| صندوق هاي وقفي و تشكيل سرمايه نويسنده: الهه سالاران چكيده تاسيس نهادهاي مستقل از بانكهاي عامل مثل صندوق هاي وقفي يكي از روش هاي مناسب جمع آوري سرمايه ها و پس اندازها وسوقدادن آنها به سمت بخش هاي مولد مي باشد. با توجه به سوددهي يا درآمدزايي بسياركم موقوفات در ايران بايد اداره غيرعلمي و سنتي دارايي هاي وقفي متوقفشده و از روش هاي متنوع سرمايه گذاري استفاده گردد تا ضمن افزايش سوددهي، سبب جذب افراد نيكوكاري شود كه علي رغم تمايل به انجام عمل حسنه اي چون وقف، توان مالي انجام آن را ندارند. با احيا و رونق نهادهاي وقفي وجوه هرچند اندك خيرين تجميع گشته و مي تواند تامين كننده مالي طرح هاي سرمايه گذاري و يا راه اندازي طرح هاي جديد كسب و كار باشد. به عبارتي اين موسسات مالي وقفي مي توانند پس از جمع آوري وجوه، آنها را در انواع محصولات بانكداري اسلامي، طرحهاي سرمايه گذاري مناسب و... سرمايه گذاري كنند. مقالهحاضر به آشنايي بيشتر و معرفي اين نهادهاي مالي مهم (صندوق هاي وقفي) و ضرورتهاي ايجاد آن در كشور مي پردازد و با بررسي آئين نامه سرمايه گذاري چند صندوق وقفي در خارج از كشور سعي در به تصوير كشيدن نحوه عملكرد و اهدافاجرايي آنها براي ايران دارد. واژگان كليدي: صندوق وقف، بازار سرمايه اسلامي، پس انداز، نهاد وقف پول، آئين نامه مقدمه با توجه به اينكه صندوق وقفي (1)يك نهاد مالي است و اين نهادها تشكيل سرمايه را تسهيل مي كنند و به تجهيز منابع جهت تامين مالي طرحهاي سرمايه گذاري مي انجامند. بنابراين وجود اين نهادها در رشد اقتصادي موثر مي باشد زيرا مشكل اصلي در رشد اقتصادي كشور در اين برهه از وضعيت اقتصادي كمبود سرمايه مي باشد. از طرفي با توجه به سوددهي يا درآمدزايي بسيار كم موقوفات در ايران بايد ادارهغير علمي و سنتي دارايي هاي وقفي متوقف شود و از روش هاي متنوع سرمايه گذاري استفاده گردد تا ضمن افزايش سوددهي سبب جذب افراد نيكوكاري شود كه علي رغم تمايل به انجام عمل حسنه اي مثل وقف، توان مالي انجام آن را ندارند. در كنار توليد ثروت و درآمد بايد حتما به بحث توزيع آن در جامعهتوجه شود در غير اينصورت با توزيع نامناسب درآمد در سطح جامعه درحاليكه كلجامعه با رشد اقتصادي مواجه است شكاف طبقاتي و فقر گسترده تر مي شود. برايجلوگيري از اين حركت ضدتوسعه به ابزارها و الزاماتي احتياج است كه وقف در اسلام مي تواند يكي از اين ابزارها باشد. در گذشته مديريت وقف به صورت غيرمتمركز و بخشي بوده ولي در حال حاضر در اكثر كشورهاي مسلمان به صورت متمركز مي باشد و اين امر يكي از دلايل ناكارآمدي و غير اثربخشي نهادهاي وقفي شده است و در عمل هزينه هايشان به دولتها تحميل مي گردد. ولي در صورت استفاده از تجربه كشورهاي غربي در زمينه نهادهاي خيريه انتظار مي رود در آينده در كشورهاي مسلمان نهادهاي وقفي رونق پيدا كرده و از شكل سنتي خود خارج گردند. نقش موقوفات و بنيادهاي وقفي كنوني جهان سرمايه داري تشخيص وشناخت مسائل، چاره جويي و سرمايه گذاري براي حل آنها و نيز گسترش كمي و كيفي، ترويج دانش بخصوص در آموزش عالي، پژوهش و فن اشاعه آنهاست. اين كار به طور مستقيم و غير مستقيم به سود جامعه و گسترش رفاه و سرمايه به سمت قشرهاي مختلف جامعه مي باشد. نهادهاي وقفي از آن جهت مهم اند كه دو هدف مهم حداكثرسازي ثروت واقفان صندوق و بهينه سازي تخصيص منابع را با توجه به خواسته واقفان، تواما انجام مي دهند. مقاله حاضر كوششي است در زمينه آشنايي بيشتر و معرفي يكي از مهمترين موسسات فعال در بازارهاي مالي غرب كه امروزه به دلايل زياد نياز به خدمات اين موسسات در كشورهاي اسلامي بيش از پيش احساس مي گردد و چون ايجاد و اداره اين موسسات براساس وقف پول و سهام مي باشد، بنابراين نياز است كه ابتدا مروري سريع بر وقف پول انداخته و بعد به معرفي اين صندوقها بپردازيم. مروري سريع بر وقف پول وقف پول در مقايسه با وقف اموال غير منقول از امتيازهاي زيادي برخوردار است از جمله آنكه پول در دسترس همگان است، قابليت انتقال دارد و در مكان هاي متعدد قابلاستفاده است، همچنين امكان بهره برداري از آن بسيار است و علاوه بر آن داراي مثل است و با از بين رفتن عين مثل جانشين آن مي شود و اصل پول از بيننمي رود. البته فقيهان در وقف پول اختلاف نظر دارند. در اين مورد مي توان به مقالات متعددي مراجعه كرد و نظرات مختلف ايشان را از نظر گذراند(3). اينطور استنباط مي شود كه در صورت برقراري بعضي شرايط امكان وقف پول وجود دارد. حتي اگر حالتي را در نظر بگيريم كه امكان وقف پول از لحاظ فقهي وجود نداشته باشد باز راههاي متفاوتي در بعضي مقالات معرفي گرديده است مثل تاسيسبنياد خيريه و وقف آن(4). معرفي صندوقهاي وقفي «موسسه خيريه» نهادي است غيرتجاري، غيرانتفاعي و غيردولتي كه با هدف آماده ساختن و بالا رفتن سطح افراد يا موسسات ديگر (مردمي يا دولتي) كمك هاي مالي را به نهادهاي غيرانتفاعي ديگر (از جمله جمعيت هاي خيريه) مي رساند. «مركز اتحاديه نهادهاي خيريه در آمريكا» موسسه خيريه را اينگونه تعريف كرده است: موسسه خيريه موسسه اي است غير انتفاعي و غير دولتي كه داراي صندوق وقفي و منبع مالي [موقوفات با عوايد] مخصوص به خود است، به گونه اي كه مي تواند هزينه فعاليت هاي آموزشي،مذهبي، خيريه يا هر خدمت عمومي ديگري را تامين كند. به خصوص از راه كمك بهنهادها و موسسات خيريه ديگر كه با همان اهداف فعاليت مي كند. در آغاز قرن بيستم عده اي از پيشتازان فعاليتهاي مدني و نيكوكاري در آمريكا، ساختارجديدي مشابه مديريت شركتهاي تازه تاسيس يافته آن دوران، براي مديريت موسسات خيريه به وجود آوردند. هدف اين گونه موسسات خيريه (چه خاص و چه عام) دادن كمك مالي يا خدمات به طور مستقيم به مردم نبود، بلكه هدف آنها ايجاد بستر مناسب و يا ابزاري به نام (نهادهاي خيريه علمي)(5)در راه اصلاح جامعه، و حل مشكلات از راه مبارزه با ريشه هاي فقر و عقب ماندگي بود. نهادهاي خيريه بايد داراي شرايط زير باشند: 1-به انجام فعاليتهاي خيريه بپردازند. 2-ميتوانند توسط فرد يا افرادي و يا موسسات تجاري تاسيس شوند. 3-زير نظر هيات مديره يا هيات امنا اداره شوند. 4-كمك ها يا هداياي نقدي، مستغلات، اوراق بهادار مالي را از نيكوكاران دريافت كنند. 5-مي توانند اموال موقوفه(6)را تبديل به اوراق بهادار كنند. 6-از دولت مستقل بودن و به دور از اشراف مستقيم دولت فعاليت كنند. 7-به دنبال سود و منافع نباشند، چون غيرانتفاعي هستند. 8-چنينموسسه اي در طبقه بندي جزو موسسات معاف از ماليات (ماليات بر درآمد) است. ولي مشمول ماليات بر توليد(7)مي باشد.(به نسبت 1% يا 2% از درآمد ناشي از فعاليتهاي سرمايه گذاري و توليدي) در آمريكا اين موسسات به دو گونه طبقه بندي مي شوند: 1-موسساتخيريه خاص:(8)شامل موسسات خيريه تاسيس شده توسط افراد مستقل يا موسسات خيريه وابسته به شركتهاي تجاري يا موسسات خيريه فعال و عملياتي مي باشد. چنين موسسه اي توسط نيكوكاران يا نمايندگان آنها تاسيس مي شود. موسسان، اعضاي هيات مديره(9)يا اعضاي هيات امنا را تعيين مي كنند و نيز سياست توزيععوايد و اموال موسسه را به موجب قانون در چارچوب اهداف موسسه، مشخص مي كنند. اينگونه موسسات به موجب قانون ماليات آمريكا كه موسسات را به هزينه كردن اموال خود براي اهداف جامعه و نه منافع شخصي ملزم مي كند، مي توان به سه گونه تقسيم نمود: الف ـ موسسه خيريه خاص و مستقل (10). ب ـ موسسه خيريه وابسته به شركتها (11). ج ـ موسسه خيريه فعال يا اجرايي (12). 2-موسسات خيريه عمومي: گروه دوم با نام «موسسات خيريه عام (13)»و داراي قوانين خاص خود مي باشند. در اين گونه موسسات اعضاي هيات مديره يا امنا بايد داراي حقوق مساوي باشند و تابع مقررات گروه اول يعني موسسه خيريه خاص نيستند، زيرا قوانين حاكم بر گروه دوم با آزادي عمل بيشتر، و از معافيت هايمالياتي بيشتري برخوردار است. اين گونه موسسات توسط گروهي از اشخاص با هدفخدمت به بخشي از جامعه يا محله خود تاسيس مي شوند. معمولا صندوقي(وقفي) ازاموال اهدايي نيكوكاران تاسيس و به نهادهاي خيريه، افراد و يا نهادهاي دولتي براي انجام اهداف معيني و با هدف بالا بردن سطح زندگي در منطقه كمك هاي مالي مي كنند. گاهي اين موسسات صندوقهاي مستقلي (باهدف خدمت مشخص) دارند كه توسط يك نيكوكار يا مجموعه اي از افراد يا يك شركت مستقلي (با هدفخدمت مشخص) دارند كه توسط يك نيكوكار يا مجموعه اي از افراد يا يك شركت تجاري اهدا مي شود، تشكيل مي دهند. اهداكننده (يا واقف) مي تواند نام خاصي را براي آن صندوق تعيين كند و مديريت آن توسط (هيات مديره) انجام مي شود و كمكها توسط كارمندان و اعضا به مستحقان مي رسد. طبق قانون آمريكا موسساتخيريه مجازند كمكهاي مالي خود را تا زماني كه هدف آنها نيكوكاري باشد به هر نهاد يا شخصي تقديم كنند پس همه اشخاص، موسسات غيرانتفاعي، جمعيت ها و نهادهاي دولتي (محلي يا بين الملل) مجاز به دريافت اهدايي و كمك مالي خيريه(14)هستند ولي ديده مي شود بيشتر اين اهدايي هاي مالي از طرف موسسات خيريه به نهادهاي غيرانتفاعي به آنهايي پرداخت مي شود كه به موجب قانون سازمانها(c3-501) در چارچوب نهادهاي داراي حق دريافت كسر ماليات هستند يعنينهادهايي كه در زمينه اهداف ديني، خيريه يا علمي فعاليت مي كنند. ايجاد موسسات خيريه از نظر تاريخي به چند عامل اصلي برمي گردد: 1-اين موسسات در اصل منبع مهم مالي هستند كه با استفاده از روشهاي نوين سعي در حل مشكلات اجتماعي جامعه دارند. 2-فعاليتهايخيريه و غيرانتفاعي جزئي از فرهنگ ملي مردم آمريكا محسوب مي گردد زيرا نيكوكاري داراي ريشه هاي عميق ديني در تاريخ اين سرزمين است. 3-ايجاد حكومتي كه در آن حقوق افراد در تشكيل نهادها و جمعيتها با اهداف ديني، انتقاد و دست يافتن به منافع عمومي بدون دخالت دولت، توسط مهاجرين اوليه، از جمله مباني گسترش نهادهاي غيردولتي است، كه قانون اساسي آمريكا در اولينتغيير خود آن را تضمين كرده است. 4-بي شك باورهاي ديني ريشه دار، نقش اساسي در پيدايش فعاليتهاي نيكوكاري و خيريه در جامعه دارد زيرا اولا توسط رهبران مذهبي تاييد و تبليغ مي گردد. ثانيا مردم ديندار مفهوم ديني وصي بودن و اينكه ثروت از طرف خدا به انسان مي رسد و انسان وصي خدا، در رساندن اين اموال به ديگران مي باشد را باور دارند(15). 5-فعاليتهاي خيريه با انگيزه هاي انساني و نوع دوستي بدون انگيزه ديني امين دليل ايجاد و گسترش اين نهادها مي باشد. مردمهم براي كمك به اين خيريه ها انگيزه هاي متفاوتي دارند، اولين و مهمترين آنها مسائل ديني و مذهبي است و بعضي ديگر انگيزه جاودانه كردن نام خانوادگيخود را دارند برخي هم براي استفاده از كسر ماليات از اين روش استفاده مي كنند. زيرا افراد شخصا نمي توانند در كمكهاي مالي خود به نيازمندان از كسر مالياتي استفاده كنند بلكه بايد از راه موسسات خيريه عمل كنند. اين مساله در ايجاد موسسات نقش گسترده اي نداشته ولي در ميزان كمكها موثر بوده است(16). تفاوت موسسات خيريه و وقف موسسات خيريه اموال دريافتي را گاه به صورت مستقيم در خدمات هزينه مي كنند و گاه صندوق وقفي ايجاد مي كنند. با توجه به اينكه تراست (18)ترتيبي است كه در آن دارايي شخص يا اشخاصي با هدف مشخص توسط شخص يا اشخاص ديگري نگهداري مي شود و منافع آن با توجه به نوع تراست به شخص يا اشخاص معين (تراست اختصاصي)(19)و يا به عامه مردم (تراست عمومي)(20)مي رسد؛مي توان موسسات خيريه و صندوقهاي وقفي را از نوع تراستهاي عمومي دانست. صندوقهايوقفي يكي از انواع شركتهاي سرمايه گذاري مي باشند كه به وقف و امور خيريه به عنوان سرمايه گذاري نگاه كرده و سعي در استفاده از عايدات سرمايه هاي وقفي دارند. به عبارتي اين صندوقها روي وجوه دريافت شده از موسسات خيريه سرمايه گذاري كرده و عايدات آنرا به موسسات تحويل مي دهند تا صرف اهداف خاصموسسه گردد. گاه اين صندوقها توسط خود موسسات خيريه ايجاد مي شوند وگاه بهصورت مستقل به عنوان يك شركت سرمايه گذاري داير مي شوند. بسيار متنوعند و اهداف زيادي را دنبال مي كنند و به شكلهاي مختلفي هم طبقه بندي مي گردند. مي توان آنها را براساس مالكيتشان به دو نوع صندوقهاي نمايندگي سرمايه گذاري(21)و صندوقهاي وقفي سازماني(22)طبقه بندي كرد. در نوع اول شركت خدماتبه عنوان عامل و نماينده سازمان خاصي عمل مي كند و طبق خواسته سازمان خيريه منافع وقف را به دريافت كنندگان مي دهد و گاه كل داراييها را به سازمان خيريه برگشت مي دهد. ولي در نوع دوم هرسال فقط بخشي از عوايد وجوه وقف شده را به سازمان خيريه مورد نظر برمي گرداند. اين نوع به واقفان اطمينان بيشتري مي دهد كه اصل سرمايه وقفشان به هيچ دليلي مصرف نخواهد شد. درروش ديگر تقسيم بندي اين صندوقها به دو نوع صندوقهاي وقف و اعانات دائمي(23)و صندوقهاي وقف و اعانات با عمر محدود(24) تقسيم مي شوند.در مورد اول اصل موضوع وقف يا اعانه براي هميشه دست نخورده باقي ولي در مورد دوم بهمحض رسيدن به شرايط خاص اصل مبلغ وقف شده يا اعانه شده نيز مي تواند به مصرف برسد. صندوقهاي وقف و اعانه را به شكل باز هم گسترده تري مي توان طبقه بندي كرد: 1-صندوقهاي اختيارمندانه 2-صندوقهاي حوزه علاقه 3-صندوقهاي با مصارف معين شده 4-صندوقهاي بورس تحصيلي 5-صندوقهاي وقف سازماني 6-صندوقهاي با نظر واقف ضرورتهاي ايجاد صندوقهاي وقفي بادرنظرگرفتن سابقه و كاركرد خوب اين صندوقها دركشورهاي غربي و مشابهت اهدافآنها با فرهنگ اسلام، بعضي كشورهاي مسلمان مثل لبنان، تركيه، اردن و اخيراكويت، سودان و الجزيره تلاش مي كنند تا خواص وقف را گسترش داده و قوانين مربوطه را وضع كنند وشكل هاي جديدي از بهره برداري از موقوفات را ارائه دهند. در كشور ما سرمايه گذاري وقف هنوز همان شيوه سنتي خود را دنبال مي كند در حاليكه روح عصر موجود شيوه هاي جديد سرمايه گذاري را مي طلبد. با توجه ضروريت هايي كه در زير به برخي از آنها اشاره مي شود بايد موانع فقهي وقانوني تشكيل چنين صندوقهايي برطرف گردد و اداره موقوفات از شكل سنتي خود خارج شود و بسترسازي هاي مناسب براي ايجاد و فعاليت آنها مهيا گردد: 1-گسترشبهره وري از اوقاف براي توسعه عمومي ضروري مي نمايد همانگونه كه بعضي از حكومتهاي عربي به برنامه ريزي براي اوقاف به عنوان يك ضرورت نگريسته و آن را در برنامه توسعه عمومي دولتشان گنجانده اند. 2-وقف مي تواند بارهاي مالي بودجه دولت را در زمينه توسعه كاهش دهد و از طريق كمك به دولت در اقدامات و برنامه هاي دولتي فرصتي را براي آن فراهم كند و همچنين در حمايت از برخي برنامه هاي موسسات حكومتي شركت كند. 3-صندوقهاي وقفي و درآمدهايآن مي تواند در حل آثار جنبي خصوصي سازي و ايجاد اشتغال براي بيكاران موثرباشد و به اين مورد بايد توجه خاص شود زيرا بيكاري منشا همه تباهي هاست و با حل آن بسياري از مشكلات فرهنگي و امنيتي جامعه برطرف مي گردد و براي جذبانرژي هاي جامعه در راس آن جوانان فرصت هاي زيادي را ايجاد مي كند. 4-باتوجه به حجم كم درآمد موقوفات در ايران كه به علت نحوه بهره برداري از موقوفه ها مي باشد بايد به فكر روشهايي جديد براي سرمايه گذاري در موقوفه ها بود تا بتواند تامين كننده نيازهاي گسترده موجود در جامعه شود. 5-مشكلاتيكه در امر بهره برداري از موقوفه ها به روشهاي كنوني مثل اجاره دادن موقوفه ها پيش مي آيد باعث زيان ديدن آنها مي شود. مثل تاخير در پرداخت مالالاجاره و رجحان منافع مستاجر به منافع وقف كه زيانهاي سنگيني را متوجه وقف مي كند و يا مشكل بزرگ خرابي و فرسودگي عمارت ها و ساختمان هاي وقف شدهكه سبب عقب ماندگي اوقاف و تجاوز به آن شده است. 6-وقف پول و ايجاد صندوقهايي كه توان بهره برداري و سرمايه گذاري در آن را داشته باشند نسبت به وقف اموال غيرمنقول آنگونه كه رواج دارد از امتيازهاي مهمي برخوردار استاز جمله آنكه پول در دسترس همگان است، قابليت انتقال دارد و در مكانهاي متعدد قابل استفاده است و امكان بهره برداري از آن بسيار است و علاوه برآن داراي مثل است و با از بين رفتن عين مثل جانشين آن مي شود و اصل پول از بيننمي رود. در ضمن ممكن الوصول بودن سرمايه هاي وقفي يك نيروي مالي قابل جايگزين ايجاد مي كند كه از اقتصاد كشور حمايت مي كند. بررسي تخميني خدمات وقف پول بيان مي دارد كه مزايايي بيشتر از وقف خانه و ملك دارد. 7-صندوقهايوقفي مي توانند در راستاي كاستن حجم دولت در فرآيند توسعه به مدرنيزه شدن جوامع اسلامي كمك كنند و اين مفهومي فراتر از كمك مالي يك طرح و يا ياري رساندن به افراد است. مشاركت وقف در راه اندازي پروژه هاي اجتماعي يكي از ويژگيهاي اصلي وقف است. 8-با ايجاد صندوقهاي وقفي مي توان توجه خاصي به برخي طبقات اجتماعي مثل خانواده، زنان، جوانان، اطفال و يا افرادي با نيازهاي خاص مبذول داشت. (با متنوع كردن صندوقهاي وقفي) 9-صندوقهاي وقفي بعد از استقرار، نظامي را تشكيل مي دهند كه مي تواند از بحرانها جلوگيري كند. 10-اين نهادها مي توانند حداقل استقرار مالي را براي برخي زمينه هاي توسعه اجتماعي فراهم كنند. 11-تامين بودجه برخي طرحهاي بنيادي از طريق نظام سرمايه گذاري با ايجاد اين صندوقها ميسر مي شود. 12- اين نهادها در خصوصي سازي مشاركت دارند و به بهبود آثار اجتماعي آن كمك مي كنند. 13-باتوجه به اينكه پس از انقلاب خودگرداني و استقلال موقوفه ها از بين رفته است نياز به نهادهاي جديدي كه بتوانند با مديريت كارآمد و مستقل برطرف كننده ضعفهاي موجود باشند، احساس مي گردد. 14-ايجاد صندوقهاي وقفي راهي است براي بهينه سازي درآمدهاي موجود است. اهداف و نتايج صندوقهاي وقفي 1-جمع آوري ثروت و كمك بهينه به افراد محروم 2-اطمينان از توزيع مجدد كارآمد و بهينه وجوه جمع آوري شده به گروههاي خاص محروم و نيازمند بر اساس شرايط واقفان 3-بالابردن سطح رفاه افراد نيازمند 4-تقويت ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي و گسترش برنامه هاي آموزشي 5-بالا بردن سطح سلامت افراد محروم جامعه 6-فراهم ساختن تسهيلات براي فعاليتهاي مذهبي 7-تشويق افراد نيكوكار به امور خيريه مثل وقف 8-بافعاليت صحيح اين صندوقها به بخشهاي نيازمند جامعه كه كمك به آنها هدف افراد نيكوكار و موسسات خيريه است كمك بيشتري نسبت به زماني كه انگيزه خيرخواهي روش سنتي خود را طي كند خواهد شد. 9-فعاليت اين صندوقها سبب كاهش بيكاري در سطح جامعه مي شود. 10-تشويق به بكارگيري ابزارهاي مالي اسلامي و ابزارهاي توسعه آن 11- يكي ديگر از نتايج اين صندوقها مي تواند كم شدن فاصله طبقاتي باشد. وضعيت فعلي نظام سرمايه گذاري وقف 1-خلا موجود در طرح استراتژيك سرمايه گذاري وقف و ناتواني تكنولوژيي كه در آن بكار مي رود. 2-خلا بين قلمرو قانونگذاري اقتصادي و شرايط سرمايه گذاري وقف 3-محدوديت مجاري سنتي و نظام سرمايه گذاري وقف 4-سوء مديريت سرمايه گذاري وقف 5-سهل انگاري در حفظ دارايي هاي وقف يا تعدي به آن در برخي موارد 6-فقدان هماهنگي بين سازمانهاي سرمايه گذاري وقف 7-ارزيابي نادرست داراييهاي وقف با توجه به اينكه عملكرد صندوقهاي وقفي براساس سرمايه گذاري وجوه وقف شده مي باشد اهداف سرمايه گذاري وقف را از نظر مي گذرانيم: 1-حفظ داراييهاي وقف 2-توسعه سرمايه وقف از طريق تبديل به احسن كردن داراييهاي وقف شده 3-حفظ ارزش داراييهاي وقف در مقابل نوسانات اقتصادي 4-افزايش توانايي براي تحصيل عوايد 5-پذيرايي ابزارها و نظاماتي كه هماهنگ و منطبق بر شريعت اسلامي است. 6-تاكيد بر نظامات اسلامي موفق و فعاليتهاي اقتصادي اجتماعي دلايل ركود و ناكار آمدي وقف در ايران 1-يكي از دلايلناكارآمدي سيستم وقف در ايران اين مي باشد كه اداره اوقاف به جاي نظارت بهموقوفات به اداره آنها مي پردازد در حاليكه بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد اداره اوقاف در اين حوزه تخصص ندارد و بازده كمي دارد. اوقاف بايد حسابرسان متخصص داشته باشد تا مواظب اموال وقف شده، باشند و بررسي كنند كه آيا به درستي در سرمايه گذاري بكاربرده مي شوند يا خير به عبارتي اوقاف بايد ناظر باشد و نه مجري و اداره كننده. 2-عنصر اصلي بقاي موسسات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خودگرداني آنهاست در حاليكه سازمان اوقاف، وقف هاي متصرفه زيادي را نگهداري مي كند و هزينه نگهداري آنها بالا رفته در حاليكه نرخ بازده شان كم مي باشد و اين سازمان گرايش به بزرگ شدن پيدا كردهاست و امكان رقابت سازنده را سلب كرده است. اصولا از نظر شرعي هم، هر موقوفه با توجه به وقف نامه و اهدافش بايد مستقلا اداره شود كه اين كار مديران حرفه ايي است كه بتوانند اين وجوهات را به درستي اداره كنند و صندوقهاي وقفي مثل هر نهاد مالي ديگر، به متخصصان مالي و حرفه اي آزموده واگذار شود. 3-متاسفانه عملكرد اوقاف به روش اجاره داري محدود شده است در حاليكه مي تواند از روشهاي جديد مشاركت، انواع روشهاي سرمايه گذاري مثل سرمايه گذاري در بازار سهام، بانكداري، فعاليت در بازار پولي و مالي و غيرهاستفاده كند. 4-عدم توجه به نيازهاي جديد جامعه در نوع وقف و عدم تشريحو تبيين اين نيازها براي مردم يكي ديگر از دلايل ناكارآمدي وقف در ايران مي باشد. همچنين اوقاف بايد مردم را از نتيجه اقدام و عمل خود در برابر مصرف درآمدهاي اوقاف مطلع كند. اگر چنين باشد مردم در عمل اطمينان بيشتري به امانت داري متوليان و اداره اوقاف پيدا مي كنند. 5-يكي از مكانيزم هايي كه بايد بازنگري شود و نواقص آن در راستاي اهداف وقف رفع شود بحث ساماندهي نظام مالياتي مي باشد. تجربه موجود در كشورهاي صنعتي نشان مي دهد كه روش هاي مالياتي مي تواند در جهت گسترش وقف قرارگيرد. با توجه به وضعيت وقف در ايران و مسائل عنوان شده، ايجاد صندوق هاي وقفي مي تواند برخي از مشكلات مطروحه را رفع كند. دربخش وقف مثل هر بخش ديگري به برنامه ريزي نياز است و ضرورت دارد كه با توجه به ارتباط وقف با شريعت برنامه ريزي با درنظرگرفتن شريعت انجام گردد. در عين حال ديدگاه جديد بر نقش توسعه اي وقف تاكيد دارد. براي اداره و تنظيم موسسات وقف بعضي از اصول مورد نياز عبارتند از: 1-فعاليتهاي وقفي بايد توام با برنامه ريزي باشد. 2-در ساختار آنها بر خدمات عمومي تمركز شود. 3-از طريق ساختار سازماني نهادي وقف مي توان حمايت از انفاق كنندگان را براي طرحهاي مختلف تقويت كرد. 4-ساختارهاي سازماني و اداري آن ساده باشند. 5-ساختار سازماني آن در رابطه با حجم كاركنان انعطاف پذير باشند. 6-درتوزيع اختيارات براي كنترل امور تعادل رعايت گردد و در صورت نياز در برخي امور كارهاي اجرايي را به مجموعه هاي خصوصي واگذار كند. 7-بين اداره سرمايه گذاري دارئيهاي وقف و اداره برنامه هاي خدمات وقفي جدايي مي باشد. 8-ارتباطات سازماني به گونه اي كارآمد باشند. 9-سرمايه گذاري دارائيها در زمينه هاي مختلف متعادل باشد. 10-در سرمايه گذاريها مقررات شرعي رعايت گردد و از ريسك بالا اجتناب شود. 11-اين موسسات بايد بر حسب نوع ساختارشان بر اساس استانداردهاي كاملا حرفه اي اداره شوند. 12-ساختار تشكيلاتي اين موسسات بايد بر اساس اوضاع و احوال قوانين كشور باشد و در صورت نياز قوانين مربوطه وضع شوند. 13-بخش وقف به گونه اي باشد كه به عنوان رقيب ديگر سازمانهاي غيرانتفاعي عمل نكند. 14-مامور اجرايي بايد متكي به نوآوري، ابتكار و خلاقيت باشد. 15-مديريت اين موسسات بايد به گونه اي باشد كه بين بررسي هاي جمعي و تصميمات شخصي تعادل ايجاد كند. 16-اين موسسات بايد داراي درجه بالايي از ارتباطات با موسسات حكومتي و ساير سازمانهاي موجود در جامعه باشد. 17-واما كاركنان اين بايد صلاحيتهاي علمي، تخصصي براي نوع كاري كه به عهده دارند را داشته باشند و به اندازه كافي در آن زمينه تجربه حرفه اي داشته باشند. 18-در اداره دارائيهاي وقفي بايد مراقب بود كه با پاسخگويي كامل به نيازهاي امروز پرداختهاي آتي را به خطر نيندازيم. 19-به شخصيت حقوقي رسمي غيردولتي موقوفات تاكيد شود. اين وضعيت به آنها اجازه مي دهد كه از نظر مالي خودگردان باشند. 20-اصلشفافيت بايد در عملكرد اين صندوقها رعايت گردد. آنها بايد گزارشهاي مالي خود را به عموم اعلام كنند تا اعتماد مردم و ساير نهادهاي رسمي را جلب كردهو آمار كمكها و اهدايي هاي خود را ارائه دهند، همچنين بايد بيلان مالي خودرا به مقامات دولتي ارائه دهند. 21-مديريت اين نهادها بايد غيرمتمركز باشد و همانگونه كه در تجربه ساير كشورهاي موفق در اين زمينه مشاهده مي شوددولت با مكانيزمهاي خاص همچون سپر مالياتي از آنها حمايت كند. 22-شخص مدير در اين صندوقها بايد مسئول اداره كارآمد و موثر وجوه(25)بوده و خود را اصلا درگير كارهاي اجرايي نكند. پي نوشت: 1- Endowment Funds. برچسبها: |