهرهوري (سطح خرد و اجرايي)؛ ب. گسترش (سطح كلان)؛ ج. توسعه (سطح بنيادي). درادامه، ابتدا اين سطوح تبيين شده و در نهايت مفهوم توسعهي وقف به عنوان محور اصلي مقاله با تفصيل بيشتري مورد بحث قرار خواهد گرفت. افزايش بهرهوري از موقوفات موجود محاسبه ميشود: F مساوي است با درآمدهاي موقوفات تقسيم بر هزينههاي موقوفات به طور كلي ارتقاي بهرهوري از موقوفات موجود ناظر بر اين دو معناست. بهرهوري مادي - اقتصادي پرداختنبه اين مبحث موضوع اصلي اين مقاله نيست. (به نظر ميرسد با توجه به محور سمينار، مقالات ديگري به اين موضوع خواهند پرداخت)، ليكن ارايهي اين تذكر وتوضيح ضروري به نظر ميرسد كه در ارتقاي بهرهوري از موقوفات، نبايد از روشها و مكانيزمهاي مغاير با اصول و ارزشهاي اسلامي استفاده شود. به عنوان مثال ممكن است براي حداكثر كردن سودآوري وجوه و درآمدهاي اوقاف، خريدسهام يك شركت توليدي انتخاب شود، ليكن چنانچه آن شركت در نظام مديريتي خويش بر مبناي اصول و ارزشهاي اسلامي عمل نكند در اين حالت وجوه موقوفه اگر چه بهرهوري خوبي دربر داشته است (به عنوان مثال سي درصد سود دهي داشتهاست) ليكن عملا از منابعي كه به منظور تقرب الي الله اختصاص يافته است (نيت واقف) براي تثبيت و تقويت نظام استثمار و به درجاتي غيرالهي نيز استفاده شده است. حتي اگر سود حاصله از چنين سرمايهگذاريهايي براي عزاداري امام حسين (ع) يا گسترش و بازسازي بناي مراكز ديني استفاده شود، باز به نظر ميرسد كار درستي صورت نگرفته است. بر اين اساس نظام وقف به ساختار اقتصادي خاصي نيازمند است كه در آن نظام ارزشي اسلام كاملا حاكم بوده و كليهي عمليات مديريتي و اجرايي براساس اصول و پذيرفته شدههاي دينيانجام گيرد. بهرهوري معنوي (ارزشي) بديهي است كه هدف از افزايش بهرهوري اقتصادي موقوفات نيز نهايتا توسعهي دين و كمك جاري ساختن فرامين الهي در جامعه است، ليكن به هر حال در قلمرو بحث بهرهوري اقتصادي، گروهي خاص از موضوعات و متخصصين و در بهرهوري معنوي متخصصين ديگري توان فعاليت مؤثر دارند. گسترش فرهنگ وقف در مجموع آنچه بيش از هر چيز باعث تقويت، توسعه و ماندگاري اين فرهنگ خواهد شد، ارايهي مطلوب آثار دنيوي و ثمرات اخروي موقوفات به مردم است. به عنوان مثال ساختن مسجدي در يك محلهي فقيرنشين، تأسيس بيمارستان يا مدرسه و... در مناطق روستايي و نشان دادن تأثير مثبت آن بر رفاه دنيوي و پرستش فردي و اجتماعي مردم ميتواند موجب تحريك انگيزهها براي گرايش هر چه بيشتر به وقف گردد. توسعهي مفهوم و كاركردهاي وقف نظام وقف عامل توسعهي فرهنگي و اقتصادي اصولا وقف كردن بهمعناي خروج اختياري و آگاهانهي بخشي از دارايي از مالكيت و اختيار خود درراه خداوند است. در وقف، فرد به خاطر انگيزههاي اخروي از بهرهمنديهاي دنيوي خود صرفنظر كرده و استفاده از آن را به يك بخش يا تمامي جامعه واگذار ميكند. به لحاظ پيشينهي تاريخي، اين عمل با روش تمامي انبيا كه پيوسته دعوت به تلاش براي آخرت كردهاند كاملا همراه و هماهنگ است. انبيا واولياي الهي همواره حق و ناحق و ارزش و ضدارزش را براساس آخرت تعريف نمودهو تمامي قوانين دنيوي، حكومت و اقتصاد را در راستاي آخرت تعيين و تبيين كردهاند. اين انديشه در طول تاريخ همواره پيروان زيادي داشته و تمامي معتقدين واقعي به اديان الهي را در بر ميگيرد. بر اين اساس مطرح شدن و مورد پذيرش قرار گرفتن اصل «گذشت از دنيا به خاطر آخرت» نشانگر امكانپذير وقابل اجرا بودن طرح توسعهي مفهومي و كاركردي وقف است. اصل گذشتن از دنيا به خاطر آخرت و نزديكي به خدا و توسعه دين و ارزشهاي الهي قابليت آن را دارد تا به عنوان زيربناي رشد و تحول اقتصادي و فرهنگي جامعه قرار گيرد.بدين معنا كه فرضا در بعد شاغلين سازماني هر فرد در انجام فعاليتهاي اقتصادي خود پيوسته رضايت خداوند و توسعهي عملي دين او را در نظر داشته و به خاطر او فعاليتهاي بيشتر و بهتري را به انجام رسانيده و در ازاي آن انتظار درآمد بيشتري نخواهد داشت. چنين فردي بخشي از توان و درآمد خود را وقف توسعهي مسلمين و جامعهي اسلامي خواهد كرد. البته اين بدان معنا نيست كه گروهي از افراد جامعه، كار بيشتر و بازيافت كمتري داشته و در ازاي آن گروهي ديگر از ماحصل كار آنها بهرهمند گردند! در پيشنهاد مورد نظر وقف از حالت فردي خارج شده و به صورت فراگير ابزار توسعه اقتصادي - اجتماعي و حل منازعات اجتماعي و نيز عامل هماهنگ سازي فعاليتهاي دولتي و غيردولتي ميگردد. بديهي است كه براي اجرايي كردن اين مفهوم بايد ساختارها و روشهايمناسب طراحي شود و استقرار يابد و آنگاه از طريق كار فرهنگي و حركت تدريجي، افراد توجيه و ترغيب شوند تا بخشي از درآمد و كار و توان خويش را وقف جامعه ديني كنند. براي دستيابي به وضعيت مورد نظر، بايد سه عامل در دولت اسلامي تعريف و موجوديت يابد. در واقع اين عوامل به عنوان الزامات و شرايط لازم براي توسعهي مورد نظر از وقف است. اين عوامل عبارتاند از: الف. انسان وقف؛ ب. ابزار وقف؛ ج. اموال وقف. مفهوم انسان، ابزار و اموال وقف انسان وقف ممكن است در شرايطموجود جامعه اين وضعيت دور از واقعيت و دست نيافتني به نظر برسد. ليكن شواهد ديني و تاريخي بيانگر آن است كه در صورت وجود بستر و عزم جدي و توكل الهي، ممكن و عملي خواهد شد. يادآور ميشود كه انسان وقف در شرايطي پرورش وموجوديت خواهد يافت كه در دولت اسلامي ساختارهاي متناسب با ابزارهاي آن نيز طراحي شده باشد. ابزار وقف اموال وقف اسلام تقديم ميدارد. پرواضح است كه مديريت چنين نظام اقتصادييي بايد آنچه مورد نياز جامعه براي رشد و تكامل است را تعريف و تعيين كرده و سپس افراد جامعه را ترغيب و هدايت نمايد تا در آن زمينهها توان و درآمد يا اموال خويش را وقف كنند. در مجموع به نظر ميرسد نظام وقف (با توضيحاتي كه در حد يك ايدهيكلي ذكر شد)ميتواند به عنوان متغير يا نظام دوم جامعهي اسلامي تبديل شدهو محور انگيزشهاي فردي و اجتماعي براي سعادت اخروي و رفاه دنيوي شود. در اين حالت شهروندان جامعهي اسلامي شاهد رشد و تعالي مادي و معنوي جامعه، و جريان دين الهي در عرصهي زندگي اجتماعي خواهند بود. جمع بندي اصل مقدس وقف در شرايط فعلي جامعه، در حالت خرد و فردي مورد توجه قرار ميگيرد. ليكن اينوضعيت ميتواند از طريق مطالعه و برنامهريزيهاي دقيق و جامع به مفهومي وسيع و مؤثرتر تبديل شود. در وضعيت مطلوب هر فرد بخشي از كار و درآمد خود را در راه خدا و به منظور تحقق آرمانهاي جامعهي اسلامي وقف جامعه خواهد كرد و مبناي انگيزههاي قومي خود در ازاي درآمد و دستمزد كمتر، كار بيشتري انجام خواهد داد. ثمرات اين عمل به كل جامعهي اسلامي بازگشته و همگان از آن بهرهمند خواهند شد. از سوي ديگر چون كيفيت انجام كار و ساختار نظام اقتصادي كشور با اصول و ساختارهاي ارزشي اسلام هماهنگ است (چرا كه در يك طرف امر، خداوند قرار دارد) هر فرد با حداكثر توان و نيروي خود به فعاليت خواهد پرداخت و بتدريج سستي و كاهلي و فعاليتهاي غير مولد از جامعهي اسلامي رخت برخواهد بست. پرواضح است كه تحقق عيني چنين كاركردي از اصل مقدس وقف، به سرعت و در كوتاهمدت امكانپذير نيست، بلكه بايد از طريق برنامهريزي بلندمدت توسط متخصصين حوزههاي مختلف اقتصادي، ديني، مديريتي، سازماني و نظاير آن مطالعه و سامان داده شود. و نهايت آنكه، به نظر نگارنده در ميان جوامع موجود، جمهوري اسلامي ايران مناسبترين شرايط و بستربراي حركت به جهت مورد نظر (توسعهي وقف به عنوان شالودهي توسعهي اقتصادي) را داراست و اميد است با ياري خداوند و تلاش بندگان مخلص او ايدهي مطرح شده بتدريج تكميل و تكامل يابد و وقف، محوري گردد براي توسعهياقتصادي و اجتماعي جامعه. ان شاء الله. پي نوشت: 1-Productivity. برچسبها: |