| چكيده يكي از مهمترين روش هاي تامين مالي چنين موسساتي استفاده از ابزارهاي مالي اسلامي است. در طراحي هر ابزارمالي اسلامي بايد به ابعاد طراحي مالي، فقهي، حقوقي، مديريت ريسك، اقتصادي، حسابداري و مالياتي توجه نمود. اوراق مشاركت يكي از متداولترين ابزارهاي مالي اسلامي است كه در كشورهاي اسلامي و خصوصا ايران مورد استفادهقرار مي گيرد. در اين مقاله ضمن معرفي صكوك و ابزراهاي مالي اسلامي، به ارائه مدلي عملياتي (طراحي مالي) اوراق مشاركت وقف و اوراق وقف پرداخته ودر ادامه به مقايسه مختصر اوراق بهادار اسلامي و اوراق بهادار در نظام مالي متعارف مي پردازيم. واژگان كليدي: مقدمه امروزه روش تامين مالي با نرخ بهره ثابت در نظام مالي سرمايه داري رايج است و در سطح بسيار گسترده اي از ابزارهاي بدهيتامين مالي كه مهمترين آن، اوراق قرضه است، استفاده مي شود. استفاده از اين ابزار در نظام مالي اسلامي ربوي بوده و مردود شمرده شده است(صالح آبادي، 1384: 3). قانون اسلام (شريعت)، مسلمانان را از دريافت و پرداخت ربامنع نموده است. بنابراين در كشورهايي كه جمعيت مسلمان زيادي دارند، استفاده از ابزارهاي مالي متعارف مانند انواع اوراق قرضه، چندان كاربرد، كارايي و مقبوليتي ندارد. با اين حال دولت ها و شركت هاي اسلامي و يا شركت هاي غير اسلامي فعال در كشورهاي اسلامي كه بدنبال تامين مالي و مديريت بدهيخود هستند نيازمند يافتن جايگزين هايي مطابق با اصول اسلامي مي باشند. در سال هاي اخير رشد ابزارهاي مالي اسلامي كه به صكوك شهرت يافته بسيار چشمگيربوده است به گونه اي كه كشورهاي غربي را نيز بر آن داشته تا توجه زيادي بهاين حوزه داشته باشند. به همين علت به كارگيري صكوك به عنوان ابزار فراگيراسلامي، در كشورهاي غير اسلامي از جمله آلمان و انگليس و در آيندهاي نزديك، به اذعان كارشناسان بازار سرمايهي مالزي، چين و ژاپن در حال رشد است. تا آنجا كه بخشي از مشتريان اوراق صكوك منتشر شده را غير مسلمانان دركشورهاي غربي تشكيل ميدهند. بر اساس آمار، تا پايان سال 2007 ميلادي ارزشكل صكوك منتشر شده بالغ بر 100 ميليارد دلار عنوان شده است. كشورهاي بحرين، مالزي، دبي، قطر و آلمان به عنوان پيشگامان در اين زمينه شناخته شدهاند (Arsalan Tarig, Dar, 2007). صكوك قحف (Kahf, 1997)، الگاري (Elgari, 1997) و زرقا (Zarqa, 1997)، حق و عباس (Haque & Abbas, 1999) ايده هاياصلي در زمينه انتشار صكوك را ارائه نمودند. همچنين سويلم (Al-Suwailem, 2000) و الگامل (El-Gamal, 2000) به دقت عامل عدم اطمينان را در حوزه نظام مالي اسلامي مورد بررسي قرارداده اند (Arsalan Tariq & Dar, 2007: 204-206). ايده اوليه انتشار اوراق اسلامي به دهه1980 برمي گردد. در آن زمان تلاشهاي زيادي توسط بانك هاي اسلامي جهت غلبه بر مساله نقدينگي صورت گرفت. در حقيقت اين ايده ناشي از ايده ديگري بود كه در دهه 1970 در آمريكا شكل گرفته بود. در آن زمان افراد و سازمانها به دليل افزايش رقابت بين نهادهاي مالي به دنبال روشهاي نوين تامين مالي بودند و در همين راستا تامين مالي از طريق بانك را به تامين مالي از طريق بازار سرمايه تبديل كردند. از طرف ديگر بانكها نيز با اين كار بدنبال كسب درآمد بيشتري بودند،يعني عليرغم اينكه تامين مالي از طريق وامهاي بانكي ارزانتر بود ولي بانكها به اميد جايگزيني كارمزد، درآمد و بدست آوردن سهم بيشتر از بازار، خود به عنوان محرك اصلي توسعه اين بازار عمل ميكردند. تبديل داراييها به اوراق بهادار به عنوان يكي از ابزارهاي جديد در عرصه تامين منابع مالي و همزمان با آن كاهش ريسك نهادهاي مالي طراحي شد. با استفاده از اين ابزار، نهادهاي مالي و غير مالي ميتوانستند سبدي از داراييهاي با درآمد ثابت را فروخته و در نتيجه به منابع مالي ارزان تر و با ريسك كمتر در مقايسه با استقراض مستقيم دست يابند. در جولاي 1983، بانك مركزي مالزي به عنوان پيشگام در اين زمينه، از اوراق بهادار دولتي يا اسناد خزانه كه بهره پرداختميكردند استفاده نكرد و به جاي آن از اوراق بدون بهره به نام گواهي سرمايه گذاري دولتي استفاده نمود. نرخ سود اين اوراق از رابطة ثابتي تبعيت نمي كرد و بيشتر متكي بر ملاحظات كيفي طرح بود. براي تعيين نرخ بازدهي، معيارهاي مختلفي مانند شرايط كلان اقتصادي، نرخ تورم و نرخ بازدهي ساير اوراق بهادار مشابه مورد توجه قرار مي گرفت؛ بدين ترتيب شبه ربوي بودن سود به ظاهر بر طرف مي شد و افراد مسلمان اقدام به خريد اين اوراق مي نمودند (پهلوان و رضوي، 1386: 10). در دهه 1990، همزمان با گسترش ساختارهاي مختلف معاملات مالي توسط بانكهاي اسلامي، ايده استفاده از ابزراهاي مالي اسلامي نيز تشديد شد. بدنبال آن متخصصان مالي در كنار علماي ديني اقدام به مطالعه راهكارهاي مناسب نمودند. ايدة انتشار صكوك اجاره براي نخستين بار توسط منذر قحف (Monzer kahaf) در مقالة معروف وي با عنوان "استفاده از اوراق اجاره دارايي براي پوشش شكاف بودجه" در سال 1997 مطرح شد و پس از بررسي جزييات، عمليات آن انتشار آن آغاز شد (پهلوان و رضوي، 1386: 23). استفادهاز عبارت صكوك براي ابزارهاي مالي اسلامي براي نخستين بار در سال 2002 در جلسه فقهي بانك توسعه اسلامي پيشنهاد شد. بعد از آن سازمان حسابداري و حسابرسي نهادهاي مالي اسلامي اقدام به معرفي 14 نوع صكوك سرمايه گذاري نمود. منظور از صكوك سرمايه گذاري صكوكي است كه سرمايه گذاران با خريد آن انتظار كسب انتفاع دارند. بر اساس تقسيم بندي اين نهاد مالي 14 نوع صكوك سرمايه گذاري به شرح زير وجود دارد: 1. صكوك اجاره 2. صكوك استصناع 3. صكوك مشاركت 4. صكوك مرابحه 5. صكوك سلم (سلف) 6. صكوك مضاربه 7. صكوك مزارعه 8. صكوك مساقات 9. صكوك مغارسه 10. صكوك حق الامتياز 11. صكوك نماينده سرمايه گذاري 12. صكوك مالكيت دارايي(هايي) كه در آينده ساخته ميشود. 13. صكوك مالكيت منافع دارايي(هاي)موجود. 14. صكوك مالكيت منافع دارايي(هايي) كه در آينده ساخته ميشود. درحالت كلي مي توان صكوك را اوراق بهادار مبتني بر دارايي (و نه با پشتوانه دارايي)، با درآمد ثابت يا متغير، قابل معامله در بازار ثانويه و مبتني بر اصول شريعت دانست. صكوك مشاركت "اوراق مشاركت (صكوك مشاركت) اوراق بهادار با ناميا بينامي است كه به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين منتشر ميشود و به سرمايه گذاراني كه قصد مشاركت در طرحهاي سودآور توليدي، ساختماني و خدماتي را دارند واگذار مي گردد. دارندگان اين اوراق به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشاركت، در سود حاصل از اجراي طرح مربوط شريك خواهند بود". همچنين استاندارد شماره 18 AAOFIF صكوك مشاركت را بدين صورت تعريف نموده است: "صكوكمشاركت، اسناد و گواهيهاي داراي ارزش يكسان هستند كه بر اساس عقد مشاركت ايجاد شده اند و در آن يكي از طرفين يا شخص ثالثي مديريت عمليات را بر عهدهميگيرد". در اوراق مشاركت، ناشر بخشي از سرمايه مورد نياز را خود تهيه نموده و بخش ديگر را از طريق انتشار اوراق مشاركت تأمين ميكند. در واقع دارندگان اوراق مشاركت به صورت مشاع و به تناسب سرمايه آورده شده با ناشر در يك فعاليت اقتصادي وارد شده و در سود حاصل نيز شريك مي شوند. دارندگان صكوك به ميزان سهم خود از مشاركت، مالك طرح يا داراييهاي آن ميشوند. از آنجا كه امكان عملي جهت مديريت پروژه يا طرح توسط دارندگان اوراق وجود ندارد لذا ناشر يا هر شخص ديگري كه وي معرفي نمايد به عنوان وكيل صاحبان اوراق مشاركت مديريت طرح را بر عهده خواهد داشت. بنابراين، اوراق مشاركت سندي است گوياي مالكيت دارنده آن، نسبت به بخشي از يك دارايي حقيقي كه متعلق به دولت، شركتهاي تعاوني يا خصوصي است و تا سررسيد اوراق، هر نوع تغيير قيمت دارايي متوجه صاحب اوراق مشاركت خواهد بود. بايد توجهداشت كه بازدهي صكوك مشاركت همانند صكوك مضاربه و برخلاف صكوك "سلف"، "اجاره" و "استصناع" كه بازدهي تقريبا ثابتي دارند، متغير است. البته برخي از انواع صكوك مشاركت را نيز ميتوان طراحي كرد كه داراي درآمد ثابتي باشندمانند صكوك مشاركت تسهيلات رهني و صكوك مشاركت در اجاره. وقف اركان وقف در مورد شرايط مال موقوف فقهاي عظام عموما معتقدند مال موقوف بايد عين باشد (دين نباشد)، مملوك باشدو با باقي ماندن عين آن، قابل انتفاع باشد و به تصرف دادن آن صحيح باشد (رياحي ساماني، 69:1378). به عبارت ديگر مي توان گفت هيچ گونه مانع يا محدوديت قانوني، قراردادي يا قضايي براي وقف دارايي، منافع و حقوق ناشي از آن وجود نداشته باشد. بر اساس ماده 58 قانون مدني " فقط وقف مالي جايز است كه با بقا عين بتوان از آن منتفع شد، اعم از اين كه منقول باشد يا غير منقول، مشاع باشد يا مفروز". در مورد هزينههاي عين موقوفه هم بايد گفت اگرعين موقوفه نياز به تعمير يا مرمت و اصلاح داشته باشد و واقف محل درآمدي بر اين امور تعيين نكرده باشد اگر عين موقوفه منفعتي داشته باشد از آن طريقهزينه هاي مربوط تامين مي شود و اگر منفعتي نداشته باشد فروش قسمتي از موقوفه براي حفظ بقاي مقدار ديگر آن جايز است (موسويان، 1386:158). ديگر ركن وقف، توليت موقوفه است. معناي لغوي متولي "سرپرست املاك موقوفه، ولايت دارنده و مباشر" است. متولي كسي است كه اداره امور موقوفه را به عهده گيرد (رياحي ساماني، 1378: 91). متولي منصوص، شخصي است كه در وقف نامه به سمت توليت منصوب شده است (جعفري لنگرودي، 1378:614). ماده 75 قانون مدني مقرر مي دارد: "واقف مي تواند توليت، يعني اداره كردن موقوفه را مادام الحيات يادر مدت معني براي خود قرار دهد و نيز مي تواند متولي ديگري معين كند كه مستقلا يا مجتمعا با خود واقف اداره كند". بنابراين واقف مي تواند توليت امور وقف را تا آخر عمر يا در مدت معيني خود به اختيار گيرد و نيز مي تواندفردي يا افرادي را براي اين امر برگزيند؛ كه هر كدام به طور مستقل يا به صورت جمعي آن را اداره كنند. اگر واقف در وقف عام متولي تعيين نكرده باشد اداره موقوفه بر اساس نظر حاكم شرع خواهد بود. همچنين اگر امر توليت مقيد به مباشرت نباشد متولي مي تواند براي انجام مسئوليت هاي خود در امور موقوفهوكيل بگيرد اما نمي تواند توليت را به ديگري تفويض نمايد (موسويان 157). همچنين بر اساس تبصره 4 ماده 7 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقافو امور خيريه " كليه مباشران موقوفات و اماكن مذهبي اعم از متولي، ناظر، مديران و امناي موسسات و بنيادهاي خيريه در حكم امين مي باشند (رياحي ساماني، 1386: 8). واقف مي تواند از منافع موقوفه، سهمي را به عنوان اجرت يا حق التوليه براي متولي معين نمايد و اگر معين نكرده باشد، متولي مستحق اجرت المثل عمل است (تحرير الوسيله 74/2؛ ماده 84 ق.م). مدل عملياتي انتشار صكوك مشاركت وقفي اوراقمشاركتي كه جهت ساماندهي دارايي هاي فيزيكي اداره اوقاف قابل انتشار است همانند ساير اوراق بهادار اسلامي داراي اركاني است. اين اركان عبارتند از: باني، ناشر، واسط، امين و سرمايه گذاران. البته اركان ديگري همانند موسسه رتبه بندي اعتباري، شركت تامين سرمايه، موسسه پرداخت كننده و... نيز بسته به نوع طراحي مي توانند جزء اركان انتشار اين اوراق محسوب شوند. باني واسط (ناشر) بايد توجه داشتوجود چنين نهادي (واسط) كه تقريبا در تمامي ابزارهاي مالي اسلامي تقريبا مورد استفاده قرار مي گيرد در مورد صكوك مشاركت بسيار ضروري بوده و نقش حياتي دارد. يكي از مهمترين دلايل آن را نيز مي توان در ماهيت اينگونه اوراق دانست. از آنجا كه ماهيت اوراق مشاركت به گونه اي است كه طرفين در سود و زيان شريك هستند و اوراق سود علي الحساب دارد، از اين رو بايد تمامي هزينه ها و سود هاي آن به صورت كامل و دقيق مشخص باشد و اين مهم بدون وجود سيستم حسابداري و حسابرسي دقيق و مختص به طرح يا پروژه ميسر نميشود لذا تاسيس نهادي كه فقط به منظور اين پروژه تاسيس شده و هيچ گونه فعاليت ديگر غير از آن انجام نمي دهد ضروري به نظر ميرسد. البته وجود مواردي از قبيل تعيين رتبه اعتباري اوراق، ريسك اعتباري، ريسك نقدينگي و ساير مورادي نيز وجود دارد كه تاسيس اين نهاد را اجتناب ناپذير مي نمايد. امين از آنجا كه اداره اوقاف به عنوان باني بدنبال تامين مالي است، لذا اقدامات اوليه توسط وي صورت خواهد گرفت. باني در گام اول نخست، امين را از ميان نهادهاي حقوقي واجد شرايط انتخاب نموده و به سازمان بورس و اوراق بهادار (به عنوان سازمان ناظر بر انتشار اوراق بهادار) پيشنهاد مي نمايد. در صورت تاييد سازمان، باني با امين وارد مذاكره رسمي شده و قراردادهاي همكاري با تعيين كليه شرايط و وظايف طرفين منعقد شود. در مرحله بعد بايد واسط تعيين يا تاسيس شود. براي اين كار حالات زير قابل تصور خواهد بود: الف- واسط توسط سرمايه گذاران تعيين شود، ب- واسط توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعيين شود، ج- واسط توسط امين تعيين شود، و د- واسط توسط باني تعيين شود. بهعلت تقدم زماني انتخاب واسط به نسبت تجمع سرمايه گذاران حالت (الف) منطقي نيست. در صورتي كه انتخاب واسط توسط سازمان بورس و اوراق بهادار را بپذيريماحتمال خدشه بر وظيفه نظارتي سازمان وجود خواهد داشت (با وجود اينكه در برخي كشورهاي واسط توسط دولت يا وزارت اقتصاد يا نهادهاي مشابه تاسيس مي شود). در صورتي كه امين اقدام به تعيين واسط نمايد، تضاد منافع به حداقل ممكن كاهش خواهد يافت. زيرا از يك طرف سازمان بورس و اوراق بهادار بر فعاليت امين نظارت كافي خواهد داشت و از طرف ديگر امين نيز چون يك نهادهاي مالي معتبر و بزرگ است، حسن شهرت خود را با انجام تباني به خطر نخواهد انداخت. البته باني نيز مي تواند اقدام به تاسيس واسط نمايد ولي در اين حالت اوراق با ريسك بيشتري مواجه مي شوند كه باعث افزايش نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران خواهد شد. در مرحله بايد نوع دارايي باني تعيين و ارزش آن به عنوان آورده وي مورد تاييد ارزياب دادگستري قرار گيرد. سهم مشاركت بر اساس ارزش دارايي و سرمايه مورد نياز تعيين خواهد شد. چون در صورتي كه دارايي بيش از ارزش واقعي قيمت گذاري شود سرمايه گذاران متضرر خواهند شد بنابراين قيمت دارايي بايد به تاييد امين (به عنوان نماينده سرمايه گذاران) نيز برسد. از آنجا كه سازمان بورس اوراق بهادار به عنوانحافظ منافع سرمايه گذاران وظيفه نظارت بر بازار اوليه را دارد لذا واسط بهعنوان ناشر اوراق بايد در مرحله بعد اقدام به اخذ مجوز انتشار از اين سازمان نمايد. همچنين چون سرمايه گذاران (خريداران صكوك) با ريسك هاي مختلفي مواجه هستند و از طرف ديگر زمان و تخصص لازم جهت بررسي ريسك اوراق صكوك براي تمامي آن ها ممكن نيست لذا بايد اوراق توسط موسسه رتبه بندي اعتباري، رتبه بندي شود. بديهي است ميزان سود مورد انتظار سرمايه گذاران متاثر از رتبه اعتباري اوراق خواهد بود. در مرحله بعد واسط و باني اقدام به انعقاد قرار داد مشاركت مي نمايند. در اين قرارداد باني تعهد به فراهم آوردن دارايي فيزيكي (زمين و...) نموده و واسط نيز متعهد به فراهم آوردن سرمايه لازم مي شود. قرارداد مي تواند براي يك دوره معين باشد كه در اين حالت بايد استراتژي خروج براي سرمايه گذاران مشخص باشد و يا به صورت مادام العمر (بسته به نوع طرح و يا طول عمر دارايي) منتشر شود. پيشنهاد مي شود باني خود اقدام به تاسيس نهاد حقوقي ديگري جهت مديريت طرح نمايد. در حقيقت باني با تاسيس يك نهاد حقوقي وظيفه مديريت دارايي وقفي را به وي سپرده و تمامي فعاليت ها، كاملا شفاف مي شود. به عبارت ديگر در اين حالت مدير دارايي متولي محسوب ميشود. در شكل زير اين فرايند نشان داده شده است. درمرحله بعد واسط خود يا شركت تامين سرمايه اي را جهت انتشار اوراق انتخاب مي نمايد. در اين حالت، شركت تامين سرمايه اقدام به انتشار اوراق مشاركت بهيكي از روش هاي بهترين تلاش يا تعهد پذيره نويسي مي نمايد. در صورتي كه انتشار از نوع بهترين تلاش باشد، اوراق مشاركت منتشر شده و شركت تامين سرمايه تعهدي در قبال فروش اين اوراق ندارد. بنابراين واسط با ريسك عدم جمعآوري وجوه به ميزان كافي مواجه است. ليكن اگر انتشار از نوع تعهد پذيره نويسي باشد شركت تامين سرمايه ابتدا اوراق را از واسط خريداري نموده و سپس آن ها را در بازار اوليه به فروش مي رساند. در اين حالت باني مطمئن است كه تمامي مبلغ مورد نياز را جمعآوري مينمايد. در ادامه اين فرايندها نشان داده شده است. در صورتي كه طرح به گونه اي باشد كه حتما بايد تمامي اوراق فروخته شده و مبالغ لازم جمع آوري شود بايد از روش تعهد پذيره نويسي استفاده نمود ولي اگر به گونهاي باشد كه حتي با جمع آوري بخشي از مبلغ بتوان طرح را انجام داد مي توان از روش بهترين تلاش نيز استفاده نمود. درمرحله بعد در صورتي كه اوقاف مدير دارايي تاسيس نموده باشد، مدير ملزم استدر سررسيد هاي مقرر سود پروژه را مشخص نموده و از طريق امين پس از كسر هزينه هاي خود، سهم الشركه هر يك از طرفين (سازمان اوقاف و سرمايه گذاران) را بپردازد. در پايان مدت قرارداد مشاركت، سود كل پروژه محاسبه شده و بهطرفين پرداخت خواهد شد. به عبارت ديگر در پايان مدت قرارداد مشاركت با انحلال واسط و مدير دارايي، تمامي هزينهها مشخص شده و سود واقعي اوراق تعيين ميشود. ماليات صكوك مشاركت وقف براساس ماده 7 قانون انتشار اوراق مشاركت مبالغ پرداختي و يا تخصيصي بابت سود متعلق به اوراق مشاركت مشمول ماليات مقطوع به نرخ 5 درصد ميباشد و به سود اوراق مشاركت و معاملات اوراق مذكور هيچ گونه ماليات ديگري تعلق نميگيرد. بر اساس اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380، ماليات مقطوع به نرخ 5 درصد موضوع ماده 7 قانون انتشار اوراق مشاركت حذف شد. همچنين بر اساس ماده 9 اين قانون سود پرداختي به دارندگان اوراق مشاركت جزوهزينههاي قابل قبول در حساب مالياتي موضوع ماده (148) قانون مالياتهاي مستقيم محسوب ميگردد. اوراق وقف اوراق وقف نيز همانند ساير اوراق بهادار اسلامي داراي باني خواهدبود. ليكن باني اين اوراق سازمان اوقاف و امور خيريه ميباشد. اين سازمان با تاسيس يك نهاد واسط اقدام به انتشار اوراق وقف نموده و وجوه بدست آمده را در اختيار ميگيرد. در اين نوع اوراق باني موظف است وجوه بدست آمده را بر اساس اميدنامه منتشره هنگام فروش اوراق، صرف نمايد. البته ميتوان اوراقرا به گونهاي طراحي نمود كه يكي از زير مجموعههاي سازمان اوقاف به عنوانباني عمل نموده و سازمان اوقاف نقش امين را ايفا نمايد. مدير دارايي ميتواند خود اوراق را منتشر نموده و يا آن را از طريق شخص ثالثي انجام دهد. البته ميتوان اوراق را به كمك شركت تامين سرمايه نيز منتشر نمود. همچنين چون سرمايه گذاران (دارندگان اوراق) بدنبال كسب منافع مادي نيستند ميتوان اين نوع اوراق و تمامي اوراق غير انتفاعي را از دريافت رتبه اعتباري معاف نمود. همچنين سازمانهايي مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت درمان و آموزش پزشكي و مانند اينها نيز ميتوانند اوراق غير سرمايه گذاري منتشر نموده به گونهاي كه نهادي مانند سازمان اوقاف بر آنها نظارت داشته و در حقيقت به عنوان امين سرمايه گذاران بر مصرف نمودن وجوه به صورت صحيح نظارت داشته باشند. اوراق بهادار اسلامي در مقابل اوراق بهادار در مالي متعارف صكوك با اوراق قرضه مرسوم در بازارهاي مالي از جهات زير تفاوت دارد: 1-تمامي اوراق بهادار اسلامي مبتني بر دارايي هستند. البته اوراق مشاركت تسهيلات رهني از اين قاعده عمومي مستثني بوده و به پشتوانه دارايي منتشر ميشود. اين در حالي است كه وجود يا عدم وجود دارايي به عنوان پشتوانه اوراق بهادار در مالي متعارف به هيچ وجه موضوعيت نداشته و در برخي موارد ممكن است تنها جهت افزايش جذابيت اوراق، دارايي را به عنوان پشتوانه قرار دهند. در حالي كه وجود دارايي به عنوان پشتوانه (و يا مبتني بر دارايي) در اوراق بهادار اسلامي به عنوان مهمترين عامل شرعيت آن شناخته ميشود. 2-سود اوراق بهادار اسلامي مبتني بر نوع آن اوراق ميباشد. به عنوان مثال سود اوراق مشاركت در طرحها و پروژهها متغير، سود اوراق اجاره تقريبا ثابت، اوراق مشاركت در تسهيلات رهني ثابت و اوراق مشاركت وقف متغير خواهد بود. از اين رو نميتوان اوراقي طراحي نمود كه با مقتضاي عقد ومنافتي داشتهباشد. اين موضوع نيز در مالي متعارف چندان اهميت ندارد و با توجه به نوع سرمايه گذاران تعيين ميشود و نه نوع عقد. 3- مواردي چون ماليات، با ناميا بينام بودن اوراق، قابليت تبديل اوراق به سهام، خريد و فروش ثانويه اوراق و نوع خريداران اوراق بسته به چگونگي طراحي متفاوت بوده و از اين رويتفاوتي با اوراق بهادار در مالي متعارف ندارد (البته با توجه به مقتضاي عقد مورد استفاده). نتيجه گيري نوع دوم اوراق بهادار طراحي شده از نوع اوراق (صكوك) غير سرمايه گذاري است. اين نوع اوراق كه به عنوان اوراق وقف نامگذاري شده است تنها جهتكمك به گسترش فرهنگ وقف و جمع آوري وجوه نقد سرمايه گذاران خرد و استفاده از آن ها براي اجراي پروژه يا طرح هاي غير انتفاعي طراحي شده است. اين گونهاوراق هيچ سود پرداختي نداشته و تنها به دارندگان آن اين امكان را فراهم مي سازد كه با وجوه اندك بتوانند در كارهاي نيك مشاركت سازنده داشته باشند. منبع راسخون برچسبها: |